ما هي خلفيات رسالة ” رجل القانون” التي وجهها رئيس النادي للجمهور؟؟ 

في الوقت الذي كان من المفروض ان يطلعنا المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية، وعلى رأسه  الرئيس، عن أسباب تراجع نتائج الفريق الكارثية، بعدما كان يحتل المرتبة الأولى في عهد الإطار الوطني مراد فلاح، الذي تمت اقالته في ظروف غامضة وبعده المدرب عزيز كركاش الذي تمت اقالته، والتعاقد مع المدرب الفرنسي كازوني بمبلغ مالي خيالي، يفوق قدرة مكتب النادي الذي أصبح متخصصا في طلباته المتكررة للحصول على دعم الهيئات المنتخبة من أموال الشعب.

حتى اطلعنا نادي المولودية الوجدية لكرة القدم، في بلاغ رسمي، عن تحقيقه لنتائج إيجابية في تدبير ملفات نزاعاته القانونية المرتبطة بوضعية عدد من لاعبيه، وذلك في إطار جهود المكتب المديري لتصحيح المسار الإداري والمالي للنادي.

وكشف النادي في بلاغه – وكأنه حقق فتحا عظيما – أن رئيس الفريق قام بتكليف أحد رجالات  القانون الرياضي بمدينة وجدة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ستة ملفات كانت عالقة، وقد أثمرت هذه التحركات القانونية عن صدور قرارات لفائدة ” سندباد الشرق”

وعبرت إدارة المولودية الوجدية عن اعتزازها بهذه النتائج، موجهة الشكر لرجل القانون الذي أشرف على هذه الملفات.

الغريب في امر بلاغ النادي انه لم يذكر المبلغ المالي الذي تقاضاه  رجل القانون هذا  مقابل العمل الذي قام به، علما حسب مصادرنا ان  له باع طويل مع مهازل تسيير الفريق استمرت لأكثر من 12 سنة بالتمام والكمال…

وما لفت انتباه الجمهور الوجدي ان البلاغ تناسى الدور الذي تقوم به سليمة فراجي المحامية والفاعلة الرياضية التي تعتبر قيمة مضافة للمكتب المديري لنادي المولودية الوجدية ، نظرا لما تحظى به من احترام وتقدير فعاليات المجتمع المدني…مع العلم ان فراجي – بصفتها القانونية – كانت قد ساهمت  في  فض الملفات المتنازعة فيها والمتضمنة في – بلاغ المسخ الكروي-

ويكفي ما جاء على لسانها خلال اشغال الندوة الصحفية التي تم عقدها بفضاء مقر العصب الرياضية بوجدة، خلال شهر يوليوز، وقالت آنذاك جوابا على مجموعة من الأسئلة بالحرف ” منذ تولينا مسؤولية تسيير الفريق بالأرت الثقيل القديم الذي حملناه، وضعنا نصب أعيينا مصلحة الفريق أولا وأخيرا، ووحدنا الجهود من أجل بقاء الفريق في القسم الوطني الثاني، وعدم سقوطه إلى الهواة…ثانيا، تضيف سليمة فراجي، اشتغلنا داخل المكتب بجدية ومسؤولية لساعات طويلة، على الملفات التي كانت تؤرق الرأي العام ومحبي الفريق، أهمها ملف رفع المنع وتسوية النزاعات الذي كان عائقا كبيرا، وفعلا نجحنا في ذلك، بفضل الله وجهود المكتب وتدخل والي جهة الشرق وباقي الداعمين…”

وحسب العارفين بخبايا الأمور فان رجل  القانون الذي يتحدث عنه البلاغ – في هذا الوقت بالذات!! – كان يعمل بمعية لجنة مكونة من أعضاء المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية…

ولكن كيف يعقل ان تتم الاستعانة دون استشارة المكتب المسير برجل متقاعد وتخصصه بعيد عن القانون وتكليفه بالمنازعات القانونية للنادي علما بأنه سيقوم بذلك مقابل تعويضات ،  في الوقت الذي يتوفر فيه المكتب  على محامية صاحبة خبرة لازيد من 30 سنة وتترافع بالمجان عن قضايا النادي . ألا يطرح هذا الأمر أكثر من علامات استفهام ويساءل ترشيد نفقات الفريق التي تدفع من المال العام ؟؟

ما يأمله الجمهور الوجدي ان يساهم رجل القانون   هذا  – على الأقل – في القضايا الكثيرة  التي لا زالت في رفوف المحاكم تنتظر في كرب وريب سعادته…