النقطة 12 التي ستفيض كأس دورة جماعة وجدة
غداً الاثنين ، لن يقتصر النقاش داخل مجلس جماعة وجدة على مشروع اقتناء أرض لبناء سوق نموذجي وقاعة مغطاة، بل سيمتد إلى سؤال جوهري: كيف يتم تحديد الاولويات وماهي مبررات إقامة هذا المشروع ؟؟
والأمر يزداد إثارة للتساؤل حين نستحضر الحديث عن وجود 18 سوقاً مغلقاً أو غير مستغل بالشكل المطلوب داخل الجماعة. أليس من الضروري تقييم هذه الأسواق ومعالجة اختلالاتها قبل التفكير في اقتناء أرض جديدة؟
ويزداد الوضع غرابة حينما يتبرؤ اعضاء بالمكتب المسير من هذه النقطة حسب ما اكده العديد من اعضاء المجلس، وهذا يذكرنا بصفقة ” البطوار ” الغرببة والتي انتهت يرفضها من طرف والي جهة الشرق آنذاك الخطيب الهبيل .
وهنا يحق للرأي العام الوجدي أن يتساءل: كيف يمكن إدراج مشروع بهذا الحجم، تترتب عنه التزامات مالية، دون تقديم دراسة جدوى بشأن إقامته ؟؟
غداً، ستكون المسؤولية السياسية والمؤسساتية أمام امتحان حقيقي، وستكون الأسئلة واضحة:
– هل اطلع أعضاء المجلس على جميع الوثائق المتعلقة بالعملية، بما فيها تقرير لجنة الخبرة والثمن المحدد للأرض؟
– ما المبررات التي تجعل اقتناء أرض جديدة أولوية في ظل وضعية الأسواق القائمة؟
المشكل ليس في إحداث سوق جديد في حد ذاته، بل في معرفة كيف تُحدَّد الأولويات، وكيف تُتخذ القرارات، ومدى احترام حق أعضاء المجلس في الاطلاع على الوثائق ومناقشة المشاريع قبل البت فيها.
غداً، المطلوب ليس مجرد التصويت بالرفض أو التاجيل او …، بل تقديم أجوبة واضحة ومقنعة للرأي العام الوجدي، لأن المال العام أمانة، وتدبيره مسؤولية تستوجب الشفافية والمحاسبة.
