الْجَيْشُ الْجَزَائِرِيُّ خَارِجَ الْحُدُودِ: مُغَامَرَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ فِي النَّيْجَرِ تَكْشِفُ تَنَاقُضَاتِ السُّلْطَةِ وَتَفْتَحُ جَبْهَةَ صِدَامٍ مَعَ الِاتِّحَادِ الْأُورُوبِّيِّ.. طُبُولٌ خَارِجَ الْحُدُودِ وَأَزَمَاتٌ دَاخِلِيَّةٌ مُشْتَعِلَةٌ

عبدالقادر كتـــرة

في سقوط مفاجئ لثوابت العقيدة العسكرية التقليدية للجزائر التي طالما رفعت شعار رفض إرسال قوات قتالية خارج الحدود، أقدم النظام العسكري على خطوة غير محسوبة العواقب تتمثل في إرسال وحدات عسكرية إلى دولة النيجر. هذا التطور الاستراتيجي المباغت لم يمر مرور الكرام، بل أشعل فتيل أزمات داخلية وتوترات دبلوماسية حادة، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، كاشفاً عن عمق التخبط الذي تعيشه دوائر صنع القرار في الجزائر.

أولاً: دوافع غير معلنة.. بين محاربة الفراغ والهروب إلى الأمام

يحاول النظام الجزائري تبرير هذا التدخل العسكري الخارجي بالاستجابة لطلب السلطات في نيامي وفي إطار اتفاقيات ثنائية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. غير أن القراءة الجيوسياسية المتعمقة تكشف دوافع أعمق وأكثر تعقيداً:

– ملء الفراغ بالساحل: بعد الانقلابات المتعاقبة في دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا فاسو) وتراجع النفوذ الفرنسي والأفريقي، شعرت المؤسسة العسكرية بتهديد أمني مباشر يحيط بحدودها الجنوبية، فسعت لفرض نفوذها في “حديقتها الخلفية”.

– الهروب من جحيم الأزمات الداخلية: يرى المراقبون أن الزج بالجيش في هذه المغامرة يعكس محاولة بائسة لتصدير الأزمات الداخلية المشتعلة وتحويل أنظار الشعب عن الغلاء الفاحش، وندوة المواد الأساسية كالبطاطا والتموين، والاحتقان الاجتماعي والسياسي، عبر اختلاق معارك وهمية لتوحيد الجبهة الداخلية تحت يافطة “السيادة الوطنية”.

– غياب الشفافية ومصادرة المساءلة: جرى كل ذلك في غياب تام لأي نقاش برلماني أو مصارحة شعبية، إذ لم يطلع الشعب أو ممثلوه على تفاصيل المهمة، أو حجم القوات، أو قواعد الاشتباك، أو التكلفة المالية، مما أثار استياءً داخلياً واسعاً من زج الجيش في مستنقع خارجي دون غطاء مؤسساتي.

ثانياً: تصعيد دبلوماسي أعمى مع الاتحاد الأوروبي

لم تتأخر التداعيات الدبلوماسية لهذا القرار في الظهور، حيث أدى التحرك العسكري إلى صدام غير مسبوق بين الجزائر وبروكسل:

– مطالب أوروبية مشروعة بالشفافية: تحرك الاتحاد الأوروبي، عبر مسؤولي السياسة الخارجية ومتحدث المفوضية الأوروبية أنور العنوني، لطلب إيضاحات رسمية حول نطاق هذا الانتشار العسكري وأهدافه، نظراً لتأثيره المباشر على الأمن الإقليمي وملفات الهجرة والإرهاب.

– لغة التخوين والهروب للوراء: بدلاً من تقديم ردود دبلوماسية رصينة ومطمئنة، اختارت السلطة الجزائرية -عبر وكالة الأنباء الرسمية- شن هجوم مسعور اتسم بلغة التخوين؛ فوُصفت المواقف الأوروبية بـ “التخريف”، وشُكك في صفة المتحدث الرسمي، بل وتم إقحام أصوله “الفرنسية-المغربية” لربط التساؤلات بمؤامرة خارجية مزعومة.

– إضرار فادح بالمصالح الاستراتيجية: هذا التصعيد الاعلامي الأرعن يضر بشكل بالغ بمصالح الجزائر ومكانتها الاقتصادية والدوولية مع شريكها التجاري الأول (الاتحاد الأوروبي)، ويحول أي تساؤل مشروع إلى قطيعة وافتعال أزمات وهمية تزيد من عزلة الدبلوماسية الجزائرية وتفقدها بوصلة العقلانية.

إن زج الجزائر في حسابات إقليمية ضيقة عبر مغامرات عسكرية غير محسوبة، يقابله تعتيم داخلي وقمع للحريات، يؤكد أن السلطة الحالية تواصل السير بالبلاد نحو منزلقات خطيرة، ضاربةً عرض الحائط بمصالح الشعب العليا واستقرار البلاد الحقيقي.