وَهْمُ الْوِصَايَةِ وَعَوَاقِبُ التَّهَوُّرِ… كَيْفَ تَدْفَعُ الْجَزَائِرُ ثَمَنَ اسْتِعْدَاءِ السِّيَادَةِ الْمُورِيتَانِيَّةِ؟.. سِيَادَةُ الدُّوَلِ لَا تَنْتَظِرُ تَرْخِيصاً: هِسْتِيرْيَا الْإِعْلَامِ الْجَزَائِرِيِّ ضِدَّ تَقَارُبِ الرِّبَاطِ وَنُوَاكْشُوط

في الأعراف الدبلوماسية المستقرة بين الدول ذات السيادة، تُعد الزيارات المتبادلة بين وزراء الخارجية والمسؤولين السامين، سواء أُحيطت بالعلن أم اقتضت طبيعتها السرية والكتمان، ممارسةً سيادية أصيلة تندرج في صميم إدارة المصالح العليا للأوطان. غير أن هذا المبدأ البديهي في العلاقات الدولية يبدو عصياً على الهضم داخل دوائر القرار في قصر المرادية؛ إذ لم تكد الأنباء تتواتر عن الزيارة غير المعلنة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ولقائه بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتزامن مع حراك دبلوماسي وعسكري متبادل بين البلدين، حتى دخلت المنظومة الإعلامية والسياسية الجزائرية في نوبة من التشنج والارتباك غير المسبوق.
هذا الانفعال الحاد، الذي أعقب نقاشات مجلس الأمن الدولي وانتهاء ولاية بعثة “المينورسو” في نهاية أكتوبر، لم يكشف فقط عن حساسية مفرطة تجاه أي تقارب بين الرباط ونواكشوط، بل عرّى أزمة بنيوية أعمق تتمثل في توهم النظام الجزائري بأن سيادته تمنحه حق الحجر والوصاية على دول الجوار، وكأن على العواصم المستقلة أن تستصدر “ترخيصاً مسبقاً” أو “صك غفران” من الجزائر قبل أن تستقبل مبعوثاً أو ترسم مسارها الدبلوماسي.
أولاً: من التشكيك السياسي إلى السقطة البروتوكولية المفضوحة
في مسعى مرتبك لفرملة الدينامية المتصاعدة بين الرباط ونواكشوط، سارعت أذرع الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في الجزائر إلى إطلاق حملة تشويش مكشوفة، تصدرتها صحيفة “الشروق” بمقال استجوابي يحمل نواكشوط ما لا يُحتمل تحت عنوان يتساءل بريبة عن “خلفيات تحركاتها في ملف الصحراء”.
غير أن قمة العبث المهني والسياسي تجلت في إرفاق المقال المذكور بصورة للعلم الموريتاني القديم، في تجاهل فجّ ومتعمد للتعديلات الدستورية السيادية التي أقرها الشعب الموريتاني عام 2017، والتي أُضيف بموجبها شريطان أحمران يرمزان إلى دماء الشهداء وتضحيات المقاومة الوطنية.
هذه السقطة لا يمكن تصنيفها في خانة “الخطأ التقني العابر” لدى مؤسسة إعلامية تشتغل كواجهة لتصريف رسائل الأجهزة الرسمية؛ فهي إما تعبير عن جهل مطبق بواقع دولة جارة، أو رسالة استعلاء مبطنة تضرب في الصميم رموز السيادة والهوية الوطنية الموريتانية، وهو ما فجّر موجة استياء وغضب عارم لدى الرأي العام والنخب في نواكشوط التي تعتبر رموزها الوطنية خطاً أحمر لا يقبل المساومة أو الابتزاز.
ثانياً: تفكيك خطاب “المؤامرة” واستصغار العقل السياسي الموريتاني
لم يتوقف الهجوم عند حدود السقطات الإعلامية، بل امتد ليشمل تصريحات وتدوينات لمسؤولين ومحللين يدورون في فلك النظام الجزائري، من قبيل السفير السابق والمكلف السابق بملف الصحراء عمار بلاني، والمحلل حمدي يحظيه.
وبقراءة متأنية في مضامين هذا الخطاب، يتضح أنه يقوم على ركيزتين تعكسان قمة الاستخفاف بالعقل الاستراتيجي الموريتاني:
1- ترويج نظرية “الوقوع في الفخ”: يذهب الخطاب الجزائري إلى تصوير القيادة الموريتانية وكأنها قاصر سياسياً “وقع في الفخ المغربي”، مدعياً أن نواكشوط راهنت على تمرير مشروع أمريكي في مجلس الأمن قبل أن يصطدم بالفيتو الروسي، وأنها تتحرك تحت وطأة تحالف دولي واسع.
هذا الطرح يلغي تماماً الإرادة الحرة للدولة الموريتانية، ويصادر حقها في قراءة التحولات الجيوسياسية وبناء شراكاتها بناءً على حساباتها الوطنية الخالصة.
2- التلويح بورقة الضغوط والابتزاز: حاولت القراءات الجزائرية إرجاع التقارب المغربي الموريتاني إلى “ضغوط” مفترضة تتعلق بمعبر الكركرات، وإمدادات السلع والخضر، وملف منطقة “لكويرة”، وترسيم الحدود.
والحقيقة أن هذا التفسير ليس سوى إسقاط نفسي لممارسات الابتزاز التي دأبت الجزائر على استخدامها في محيطها.
فالعلاقات بين الرباط ونواكشوط تتحرك اليوم بمنطق المصالح الاستراتيجية المشتركة، من تأمين الحدود وتبادل المعلومات الأمنية، إلى المشاريع القارية الكبرى مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، والمبادرة الأطلسية التي تمنح دول المنطقة آفاقاً تنموية واعدة بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية المتجاوزة.
إن تأكيد الحكومة الموريتانية المستمر، على لسان ناطقها الرسمي، التزامها بمبدأ “الحياد الإيجابي التام” وسعيها لأن تكون “جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة”، يعني بلغة الدبلوماسية الحصيفة أن الحياد لا يرادف الجمود أو العزلة، ولا يعني بأي حال من الأحوال الانصياع لأجندة طرف يريد إبقاء المنطقة رهينة لحسابات الحرب الباردة.
ثالثاً: العواقب الوخيمة للتهور السياسي الجزائري على المستوى الإقليمي والدولي
إن الإصرار على التعامل مع الدول المجاورة بمنطق الوصاية والتخوين، والجهل بحقيقة أن حدود سيادة أية دولة تنتهي حتماً حيث تبدأ سيادة الدول الأخرى، تترتب عليه عواقب استراتيجية وخيمة تدفع الدبلوماسية الجزائرية ثمنها على أكثر من صعيد:
1. خسارة العمق الموريتاني وتعميق الفجوة مع نواكشوط
بدل أن تكسب الجزائر ودّ جارتها الجنوبية عبر الاحترام المتبادل والمشاريع التنموية الحقيقية، فإن حملات التشكيك في نوايا الرئيس الغزواني وحكومته، والمساس برموز السيادة الموريتانية، يؤديان إلى نتيجة عكسية تماماً. هذا السلوك يولد نفوراً رسمياً وشعبياً في موريتانيا، ويدفع نواكشوط نحو مزيد من التمسك باستقلالية قرارها، بل ويسرّع من وتيرة تقاربها البراغماتي مع المغرب كشريك يحترم سيادتها ويتعامل معها بندية كاملة ووضوح استراتيجي.
2. إحكام طوق العزلة الإقليمية في الفضاء المغاربي والساحل
لا يمكن عزل هذا التوتر المفتعل مع موريتانيا عن سياق أوسع من الأزمات التي فجرتها الدبلوماسية الجزائرية مع محيطها المباشر؛ بدءاً من القطيعة الشاملة مع المغرب، مروراً بالتوترات الحادة والقطيعة مع دول الساحل (مالي والنيجر)، وصولاً إلى الارتباك في الملف الليبي. عندما تصطدم دولة ما مع جميع جيرانها تقريباً في آن واحد، فإن المشكلة لا تكون في الجيران، بل في العقيدة السياسية التي تخلط بين “الدور الإقليمي” و”فرض الهيمنة والوصاية”. والنتيجة هي تآكل النفوذ الجزائري وتحول البلاد إلى جزيرة معزولة سياسياً في محيط متغير.
3. فقدان المصداقية والوزن في المحافل الدولية
تراقب العواصم الكبرى والأمم المتحدة هذا السلوك الدبلوماسي المتشنج باعتباره مؤشراً على غياب الرؤية البناءة. ففي الوقت الذي يقدم فيه المغرب مبادرات اقتصادية وتنموية ملموسة تربط إفريقيا بالمحيط الأطلسي وأوروبا، وتتعاطى فيه موريتانيا بمرونة وهدوء لتعزيز استقرارها، تظهر الدبلوماسية الجزائرية بمظهر الطرف المعرقل الذي يكتفي بالارتكان إلى “فيتو” ظرفي هنا أو حملة إعلامية صاخبة هناك، دون تقديم أي بديل واقعي يخدم أمن وازدهار شعوب المنطقة.
4. استنزاف الرصيد الداخلي وتصدير الأزمات
إن تحويل المنابر الإعلامية إلى منصات لتصريف الإحباط الدبلوماسي وافتعال معارك وهمية حول زيارات سيادية بين دولتين جارتين، يكشف للرأي العام الداخلي والخارجي حجم المأزق الذي تعيشه دوائر القرار في المرادية. فالدخان الكثيف الذي تثيره الآلة الدعائية لم يعد قادراً على حجب حقيقة تآكل أوراق المناورة الخارجية، ولا يمكنه التغطية طويلاً على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية التي تُهدر مواردها في صراعات جيوسياسية خاسرة.
إن قطار التحولات الإقليمية في شمال وغرب إفريقيا قد انطلق بالفعل وفق قواعد جديدة قوامها البراغماتية، والتكامل الاقتصادي، والاحترام الصارم لسيادة الدول. وكلما طال أمد إنكار هذه الحقيقة في الجزائر، واستمر التعاطي مع قرارات العواصم المستقلة بعقلية “الوصي الغاضب”، كلما اتسعت الهوة بين النظام الجزائري وعمقه الإقليمي والدولي، ليتأكد يوماً بعد آخر أن السيادة الوطنية تُصان ببناء الجسور واحترام الجوار، لا بمحاولة مصادرة قرارات الآخرين.