السوق حرة في الإرتفاع ومقيدة في الإنخفاض وجيب المواطن وحده من يدفع ثمن التحرير غير المتوازن

حين ينهار النفط في العالم ويبقى سعره واقفاً في المغرب، من يدفع الثمن؟

انهار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 16 في المائة في أسبوع واحد، في أكبر تراجع أسبوعي منذ جائحة كورونا. هبط خام برنت من مستويات تجاوزت 115 دولاراً للبرميل إلى حدود 92 و95 دولاراً، بعدما تبددت مخاوف الحرب على إمدادات مضيق هرمز. في كل بلدان العالم، كان هذا الخبر يعني انفراجاً قريباً في محطات الوقود. في المغرب وحده، كان يعني شيئاً آخر: انتظاراً جديداً، وزيادة جديدة في الغازوال، وشعوراً جماعياً بأن جيوب المغاربة هي الحلقة الأضعف في معادلة الطاقة.

ع.ر.ب

ارتفع الغازوال في فاتح نونبر 2026، وفي عز هذا التراجع العالمي، في محطات المغرب بين 50 سنتيماً ودرهم كامل، متجاوزاً 17 درهماً للتر في بعض المحطات، بينما تراجع البنزين تراجعاً خجولاً لا يتجاوز 50 سنتيماً. الصورة انتشرت كالنار في الهشيم، لوحة أسعار تُظهر 17.07 درهماً للغازوال. لم يكن المغاربة بحاجة إلى تقرير اقتصادي ليفهموا ما يجري. لقد فهموا الرسالة كما فهموها دائماً: حين يرتفع النفط عالمياً، ترتفع الأسعار عندنا فوراً، وحين ينهار عالمياً، تتأخر عندنا، أو لا تنخفض أصلاً.

ويُعاد التفسير الرسمي الجاهز، في كل أزمة. المغرب لا يستورد النفط الخام، بل يستورد المنتجات المكررة. لا توجد مصفاة عاملة منذ توقف لاسامير عام 2015. لا تُحسب الأسعار على برميل برنت، بل على مؤشر بلاتس للمنتجات المكررة، مضافاً إليه كلفة التكرير والنقل البحري والتأمين وسعر صرف الدولار والضرائب وهوامش التوزيع. وفوق كل ذلك، هناك نظام “الخمسة عشر يوماً” بتحيين مرتين في الشهر فقط، على أساس متوسط الأسعار الدولية، لا السعر اللحظي. ثم هناك حجة المخزون القديم، المخزون الحالي اشتُري بالأسعار المرتفعة السابقة، ولا يمكن بيعه بخسارة.

كل هذا صحيح تقنياً، لكنه غير كافٍ أخلاقياً واقتصادياً. لأن المشكل ليس في التقنية، بل في عدم التماثل. فالتقنية التي تبرر التأخر في الإنخفاض لا تبرر أبداً السرعة في الإرتفاع. لماذا يعمل المخزون القديم في اتجاه واحد؟ لماذا يعمل متوسط الخمسة عشر يوماً حين ينخفض السعر، ولا يعمل حين يرتفع؟ لماذا يتحول الدولار إلى عذر عند الصعود، ويختفي عند الهبوط؟

يأتي هنا دور مجلس المنافسة، المؤسسة التي يفترض أن تحمي المستهلك من هذا الإختلال. اعترف المجلس نفسه في تقاريره أن انخفاضات الأسعار الدولية “لم تنتقل دائماً بالقدر نفسه أو بالسرعة ذاتها التي انتقلت بها الزيادات”. وسجل هوامش تجارية متوسطة بلغت 0.76 درهم للتر من الغازوال و1.38 درهم للبنزين. وسجل في تقرير أبريل 2026 أن أسعار البنزين في المغرب ارتفعت بأكثر من الإرتفاع المسجل دولياً. لكنه في الوقت نفسه، أكد أنه لم يرصد “ممارسات منافية لقواعد المنافسة”.

وهذا التناقض هو جوهر الأزمة، كيف يمكن أن يكون هناك تفاوت ممنهج في سرعة الإنتقال، وهوامش مرتفعة، وأسعار تفوق نظيرتها الدولية، دون أن يكون هناك خلل في المنافسة؟ المجلس اكتفى بالمراقبة الشهرية بدل الفصلية، وبالبلاغات، بينما المواطن يدفع الفرق كل يوم من جيبه. المراقبة دون ردع تتحول إلى توثيق للإستنزاف، لا إلى حماية منه.

واختارت الحكومة، منذ تحرير الأسعار عام 2015 أن تنسحب من التسعير وتترك السوق “تحرر” المواطن من قدرته الشرائية. يمنحها القانون 104.12 في مادته الرابعة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة ارتفاعات مفرطة في ظروف استثنائية، لكنها لم تفعّلها. بدل التسقيف أو تخفيض الضرائب أو إعادة تشغيل لاسامير، اكتفت بدعم مهنيي النقل وبخطاب “اللايقين” الذي قدمه الناطق الرسمي في 5 نونبر.

وأضحت النتيجة معروفة، الغازوال ليس وقود السيارات فقط، بل وقود النقل والفلاحة والغذاء. حين يصل إلى 17 درهماً، يدفع المغربي الثمن مرتين، مرة في المحطة ومرة في السوق، في الخضر والمواد الغذائية وكل ما يُنقل.

كان يجب أن يكون انهيار النفط عالمياً بنسبة 16 في المائة خبراً ساراً للمغاربة. تحوّل في المغرب إلى دليل جديد على أن السوق حرة في الإرتفاع، ومقيدة في الإنخفاض، وأن جيب المواطن هو وحده من يدفع ثمن هذا التحرير غير المتوازن.