أُكْذُوبَةُ “حَمَّامِ بُوغْرَارَةَ”.. حِينَ تَسْقُطُ افْتِرَاءَاتُ النِّظَامِ الْجَزَائِرِيِّ ضِدَّ الْمَغْرِبِ فِي مُسْتَنْقَعِ الْجُغْرَافْيَا: كَلَامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُ.. تَرَاجُعُ وَزِيرِ الدَّاخِلِيَّةِ الْجَزَائِرِيِّ يُعَرِّي فَبْرَكَاتِهِ ضِدَّ الْمَغْرِبِ

عبدالقادر كتـــرة

لم تكن الساعات الثماني والأربعون التي فصلت بين إعلان وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، تعرض بلاده لـ”هجوم بيئي ممنهج وغير بريء” قادم من المغرب، وبين عودته السريعة للإقرار بأن تلوث سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان يعود إلى “عوامل تقنية وبيئية محلية”، مجرد زلة لسان عابرة أو خطأ في التقدير الإداري؛ بل كانت فصلاً جديداً ومكشوفاً من فصول “عقيدة العدو الخارجي” التي يدمن النظام العسكري الجزائري توظيفها لتبرير إخفاقاته التنموية والخدمية أمام شعبه.

بدأت فصول هذه المسرحية الرديئة حينما قررت السلطات الجزائرية استعراض عضلاتها الإعلامية بإيفاد وفد حكومي ثقيل يضم خمسة وزراء دفعة واحدة إلى ولاية تلمسان، بتكليف رئاسي مباشر، للوقوف على تدهور جودة مياه سد حمام بوغرارة. وأمام الكاميرات، لم ينتظر وزير الداخلية نتائج المختبرات ولا تقارير المهندسين، بل سارع إلى إشهار التهمة الجاهزة والمعلبة سلفاً: المغرب يقوم بتلويث الوديان الحدودية بالسموم والمعادن الثقيلة لتهديد حياة المواطنين الجزائريين، متوعداً بتدويل القضية ورفعها إلى الهيئات والمحاكم الدولية.

الجغرافيا والعلم في مواجهة الدعاية العسكرية

ما لم يحسب له مهندسو هذه الحملة الدعائية حساباً هو أن قضايا المياه والبيئة تخضع لقوانين الهيدرولوجيا وعلوم الأرض وصور الأقمار الصناعية، لا للبلاغات العسكرية والتقارير المخابراتية. فبمجرد إطلاق تلك الاتهامات الجزافية، انطلقت موجة مضادة من التحليلات الموثقة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المغربية والدولية، معززة بالخرائط الجغرافية والبيانات العلمية التي نسفت الرواية الجزائرية من أساسها.

أثبتت المعطيات الميدانية أن مدينة وجدة المغربية تتوفر منذ سنوات على محطة نموذجية ومتطورة لمعالجة المياه العادمة (STEP)، حيث تتم معالجة المياه وإعادة تدويرها لاستغلالها في السقي الفلاحي والمساحات الخضراء داخل التراب المغربي، في وقت يعبر فيه “وادي مويلح” الحدود ليمر مباشرة عبر مدينة “مغنية” الجزائرية ذات الكثافة السكانية والنشاط الصناعي، والتي تعاني محطة التصفية فيها من أعطاب مزمنة تجعل مصبات الصرف الصحي والمخلفات الصناعية تتدفق مباشرة ودون معالجة نحو حوض سد حمام بوغرارة.

الأدهى من ذلك أن التلفزيون الرسمي الجزائري نفسه قدم، دون أن يدري، الدليل القاطع على بطلان رواية نظامه؛ إذ أظهر التقرير المصور المرافق للوفد الوزاري خريطة تفصيلية تؤكد مرور الوادي بمدينة مغنية قبل وصوله إلى السد، كما عرض لقطات لوثيقة تقنية رسمية تُرجع تغير لون المياه ونفوق الأسماك إلى ظاهرة “التخثث” الناتجة عن انحسار المياه بسبب الجفاف وتكاثر الطحالب المحلية، دون وجود أي إشارة لمصدر خارجي.

فخ التدويل والارتداد العكسي

أدرك النظام الجزائري متأخراً أن تلويحه برفع الملف إلى الهيئات الدولية كان بمثابة حفر حفرة أوشك أن يقع فيها بنفسه. فالقانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود لا يعتد بالتصريحات السياسية، بل يفرض إيفاد لجان خبرة دولية محايدة لأخذ عينات من “نقطة الصفر” على الشريط الحدودي، ومقارنتها بالعينات المأخوذة بعد مرور المياه بالمدن الجزائرية، مع الاستعانة بصور الأقمار الصناعية متعددة الأطياف.

هذا الإجراء لو تم، لكان قد تحول إلى وثيقة إدانة دولية رسمية تفضح تردي البنية التحتية البيئية في الجزائر، ولكان قد فتح الباب أمام تساؤلات محرجة حول واقع الأنهار والشواطئ الجزائرية الغارقة في التلوث بعيداً عن الحدود المغربية بمئات الكيلومترات، وفي مقدمتها “وادي الحراش” الشهير الذي يخترق قلب العاصمة الجزائرية حاملاً أطنان النفايات والمياه العادمة نحو البحر الأبيض المتوسط.

كما أن تضخيم الإعلام الرسمي الجزائري لأسطورة “تسمم السد بالمعادن الثقيلة” في اليوم الأول، خلق حالة من الذعر الحقيقي وسط سكان تلمسان الذين يعتمدون على السد في مياه الشرب، ما وضع السلطات في مأزق داخلي حاد دفعها إلى التراجع السريع خلال 48 ساعة فقط، ليخرج المسؤولون أنفسهم لنفي وجود أي تلوث خطير أو هجوم خارجي، مؤكدين أن المياه صالحة للشرب وأن المشكلة لا تعدو كونها اختلالات تقنية وبيئية محلية جاري العمل على معالجتها.

إفلاس خطابي وأزمة ثقة مزمنة

تكشف واقعة سد حمام بوغرارة عمق المأزق الذي يعيشه النظام العسكري الجزائري في إدارته للشأن العام وعلاقاته الإقليمية. فنظام دأب على اتهام جاره الغربي بالوقوف وراء حرائق الغابات، وشح الأمطار، وندرة المواد الغذائية، لم يجد حرجاً في اتهامه بتلويث السدود، قبل أن يضطر تحت ضغط الحقيقة الساطعة إلى ابتلاع اتهاماته في مشهد أثار سخرية المتابعين في الداخل والخارج.

لقد أكدت هذه الزوبعة الفاشلة مجدداً أن “كلام الليل يمحوه النهار”، وأن محاولات تصدير الأزمات الداخلية عبر شيطنة المغرب لم تعد تنطلي حتى على المواطن الجزائري البسيط، الذي بات يدرك أن عدوه الحقيقي ليس الجار الجغرافي، بل سوء التدبير، وهدر المليارات في صراعات وهمية بدل توجيهها لبناء محطات تصفية المياه وتحديث البنية التحتية المهترئة.