فضيحة L’Expression وصناعة الوهم الإعلامي: عندما تنطق الحقيقة بلسان العائلة…الزوجة السابقة تسقط أوراق الخائن حجاوي ومحامييه الفرنسيين والإعلام الجزائري
عبدالقادر كتـــرة
صفعة موجعة وجهتها الزوجة السابقة للخائن النصاب مهدي حجاوي عميل النظام العسكري الجزائري وللصحافة الفرنسية اليسارية المرتزقة الخبيثة عميلة جنرالات ثكنة بنعكنون الجزائرية والتي باعت شرف المهنة والنزاهة والكرامة ببضع أوروات أو دولارات واعتادت السباحة في الماء العاكر بمستنقعات الخنازير…
صفعة موجعة وجهتها هذه السيدة المغربية للمحاميين الفرنسيين للخائن المرتزق، بعد أن حاولا تشويه صورة المغرب وتلطيخ سمعته كذبا وبهتانا بعد محاولة فاشلة ويائسة، بإقحامها هي وعائلتها في سوق النخاسة ومستنقع القذارة التي غرق فيه الخونة والمرتزقة…، وخرجت ببلاغ مدمر لأطروحة الخائن والجريدة الفرنسية المكتراة والصحافيين المرتزقين والجزائري كاتب المقال عميل العسكر الجزائري .
“بلاغ صحفي: أنا، سارة، الزوجة السابقة لمهدي حجاوي، أود أن ألفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى التوضيحات التالية، بخصوص بعض المعلومات المتعلقة بي، والتي وردت في بلاغ صحفي نُشر باسم زوجي السابق.
فقد أصدر المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفنسنت برينغار، بتاريخ 16 يوليوز 2026، بلاغًا صحفيًا أكدا فيه أن زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأفراد أسرته، يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، وذلك عبر إجراءات قضائية، ومقالات نشرتها الصحافة الفرنسية تتضمن، بحسب ما جاء في البلاغ، وقائع لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى تسجيلات صوتية نُسبت إليه زورًا.
كما أشار البلاغ إلى وجود عمليات تتبع ومراقبة استهدفت، من بين آخرين، شخصي، من طرف أشخاص يُزعم أن لهم صلة بالسلطات المغربية، وأن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.
وفي هذا الإطار، وإذ أؤكد بشكل قاطع أن مضمون ذلك البلاغ لا يعدو أن يكون سلسلة من الادعاءات الكاذبة، فإنني أود تقديم التوضيحات التالية:
لم يسبق لي إطلاقًا أن تقدمت بأي شكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس، أفيد فيها بأنني كنت مستهدفة بعملية مراقبة أو تتبع من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية.
أؤكد أنني لم أكن يومًا على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأنني قطعت كل علاقة أو ارتباط به منذ تاريخ طلاقنا.
وفيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زوجي السابق، والتي جرى تسريبها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي من شأنها الإضرار بصورة بلدي، فإنني أؤكد أنني لا تربطني بها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد.
وإذ أجدد، بكل وضوح، تشبثي العميق بجلالة الملك، ووطني المغرب، وبمؤسساته الدستورية، فإنني أؤكد أيضًا أنه ليست لدي أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة وسمعة أو مصالح وطني.”
عند وضع المقال الذي صاغه الصحفي الجزائري عميل النظام الجزائري الجزائري، في الجريدة الفرنسية “L’Expression” المرتزقة، جنباً إلى جنب مع البيان الرسمي الصادر عن “سارة”، الزوجة السابقة لمهدي حجاوي، يظهر بوضوح التناقض الصارخ الذي ينسف الأسس التي بنيت عليها السردية الإعلامية الجزائرية وادعاءات المحاميين الفرنسيين.
1. انهيار ذريعة “المضايقات العائلية”
– ادعاء المقال والمحامين: يرتكز مقال الصحفي الجزائري العميل بشكل أساسي على فكرة أن عائلة حجاوي “مستهدفة بحملة ترهيب ومضايقات إدارية وانتقامية” من قبل السلطات المغربية.
– الحقيقة المضادة (بيان الزوجة): بيان الزوجة السابقة ينفي هذا الادعاء جملة وتفصيلاً، ويؤكد بشكل قاطع أن البلاغ الذي أصدره المحاميان الفرنسيان نيابة عن زوجها السابق يتضمن “وقائع لا أساس لها من الصحة”، نافية تعرضها لأي عمليات مراقبة أو تتبع، ومؤكدة انقطاع صلتها به تماماً منذ طلاقهما.
2. تفنيد التدويل القضائي المصطنع (كذبة الدائرة السابعة بباريس)
حاول المحاميان الفرنسيان إضفاء طابع دولي ورسمي على القضية عبر الادعاء بوجود شكايات قُدمت لدى الأمن الفرنسي (الدائرة السابعة في باريس) تفيد بتعرض العائلة للمراقبة من جهات تابعة للسلطات المغربية.
كذّبت الزوجة هذا المعطى بشكل مباشر وعلني، مؤكدة أنها “لم تتقدم إطلاقاً بأي شكاية” من هذا القبيل. هذا النفي يسحب البساط من تحت أقدام المحاميين ويظهر أن ادعاءات اللجوء للقضاء الفرنسي باسم العائلة هي مجرد “مناورة” لافتعال أزمة وهمية.
3. حرب السرديات والتوجيه الجيوسياسي للإعلام في شمال إفريقيا
يعكس مقال جريدة “L’Expression” الفرنسية الخبيثة والمرتزقة، دينامية مألوفة في التغطيات الإعلامية الموجهة في المنطقة المغاربية، حيث يتم تلقف أي قضية جنائية أو فردية (مذكرة توقيف دولية بتهمة النصب وتسهيل الهجرة السرية) وتحويلها قسراً إلى “أزمة دولة” أو “فضيحة سياسية”.
يستخدم الصحفي الجزائري لغة دراماتيكية مبالغ فيها (تصدع داخلي، انهيار أمني، تصفية حسابات) ليخدم أجندة سياسية واضحة، متجاهلاً المعطيات الجنائية للملف.
خروج الزوجة السابقة لتتبرأ من التسجيلات الصوتية (الموصوفة بأنها مفبركة أو مسربة بنية الإضرار بالدولة) ولتؤكد ولاءها لمؤسسات بلدها، يُفشل محاولة استغلال ورقة “العائلة المقهورة” التي طالما وظفتها بعض المنابر الإعلامية الإقليمية لشيطنة الأجهزة الأمنية في دول الجوار.
خلاصة القول، يُظهر التقاطع بين النصين كيف يتم تضخيم ادعاءات فرد هارب من العدالة (متهم بالنصب) وتحويلها إلى مادة دسمة لهندسة حملات عدائية.
بيان الزوجة السابقة يمثل ضربة استباقية مزدوجة: فهو يُسقط مصداقية البلاغ الفرنسي من الناحية القانونية عبر نفي وقائع أساسية (الشكاية في باريس)، ويفرغ المقال الجزائري من محتواه عبر كشف الزيف وراء سردية “المضايقات”، مؤكداً أن القضية لا تعدو كونها مناورات لشخص يحاول الهروب من متابعات قضائية (عبر الإنتربول) بارتداء عباءة “المعارض السياسي” والمستهدف الأمني.
