الوالي العطفاوي يستقبل نقابة عمال الطوبيسات لتدارس المشاكل
عبد العزيز داودي
استقبل محمد العطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد بمكتبه عشية يوم 18 ماي 2026 ، اعضاء من الاتحاد المحلي لنقابات وجدة ومن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة “موبيليس” الموكول لها تدبير مرفق النقل الحضري بوجدة .على ضوء ما يعرفه هذا الملف من تطورات خطيرة زادت من حدة الاحتقان الاجتماعي وسط العمال نتاج ظروف عملهم المأساوسة ونتاج تلكأ إدارة الشركة في صرف اجور العديد من العمال والمستخدمين ، ناهيك عن وصول المرفق الى الإفلاس التام وعن الحالة الكارثية للمتبقى من الحافلات .
وحضر الى جانب الوالي كل من الكاتب العام ، باشا المدينة ، رئيس قسم الشؤون الداخلية ، المدير بالنيابة لشركة التنمية المحلية ثم المدير الجهوي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وبعد الكلمة الترحيبية للوالي وتأكيده على فضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لفض نزاعات الشغل الجماعية والفردية ، وعلى ان اللقاءات تستسمر مع الشركاء الاجتماعيين ومنهم النقابات المهنية لحل هذا المشكل العويص الذي عمر طويلا .
وبعد استماعه الى مداخلات اعضاء الاتحاد المحلي والمكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة “موبيليس” والتي سردت مشاكل بالجملة تتعلق بعدم صرف الاجور وبالتسريح الجماعي للعمال والمستخدمين ، ناهيك عن عدم تنفيذ أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل ومستوفية لجميع مراحل التقاضي ، اكد الوالي على أن ولاية الجهة تعتزم في القريب العاجل تخصيص ما يقارب 50 حافلة منها 33 حافلة مستقدمة من مدينة الدارالبيضاء بالإضافة إلى العدد المتبقي من حافلات” موبيليس” والتي تتوفر فيها الشروط للسير والجولان، مضيفا انه تم تأسيس شركة التنمية المحلية وتم تعيين مدير بالنيابة و سيسعى في مرحلة أولى واعتمادا على مبدأ التدرج في إدماج العمال في النمط الجديد من التدبير، مؤكدا على حرصه بان يتم تدبير هذا الملف بما يخدم الساكنة والعمال وبما يخفف من معاناة العمال والمستخدمين.
وارتباطا بذات الموضوع ، و نظرا لكون الشركة قامت في وقت سابق بطرد العديد من مندوبي الاجراء دون موافقة مفتش الشغل ، فقد أكد المدير الجهوي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.بان مصلحته قامت بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بعدم صرف اجور العمال لمدة تزيد عن أربعة أشهر من خلال تحرير محاضر ضد الشركة تتعلق بالموضوع وبعدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وفيما يتعلق بفصل مندوبي الاجراء فقد أكد ذات المسؤول على أن مصلحته راسلت الشركة ونبهتها إلى كون مندوب الاجراء يتمتع بالحماية القانونية.
وعلى أمل ان يحل هذا المشكل جذريا ،استحسن ممثلو العمال مبادرة الوالي مؤكدين انه بقدر حرصهم على الحوار والتفاوض بقدر تمسكهم بحقوقهم المشروعة التي يكفلها تشريع الشغل والقوانين الجاري بها العمل .
