مِنْ “حَكْرُونَا” إِلَى “أَمْغَالَا”…التَّارِيخُ تَحَوَّلَ إِلَى عُقْدَةٍ مُزْمِنَةٍ فِي الْعَلَاقَاتِ الْمَغْرِبِيَّةِ الْجَزَائِرِيَّةِ؟ سِتَّةُ عُقُودٍ مِنَ التَّوَتُّرِ الصَّامِتِ: بَيْنَ أُطْرُوحَةِ «عُقْدَةِ الْعَسْكَرِ» وَمُعْضِلَةِ التَّنَافُسِ الْمَغَارِبِيِّ
عبدالقادر كتـــرة
يرى باحثون في الجغرافيا السياسية ومراقبون لشؤون شمال إفريقيا أن القطيعة المزمنة بين المغرب والجزائر لا يمكن اختزالها في خلاف حدودي عابر أو أزمة دبلوماسية ظرفية، بل تعكس صراعاً ممتداً تتداخل فيه الذاكرة العسكرية المتوترة مع التباين البنيوي بين نظامي الحكم في البلدين.
وبينما يذهب محللون مغاربة ومعلقون إقليميون إلى تفسير السلوك الرسمي والمؤسساتي في الجزائر بوصفه نتاج «عقدة تاريخية» عميقة تجاه الامتداد التاريخي للأمة المغربية واستقرار نظامها الملكي، يقدم مؤرخون وأكاديميون دوليون والرواية الجزائرية قراءة مغايرة تربط هذا التوتر بـ«معضلة أمنية» وتنافس استراتيجي على الزعامة الإقليمية وإرث استعماري معقد.
إرث 1963: حين تحولت «حكرونا» إلى شيفرة سياسية
تعود الشرارة الأولى للتوتر الحديث إلى أكتوبر 1963، حين اندلعت «حرب الرمال» على خلفية نزاع حول مناطق حدودية شاسعة مثل تندوف وبشار، لم تحسمها بدقة المعاهدات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية الفرنسية، بدءاً من معاهدة لالة مغنية عام 1845 وصولاً إلى خطي «فارنييه» و«ترنكي». غير أن ما بقي عالقاً في الوعي السياسي المغاربي لم يكن مجرد اشتباكات دامت أياماً وانتهت بوساطة إفريقية وعربية، بل الصرخة الشهيرة للرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة: «حكرونا!».
وفق قراءة عدد من المحللين المغاربة، شكّلت تلك العبارة إقراراً نفسياً وميدانياً بتفوق القوات المسلحة الملكية المنظمة آنذاك، وأسست لـ«عقدة» ظلت تلاحق النخبة العسكرية الجزائرية لأكثر من ستة عقود.
ويستند أصحاب هذا الطرح إلى معطيات ميدانية تشير إلى أن الجيش المغربي كان يتمتع بتجهيز وتنظيم أفضل في ساحة المعركة، وأن تدخلات دبلوماسية دولية حالت دون توسع الصراع، قبل أن يختار النظام الجزائري لاحقاً توظيف سردية «الغدر» لبناء عقيدة عسكرية ترى في الجار الغربي خصماً دائماً.
في المقابل، تؤكد الرواية الجزائرية وعدد من الدراسات التاريخية أن الجزائر الخارجة لتوها من حرب تحرير طويلة عام 1962 لم تكن تمتلك بعد جيشاً نظامياً مكتملاً التجهيز مقارنة بالمغرب.
ومن هذا المنظور، لم تكن مقولة بن بلة تعبيراً عن «عقدة دونية»، بقدر ما عكست شعوراً بالصدمة من مطالبة الجار بأراضٍ اعتبرتها القيادة الجزائرية جزءاً لا يتجزأ من تراب حُرّر بدماء الشهداء، متمسكة بمبدأ «الحدود الموروثة عن الاستعمار» الذي تبنته منظمة الوحدة الإفريقية.
صراع الشرعيات: الملكية العريقة في مواجهة الدولة الثورية
بعيداً عن الجغرافيا، تشير وثائق دبلوماسية غربية وأبحاث أكاديمية إلى أن جوهر الحساسية يكمن في التناقض الحاد بين نموذجي الدولة والشرعية على ضفتي الحدود. فوفق تحليل تاريخي صادر عن مكتب المؤرخين بوزارة الخارجية الأمريكية، يمثل المغرب بنية اجتماعية وتاريخية تقليدية ونظاماً ملكياً راسخاً ذا اقتصاد مختلط وانفتاح تاريخي على الغرب، في مقابل دولة جزائرية تأسست بعد الاستقلال على إيديولوجية ثورية واشتراكية ذات طابع عسكري وحزب واحد، تنظر بريبة إلى التعددية التقليدية والتحالفات الغربية للرباط.
يرى مراقبون مغاربة أن هذا الفارق البنيوي يفسر حساسية المؤسسة العسكرية الجزائرية من استمرارية الدولة المغربية؛ إذ إن نجاح النموذج الملكي في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتطوير شراكات دولية واسعة يضع، بحسب هذا التحليل، نموذج الشرعية الثورية في مأزق دائم، ويدفع صناع القرار في الجزائر إلى استحضار «العدو الخارجي» كأداة لتوحيد الجبهة الداخلية وتبرير مركزية المؤسسة العسكرية.
وعلى الضفة الأخرى، يشير باحثون في العلاقات الدولية إلى أن كلا النظامين استخدم ذاكرة الصراع في محطات مختلفة لتعزيز التماسك الداخلي وتحييد المعارضة.
ويفسر هؤلاء استمرار الريبة الجزائرية تجاه المغرب ليس بوصفها عقدة من تاريخ الأمة المغربية، بل باعتبارها خشية جيوسياسية متجذرة منذ الستينيات من طموحات إقليمية اعتبرتها الجزائر تهديداً لتوازن القوى في شمال إفريقيا، ومحاولة لتطويق نفوذها القاري.
معركتا «أمغالا» (1976) ومأزق حرب الوكالة
بلغ التوتر ذروته المباشرة مطلع عام 1976، عقب المسيرة الخضراء واتفاق مدريد وانسحاب إسبانيا من إقليم الصحراء.
ففي أواخر يناير 1976، وقعت «معركة أمغالا الأولى»، التي تُجمع المصادر التاريخية الدولية على انتهائها بانتصار ميداني مغربي وانسحاب القوات الجزائرية بعد نحو 36 ساعة من القتال، ووقوع أكثر من مئة جندي جزائري في الأسر، وهو ما أكدته زيارات الصليب الأحمر الدولي آنذاك.
بينما عرضت الرباط على الصحفيين أسلحة وصواريخ سوفيتية تحمل علامات الجيش الجزائري كدليل على تورط عسكري مباشر للرئيس الراحل هواري بومدين في النزاع، أعلنت الجزائر حينها أن قواتها كانت في مهمة لإمداد وإجلاء لاجئين صحراويين.
ولم تمضِ سوى أسابيع حتى اندلعت «معركة أمغالا الثانية» منتصف فبراير 1976، التي استهدفت حامية مغربية محدودة في المنطقة؛ واتهم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني القوات الجزائرية بالوقوف خلف الهجوم بأسلحة ثقيلة .
مثّلت هذه المواجهة نقطة تحول فاصلة؛ إذ تلاها إعلان البوليساريو قيام «الجمهورية الصحراوية» واعتراف الجزائر بها في مارس 1976، ثم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ومنذ تلك اللحظة، ينقسم المراقبون حول إرث بومدين؛ فثمة من يرى في الأوساط المغربية وبعض مراكز الأبحاث أن الرهان الجزائري على دعم البوليساريو تحوّل إلى استنزاف مكلف لموارد الطاقة الجزائرية وعائق أمام اندماج المغرب العربي، فيما يرى أكاديميون ومؤرخون آخرون أن السياسة الجزائرية تجاه الصحراء ظلت محكومة بثابتين: الالتزام الإيديولوجي بمبدأ تقرير المصير كما تراه الجزائر، والحسابات الاستراتيجية الرامية إلى منع اختلال التوازن الإقليمي لصالح المغرب.
بين «العقدة المزمنة» و«الجمود العدائي»
في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تبدو أصداء 1963 و1976 أكثر حضوراً من أي وقت مضى، لا سيما بعد قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وفرض تأشيرات على المواطنين المغاربة في سبتمبر 2024، وسط اتهامات متبادلة وتصاعد سباق التسلح وتضارب التحالفات الدولية، خصوصاً بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء واستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
يصف باحثون في الشؤون الاستراتيجية الوضع الراهن بـ«الجمود العدائي»؛ حيث ينخرط البلدان في حرب باردة إقليمية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
ووفق هذه الرؤية، فإن ما يراه جانبٌ «عقدة تاريخية ونفسية» تحكم عقلية المؤسسة العسكرية الجزائرية تجاه المغرب ومؤسساته، يراه جانبٌ آخر تعبيراً عن صراع إرادات وتنافس ثنائي القطب على قيادة المنطقة المغاربية، تتشابك فيه حسابات الأمن القومي بالتحالفات الدولية المتناقضة.
وفي ظل استمرار هذا الاستقطاب، تظل وقائع مثل حرب الرمال ومعارك أمغالا أكثر من مجرد فصول منتهية في كتب التاريخ؛ لقد تحولت إلى مرايا يعكس من خلالها كل طرف مخاوفه وسرديته الوطنية، ليبقى مشروع التكامل المغاربي رهينةً لثقل الماضي، بانتظار إرادة سياسية قادرة على الفصل بين ذاكرة الصراع ومقتضيات المستقبل المشترك.

