الدائرة القضائية لاستئنافية وجدة : تعبئة وصرامة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة

الدائرة القضائية لاستئنافية وجدة : تعبئة وصرامة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة

في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وتجويد خدماتها، تعمل النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية وجدة ، جاهدة وبتنسيق وثيق مع مصالح الضابطة القضائية ( الدرك الملكي والأمن الوطني) على تنزيل التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بتحقيق العدالة الجنائية.
هذا وما فتئ الوكيل العام لدى استئنافية وجدة في كل الاجتماعات واللقاءات ، يشدد على ضرورة تعزيز روابط التعاون والتكامل، بما يسهم في تجويد منظومة العدالة الجنائية ويعزز من فعالياتها ونجاعتها، بهدف حماية الحقوق والحريات، ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها.
وفي هذا تندرج مجهودات النياية العامة ومصالح الضابطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية  وجدة لتحقيق الرهانات المرتبطة أساسا بفرض احترام القانون وصيانة الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في حياة امنة في وسط آمن، يضمن العدالة للجميع ، مع نهج برامج وإجراءات واتباع مخططات محكمة، تهدف بالأساس الى الوقاية من الجريمة ومحاصرتها قبل وقوعها.
وبلغة الأرقام التي تمنح الدائرة القضائية لاستئنافية وجدة الصدارة ضمن باقي الدوائر الرائدة على الصعيد الوطني من حيث المردودية والجودة والانضباط،   وهي ارقام تعكس بوضوح تصاعد لجوء المواطنين الى النيابة العامة وثقتهم المتزايدة في دورها الوظيفي والقانوني .
و خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير الى متم شهر شتنبر 2026،  كشفت  مصادر ” بلادي اون لاين ” انه تم على صعيد النيابة العامة باستئنافية وجدة تسجيل  547 شكاية تمت معالجة 528 منها ، بنسبة انجاز بلغت 96.53٪، و في ما يخص تدبير المحاضر فقد تمت معالجة 2574 محضرا من أصل 2606 محضرا ، بنسبة انجاز بلغت 98.77٪، ناهيك عن معالجة 332 قضية لها علاقة بجنايات ضد الأموال ، 281 منها تتعلق بالسرقات، بنسبة انجاز بلغت 84.63٪.

وفي محور تقديم الأشخاص والاعتقال الاحتياطي، بلغ عدد المقدمين أمام النيابة العامة العامة خلال 9 اشهر الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 850 شخصًا، وقد اتُّخذ قرار الإيداع في السجن في حق 523 شخصًا.
وفيما يخص النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية (وجدة، بوعرفة، تاوريرت، بركان ، حرادة) فخلال ذات الفترة اي من فاتح يناير الى نهاية شتنبر 2026،  فقد تمت معالجة 11634 شكاية من اصل 12459 ، بنسبة انجاز بلغت 93.38٪ ، اما مجموع المحاضر المنجزة فقد بلغ 56583 محضرا من أصل 58567 ، بنسبة انجاز بلغت 96.61٪.

وفي  مجال حماية الحقوق والحريات، فقد انجز قضاة النيابة العامة 1053 زيارة تفقدية لأماكن الحراسة النظرية والاحتفاظ، للتأكد من قانونية الإيداع وظروف التكفل، علما بان عدد الزيارات المفترضة قانونا هو  756 زيارة اي بنسبة انجاز 139٪.
أما بخصوص مراجعة برقيات البحث، فقد تم تحيين 5508 برقية بعد تحقق موجبات الإلغاء القانونية، في إجراء له أثر مباشر على صيانة الحريات الفردية.

وفيما يخص حماية الفئات الهشة، سجلت النيابات العامة  1062 شكاية تتعلق بالعنف ضد الأطفال، تمت معالجة 976 شكاية منها، بنسبة إنجاز 91.90٪،  كما تم سجيل 3026 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، صُفِّي منها 2778 شكاية، بنسبة إنجاز 91.80٪.
وبخصوص تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، تم تنفيذ الأحكام في حق 60 شخصا، بنسبة إنجاز 98.36٪.
وفيما يخص مردودية  مصالح ولاية أمن وجدة، فقد سجلت مصالح هذه الولاية  خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، 25361 قضية، تمت معالجة  24354 منها ،بنسبة انجاز 96.03٪.

وفيما يخص الملفات الواردة من النيابة العامة على مختلف مصالح ولاية أمن وجدة ( الشرطة القضائية بوجدة ، الأمن العمومي ، منطقة أمن بركان ، منطقة أمن السعيدية، منطقة أمن جرادة ، منطقة أمن بوعرفة ومنطقة أمن تاوريرت ) فقد تم تسجيل 22017 ملفا، انجز منها 20563 ملفا ، بنسبة انجاز بلغت 93.40٪ .

وخلال ذات الفترة فقد تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة من توقيف 10279 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني ، كما تم توقيف 1518 شخصا في حالة تلبس.

وعلى مستوى  القيادة الجهوية الدرك الملكي بوجدة ، فخلال هذه الفترة الممتدة من فاتح يناير الى متم شهر شتنبر 2026 ، فإن جميع الشكايات والمحاضر المحالة على مصالح القيادة الجهوية فقد تم انجازها داخل الاجال القانونية دون تسجيل اي مخلف منها ، ونفس الشيء تم على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي ببوعرفة.

هي مجهودات وتضحيات  كبيرة لمختلف أجهزة النيابة العامة  وكافة مكونات الضابطة القضائية من درك ملكي وامن وطني، لايمكن إلا الإشادة والتنويه بها في ظل العديد من الاكراهات الميدانية والتي تحرص النيابة العامة على مستوى استئنافية وجدة على تدارسها في اجتماعات دورية مع مختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف معالجتها وايجاد الحلول لها لتحقيق العدالة الجنائية في احترام تام لدولة المؤسسات وحقوق وحريات الأفراد.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *