التلوث الأكبر صناعة جزائرية محلية بامتياز

دحض مزاعم الجزائر بتلويث مياهها: الأرقام الجزائرية نفسها تدين الجزائر

لم يعد اتهام الجزائر للمغرب بتلويث وادي مويلح بل تحول إلى حملة تهدف إلى تصدير أزمة داخلية مزمنة. لكن أدلة الدحض من التقارير الجزائرية التي وثقت أن مصدر التدهور يوجد داخل التراب الجزائري، في مغنية ومحيطها، وليس في وجدة أو وادي إسلي.

ع.ر.ب

تبدأ الحقيقة من الجغرافيا

يمتد الحوض المائي المغذي لسد حمام بوغرارة على نحو 2242.7 كيلومتر مربع، وتؤكد دراسات الوكالة الوطنية للموارد المائية الجزائرية أن أزيد من 70 بالمائة من مساحته ومصباته تقع داخل الجزائر، انطلاقا من المجرى الأعلى لوادي تافنة. ويعني هذا أن الجزء الأكبر من التدفقات مياه جزائرية المنشأ، وأن أي خلل يرتبط أولا بالأنشطة فوق تلك المساحة. كما أن مسار الحوض ينطلق من العابد بالجزائر، ويعبر المغرب عبر وادي إسلي، ثم يعود إلى الجزائر قرب مغنية. فالمنبع جزائري والمصب جزائري، أما لغة المختبرات فأكثر وضوحا. فقد سجل باحثون من جامعة أبي بكر بلقايد في تلمسان الطلب الكيميائي على الأكسجين متجاوزا 800 مليغرام في اللتر عند مصبات الصرف الصحي المحلية بمغنية والرمشي وشتوان، بينما السقف الدولي هو 120 مليغرام فقط. ويكشف هذا أن التلوث العضوي مصدره تصريفات محلية، وليس تدفقا عابرا للحدود.

تفاقم الصورة مع العجز الهيكلي لمحطات التصفية

كشفت تقارير ولاية تلمسان أن محطة مغنية تعمل بطاقة لا تتجاوز 29 ألف متر مكعب يوميا، بينما المقذوفات الفعلية تتجاوز 55 ألف متر مكعب يوميا. أي أن نحو 26 ألف متر مكعب من المياه الخام تصرف يوميا في وادي مويلح وتافنة دون معالجة، وهو اعتراف رسمي بفشل بنيوي داخلي.

وتؤكد دراسة علمية منشورة عام 2017 بمجلة Journal of Water Reuse and Desalination للباحثين Hamlat وGuidoum وKoulala، بعنوان Status and trends of water quality in the Tafna catchment، هذه الحقيقة. فقد أحصت الدراسة، استنادا إلى جرد وكالة الحوض الهيدروغرافي لعام 2008، بمغنية 14 نقطة لتصريف المياه العادمة المنزلية والصناعية، لم يكن مرتبطا بمحطة المعالجة منها سوى نقطتين فقط. وذكر الباحثون صراحة أن التصريفات الصناعية لمدينة مغنية كانت تطرح في الوسط الطبيعي، باستثناء ملبنة حليب النجاح المرتبطة بمحطة المعالجة. وهذه ليست اتهامات متداولة على مواقع التواصل، بل معطيات منشورة تستند إلى بيانات مؤسساتية.

كشف المواد الصيدلانية تناقضا فاضحا

يتحدث الخطاب الجزائري عن مواد صيدلانية قادمة من المغرب، بينما لا توجد أي مصانع صيدلانية بالمنطقة الصناعية بوجدة. وتعج في المقابل مغنية بوحدات مثل Tlemcen Pharm ومجمع صيدال ومصنع ثابت وبروميدال لخيوط الجراحة وترامابلاست ومصانع الكرتون. وتؤكد تقارير محلية أن نفايات المنطقة الصناعية أولاد بن دامو بمغنية تصب بلا معالجة في وادي مويلح، على بعد 11 كيلومترا فقط من السد، محملة ببقايا كيميائية ونفايات صيدلانية وهرمونات ومذيبات.

ولا يقف الأمر عند الصناعة. فقد وثقت أبحاث جامعة وهران أن نفوق الأسماك لم يكن بسبب سموم عابرة للحدود، بل بسبب التخاصب الناتج عن النشاط الفلاحي الجزائري. ورصدت نترات تتجاوز 150 مليغرام في اللتر، ونتريت يتعدى المعدلات الطبيعية بـ 15 ضعفا قرب سهول مغنية، بسبب انجراف آلاف الأطنان من الأسمدة والمبيدات. وأدى ذلك إلى تكاثر الطحالب واستهلاك الأكسجين حتى انخفض تحت 2 مليغرام في اللتر، وهو السبب المباشر للإختناق ونفوق الأسماك.

يضاف إلى ذلك تسرب ما يزيد عن 500 متر مكعب يوميا من عصارة النفايات السامة، الليكصيفيا، من المفارغ والمكبات العشوائية على ضفاف وادي تافنة، محملة بتركيزات عالية من المعادن الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والزئبق، التي تستقر في قاع السد.

وخلصت دراسة جزائرية عام 2007 حول تقييم الآثار البيئية لوادي مويلح على استدامة سد حمام بوغرارة إلى أن تعدد مصادر التلوث داخل الحوض، بما فيها الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، هو السبب الرئيسي للتدهور، أي أن العوامل المحلية كانت فاعلة قبل تصاعد الجدل الحدودي الأخير.

وأنشأت لهذا السلطات الجزائرية محطة لتطهير المياه الصناعية في وادي مويلح بطاقة 1750 مترا مكعبا يوميا، وهو اعتراف رسمي بوجود تصريفات صناعية محلية تتطلب المعالجة. كما أن توسيع محطة مغنية المرتقب إلى 60 ألف متر مكعب يعكس حجم الضغط الداخلي.

إن من يملك دليلا حقيقيا فليقدمه

على الجزائر أن تنشر نتائج التحاليل كاملة بأسماء المركبات وتركيزاتها، وأن تقبل بخبرة علمية دولية مشتركة على كامل الحوض، من المنبع إلى المصب. أما الإكتفاء بخطاب الإتهام دون شفافية مخبرية، فيؤكد أن الهدف ليس حماية البيئة، بل التغطية على عقود من القصور في منظومة التطهير الداخلي، واختلاق عدو خارجي لتبرير فشل داخلي. والحل لا يكمن في المحاكم، بل في إصلاح البنية التحتية في مغنية، وربط كل المصانع بمحطات معالجة، ومعالجة الصرف الصحي والتلوث الفلاحي والمكبات العشوائية. وحسمت الأرقام الجزائرية نفسها القضية، بأن التلوث الأكبر هو صناعة جزائرية محلية بامتياز.