وزير الداخلية يصحح المغالطات و يؤكد على أن صفقة تدبير المطرح العمومي بوجدة تمت في احترام تام للمساطر القانونية
جوابا على سؤال الناءبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ” فاطمة الزهراء باتا “بشان ما اسمته ب ” الاختلالات المسجلة في صفقة تدبير مطرح النفايات بوجدة “، أكد وزير الداخلية بان الجماعة عند أعدادها لعقد التدبير المفوض لتدبير مطرح النفايات بوجدة احترمت المساطر القانونية ابتداء من إنجاز دراسة الجدوى وتحضير الوثائق المكونة للعقد والدعوة إلى المنافسة واختيار الشركة المفوض لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، بحيث تمت المصادقة على العقد من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 19 اكتوبر 2023.
وأشار وزير الداخلية في جوابه الى ان الكلفة الإجمالية للعقد تقدر ب 678,66 مليون درهم على مدى 15 سنة ، كمدة العقد وليس 104 مليار سنتيم كما ورد في سؤال النائبة ، كما يقدر مبلغ البرنامج الاستثماري التعاقدي – حسب جواب الوزير – ب 365,64 مليون درهما ، أي ما يمثل حوالي 54 بالمائة من الكلفة الاجمالية ، مؤكدا على أن وزارة الداخلية ساهمت في دعم هذا البرنامج الاستثماري بمبلغ 160 مليون درهما ، مشيرا إلى أن حجم الدعم المقدم للشركة المفوض لها بلغ الى حد الآن 51,5 مليون درهما ، وذلك وفق تقدم الانجازات بهذا البرنامج ، وليس 8 مليار سنتيم كما جاء في سؤال النائبة.
وفيما يخص عدم تفعيل المادة 58 من العقد الخاصة بتطبيق الجزاءات على الاختلالات المسجلة في تنفيذ العقد ، فقد أكد وزير الداخلية بأن الجماعة تسهر عبر أجهزة التتبع والمراقبة المنصوص عليها في العقد على تتبع تنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية من طرف الشركة ، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو الاستغلال ، مشيرا إلى أن حجم الغرامات المطبقة الى حد الآن بلغ بالنسبة للاستغلال 179.000.00 درهما .
اما بالنسبة للغرامات المتعلقة بالتاخير في انجاز بعض مكونات البرنامج الاستثماري التعاقدي خلال السنتين الاولتين ، شدد وزير الداخلية بأن الجماعة لن تتواني في تطبيق الجزاءات اللازمة عند استيفاء الشروط المطلوبة طبقا لمقتضيات العقد .
وأكد وزير الداخلية في جوابه على أن المطرح العمومي لمدينة وجدة يعتبر مطرحا مراقبا ويستجيب لقواعد تنظيم المطارح العمومية التي ينص عليها القانون رقم 28.00 الخاص بتدبير النفايات والتخلص منها ، حيث يعتمد على تقنية ردم النفايات وتثمينها من خلال استخراج غاز الميتان وتحويله الى الكهرباء ، مشيرا إلى أنه عند تجديد عقد التدبير المفوض لهذا المطرح بتاريخ 27 اكتوبر 2023 ، تمت اضافة خدمات اخرى بهذا المركز لتثمين هذه النفايات وتقليص الاضرار الناتجة عنها ، وذلك باحداث مركز فرز النفايات واعادة تدويرها ، وكذا انجاز محطة لمعالجة عصارة النفايات للتخلص من اثارها السلبية على الساكنة المجاورة والبيئة المحيطة بها .
وبجواب وزير الداخلية المحيط بكل جوانب صفقة المطرح العمومي بوجدة، يكون قد وضع حدا للغط الذي صاحب اعداد هذه الصفقة وتنفيذ مضامينها طبقا للقوانين المعمول بها .
