الأزمي يطالب بمحاسبة الولاة..والمواطن يطالب بمحاسبة المنتخبين!

الأزمي يطالب بمحاسبة الولاة..والمواطن يطالب بمحاسبة المنتخبين!

كفى مزايدة فالمواطن لم يعد يصدق الخطب بل يصدق من يُحاسَب فعلاً

ع.ر.ب

خرج إدريس الأزمي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في فيديو متداول، يرفع صوته عالياً، مطالباً بمحاسبة الولاة والعمال، وكأن المغرب اكتشف فجأة أن هناك سلطة لا تُسائل، وكأن الولاة والعمال يعيشون فوق القانون، يتصرفون في المال والقرار دون حسيب ولا رقيب!. وهذا الكلام، بكل احترام، قلب للحقيقة رأساً على عقب، وتزييف للواقع الذي يعرفه الصغير قبل الكبير.

لا يريد البعض سماع الحقيقة، التي هي أن، السلطة في يد الولاة والعمال ليست سلطة مطلقة، بل سلطة مقيدة، مراقبة، ومحاسبة. هؤلاء رجال إدارة معينون، يشتغلون تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية، التي تدقق معهم في كل كبيرة وصغيرة في الصفقات، والميزانيات، والمشاريع، والتعمير، وتدبير الأزمات، وفي كل توقيع يضعونه. وحين يثبت التقصير، لا تنفعهم الشعبوية ولا الحصانة ولا الخطابة، بل يأتي الإعفاء والتنقيل والمحاسبة، وقد رأينا ذلك مراراً، وبالأسماء، في حركات لا تعرف المجاملة. فمن يُحاسَب حقاً اليوم؟ الوالي أم المنتخب؟

المنتخب هو الذي يملك الحصانة السياسية والإنتخابية، هو الذي يعد الناس في الأسواق والمقاهي والمساجد، ثم يختفي بعد الإنتخابات. هو الذي يحول المجلس الجماعي أو الجهوي إلى ضيعة خاصة، إلى سوق للمصالح، إلى حلبة للصراع على الرئاسة واللجان والصفقات. هو الذي يعرقل مشروعاً لأن المقاول ليس من حزبه، ويعطل طريقاً لأن الدوار الفلاني لم يصوت له، ويجمد ميزانية لأن الرئيس يريد أن يبتز خصمه.

بل وصل العبث إلى حد أن بعض الدورات لا تُعقد إلا بعد تدخل السلطة، لعدم اكتمال النصاب القانوني! تخيلوا جماعة بأكملها مشلولة، ومصالح المواطنين معلقة، لأن المنتخبين لا يحضرون، أو لأنهم يقاطعون الدورة نكاية في الرئيس، أو لأن الرئيس نفسه لا يستطيع جمع أغلبيته. فيأتي الوالي أو العامل أو القائد ليجمع الشتات، ويفرض احترام القانون، ويُنقذ ما يمكن إنقاذه من دورة كان من المفروض أن تكون أبسط واجبات المنتخب. فمن الذي يعرقل ومن الذي ينقذ؟ ومن الذي يحتاج إلى المحاسبة هنا؟

هنا الكارثة، نحن لا ننتظر اليوم الذي يُحاسَب فيه الوالي، لأنه يُحاسَب أصلاً. نحن ننتظر اليوم الذي تتحمل فيه الأحزاب مسؤوليتها، وتختار للناس ممثلين يعملون لمصلحة المواطن والوطن، لا لمصلحتهم الشخصية، ولا لعائلاتهم، ولا لعشيرتهم الإنتخابية.

والمصيبة الأكبر في طريقة التزكية نفسها. كيف لحزب يحترم نفسه أن يزكي شخصاً لا يكسب حتى ثمن كأس قهوة، لا شغل له ولا مورد رزق، ثم يضعه على رأس لائحة أو ضمنها، ويقدمه للناس على أنه منقذ الجماعة؟

ماذا ننتظر من شخص دخل الإنتخابات مفلساً؟ هل سيفكر في تنمية جماعته، أم في تنمية نفسه أولاً؟ هل سيقاوم إغراء الصفقة والتعويض والإمتياز، أم سيعتبر المجلس فرصة عمره لتعويض سنوات العطالة؟ الجواب يعرفه الجميع ويدفع ثمنه المواطن كل يوم، من جاء فقيراً إلى المجلس خرج منه غنياً وبقيت جماعته على فقرها.

ويا للأسف، حزب الأزمي نفسه كان نموذجاً صارخاً لهذا الفشل، حينما تعامل مع الرئيس السابق لمجلس الجهة ليس للتنمية ولا للإصلاح، بل لقضاء مصالحه ومصالح أعضائه، حتى تساءل بمرارة كل من علم بالواقعة التي لازالت واقعة، “هل انتخبناهم ليخدمونا أم ليخدموا أنفسهم؟”.

وما يفعله بعض ممثلي هذه الأحزاب اليوم ليس سياسة، بل عبث بمصالح العباد والبلاد. تعطيل للمشاريع، ابتزاز للمستثمرين، تحويل للمجالس إلى وكالات للتوظيف العائلي، وتحويل للعمل السياسي إلى تجارة مربحة. والدليل مما يُنشر يومياً في الصحافة من متابعات قضائية، اختلالات في التدبير، تضارب مصالح، تبديد للمال العام، رؤساء جماعات أمام القضاء، ومستشارون تورطوا في قضايا مخجلة.

هل أمام هذا المشهد، نلوم المواطن حين يقولها بصوت عال “لا أثق في المنتخب، وأثق في الدولة”؟.. نعم، المواطن فقد الثقة في المنتخب، لأنه جربه ورأى خيبته. ويثق في الدولة، لأنها حين تتدخل تنجز، وحين تراقب تحاسب، وحين تعد تفي. يثق في المؤسسات التي لا تبيع الوهم في المواسم الانتخابية.

ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ نبيل، لكنه لا يبدأ بالهجوم على الولاة والعمال، بل يبدأ من داخل الأحزاب نفسها، من يزكي الفاسد يتحمل وزره ومن يرشح الفاشل يتحمل فشله.

أصلحوا أحزابكم يا الأزمي، اختاروا رجال دولة لا تجار انتخابات، وعندها فقط تحدثوا عن المحاسبة. أما أن يتحول فشلكم الحزبي إلى حملة على الإدارة الترابية، فذلك مجرد صراخ في الفراغ، لن يخدع مغاربة يعرفون جيداً من يعمل، ومن يعرقل، ومن يفسد.

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *