حين تمتلك السياسة الصحافة!..8 أحزاب تملك 10 شركات وتقرير رسمي يفتح ملف الرقابة!

ع.ر.ب

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن ثمانية أحزاب سياسية مغربية تمتلك عشر شركات تنشط أساساً في الصحافة والنشر والطباعة، لكن حزباً واحداً فقط صرّح بأن لجنة الرقابة المالية التابعة له تراقب أنشطة هذه الشركات وحساباتها بشكل دوري.

ويضع المعطى شفافية التدبير المالي للمقاولات الحزبية تحت المجهر، ويثير أسئلة بشأن العلاقة بين المال والسياسة والإعلام، ومدى خضوع الأنشطة التجارية المرتبطة بالأحزاب لرقابة داخلية منتظمة.

جاءت هذه المعطيات ضمن التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم عام 2024، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات يوم 10 نونبر 2026، متضمناً ملاحظات بشأن تدبير الموارد المالية، واحترام الإلتزامات المحاسبية، ومدى فعالية آليات الرقابة داخل التنظيمات السياسية.

شركات في قلب الإعلام لا في الهامش

تكتسي طبيعة الشركات العشر أهمية خاصة، لارتباط أنشطتها بإنتاج المحتوى الإعلامي والنشر والطباعة والتواصل السياسي، وهي مجالات قد تجمع بين المصالح التجارية والحاجات التنظيمية للأحزاب المالكة لها.

وهو ما يستدعي وضوح المعاملات المالية وتوثيق الخدمات المتبادلة، خصوصاً ما يتعلق بالمطبوعات والإشهار والمواد الإعلامية المستخدمة في الأنشطة الحزبية.

وأفاد التقرير، أن حزباً واحداً من الأحزاب الثمانية بممارسة لجنته المالية رقابة دورية على حسابات الشركات التابعة له وأنشطتها، بينما لم تقدم الأحزاب السبعة الأخرى تصريحات مماثلة.

وهو ما لا يعني بالضرورة غياب كل أشكال المراقبة لديها، لكنه يترك دون توضيح طبيعة الرقابة الداخلية المعتمدة ومدى انتظامها، مع ضرورة التمييز بينها وبين الإلتزامات المحاسبية والقانونية المفروضة على الشركات.

وتطرح هذه الملاحظة أسئلة بشأن هوية المقاولات المملوكة للأحزاب، ومصادر تمويلها، وحجم معاملاتها مع التنظيمات السياسية، والجهات المكلفة بمراجعة حساباتها، فضلاً عن الضمانات المعتمدة لمنع تضارب المصالح والفصل بين الموارد الحزبية والأموال المرتبطة بالنشاط التجاري.

قانون جديد.. دون أثر رجعي

واكتسب الملف بعداً قانونياً جديداً مع صدور القانون التنظيمي رقم 54.25، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، والذي عدّل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأجاز القانون للحزب تأسيس شركة يمتلك رأسمالها بالكامل لممارسة أنشطة محددة تشمل التواصل والأنشطة الرقمية وإصدار الصحف الناطقة باسمه والنشر والطباعة المرتبطين بأنشطته، إلى جانب خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي.

وأوجب القانون على المسؤول الوطني للحزب التصريح بتأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تأسيسها، مع الإدلاء بمعطيات تتعلق بنظامها الأساسي ومجال نشاطها ورأسمالها وهوية مسيرها ومقرها الاجتماعي، كما ألزم بإدماج نتائج حسابات الشركات التي يؤسسها الحزب ضمن حسابه السنوي المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.

غير أن هذه المقتضيات، الصادرة عام 2026، لا يمكن إسقاطها بأثر رجعي على الملاحظات المتعلقة بالعام المالي 2024، ولا تشكل نتائج التدقيق السابقة دليلاً على مخالفة أحكام قانونية لاحقة، وإن كانت تكشف أهمية تحديد قواعد واضحة للإفصاح المالي ومراقبة الشركات المرتبطة بالأحزاب.

غياب المساطر وضعف الإلتزام المحاسبي

ولم تقتصر ملاحظات المجلس على ملف الشركات، إذ أظهرت نتائج استطلاعات شملت ثلاثين حزباً خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 أن ثلاثة وعشرين حزباً، أي نحو 77 في المائة، لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية المرتبطة بتحصيل واجبات الإنخراط والمساهمات والهبات، مقابل سبعة أحزاب تتوفر على هذه الوثيقة التنظيمية.

وهو نقص يحد من وضوح الإجراءات المكتوبة لتدبير الموارد وتحديد المسؤوليات وتسهيل عمليات المراقبة والمراجعة.

وأظهر تدقيق عام 2024 على مستوى الإلتزام بتقديم الحسابات السنوية، أن ستة وعشرين حزباً فقط من أصل ثلاثة وثلاثين أودعت حساباتها لدى المجلس الأعلى للحسابات، منها أربعة وعشرون حزباً داخل الأجل القانوني وحزبان بعد انقضائه، بينما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها.

وأدلى ثلاثة وعشرون حزباً بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، من بين الأحزاب الستة والعشرين التي قدمت حساباتها، منها تسعة عشر حساباً دون تحفظ وأربعة حسابات بتحفظ، في حين قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون إرفاقها بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.

131 مليون درهم أرقام الأحزاب لا الشركات

وبلغت الموارد المالية المصرح بها خلال عام 2024 نحو 131.81 مليون درهم، منها 65.84 مليون درهم من الدعم العمومي و65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية، مقابل نفقات مصرح بها بلغت 123.81 مليون درهم. وهي مبالغ تخص حسابات الأحزاب ولا تمثل رقم معاملات الشركات العشر أو أرباحها أو قيمة أصولها، التي يتطلب تحديدها الإطلاع على بياناتها المحاسبية الخاصة.

وسجل المجلس نقائص في إثبات نفقات حزبية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.95 ملايين درهم، أي 8.03 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، وشملت الملاحظات تسعة عشر حزباً من أصل ستة وعشرين قدمت حساباتها، وتعلقت أساساً بغياب وثائق الإثبات القانونية أو عدم كفايتها، دون أن يثبت التقرير ارتباط هذه النفقات بالشركات المملوكة للأحزاب.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في المقابل، أن فحص حسابات عام 2024 لم يسجل ما يفيد استعمال الدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب أو تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية في غير الأغراض التي منح من أجلها، وهو معطى يفرض التمييز بين النقائص المتعلقة بإثبات النفقات وبين المخالفات المالية التي تحتاج إلى أدلة مستقلة.

سؤال مشروع لا اتهام

لا تشكل ملكية الأحزاب لشركات إعلامية أو تجارية مخالفة في حد ذاتها، كما أن غياب التصريح بالمراقبة الداخلية الدورية لا يثبت وقوع اختلاس أو تحويل للدعم العمومي. غير أن المعطيات التي نشرها المجلس تضع الأحزاب المعنية أمام مسؤولية توضيح كيفية تدبير هذه المقاولات، والجهات التي تراقب حساباتها، وطبيعة العلاقات المالية التي تربطها بالتنظيمات المالكة لها.

وتزداد أهمية هذه المساءلة بالنظر إلى موقع الأحزاب داخل المؤسسات المنتخبة، ودورها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتدبير الشأن العام، إذ لا تنفصل مصداقية المطالبة بالشفافية والمحاسبة عن مدى احترام التنظيمات السياسية نفسها لقواعد الإفصاح المالي والرقابة على مواردها وأنشطتها الاقتصادية.

تمتلك إذن، ثمانية أحزاب عشر شركات للصحافة والنشر والطباعة، وحزب واحد فقط يصرّح بممارسة رقابة مالية داخلية دورية على حساباتها، معطيات لا تكفي لإثبات مخالفات، لكنها تضع سؤالاً مشروعاً أمام الأحزاب المعنية، يتعلق بمن يراقب أموال شركاتها، وكيف تُراجع حساباتها، وما الضمانات التي تحول دون اختلاط المصالح السياسية بالأنشطة التجارية والإعلامية.