مِينَاءُ الدَّاخِلَةِ الأَطْلَسِيُّ وَمِينَاءُ نَوَاذِيبُو بَيْنَ التَّنَافُسِ وَالتَّكَامُلِ نَحْوَ السَّاحِلِ: ثُنَائِيَّةُ المِينَاءِ وَالمَمَرِّ: كَيْفَ يَصْنَعُ المَغْرِبُ وَمُورِيتَانْيَا قُطْبًا لُوجِسْتِيًّا وَطَاقِيًّا يَرْبِطُ إِفْرِيقْيَا بِالعَالَمِ؟

مِينَاءُ الدَّاخِلَةِ الأَطْلَسِيُّ وَمِينَاءُ نَوَاذِيبُو بَيْنَ التَّنَافُسِ وَالتَّكَامُلِ نَحْوَ السَّاحِلِ: ثُنَائِيَّةُ المِينَاءِ وَالمَمَرِّ: كَيْفَ يَصْنَعُ المَغْرِبُ وَمُورِيتَانْيَا قُطْبًا لُوجِسْتِيًّا وَطَاقِيًّا يَرْبِطُ إِفْرِيقْيَا بِالعَالَمِ؟

عبدالقادر كتـــرة

– مقارنة تقنية واقعية بين دينامية ميناء الداخلة الأطلسي (نسبة إنجاز 75% وعمق -16 متراً) ومشروع التحديث المينائي العميق في نواذيبو.

– تشخيص بؤر المنافسة المباشرة في خطوط المسافنة، والاقتصاد الأزرق (الصيد البحري)، وصناعة وإصلاح السفن.

– إبراز الحتمية الجغرافية التي تجعل من التراب الموريتاني «مفتاح العبور» الوحيد لنجاح المبادرة الأطلسية المغربية نحو دول الساحل الأربع.

– بلورة رؤية عملية لتقسيم الأدوار الوظيفي (ميناء محوري عابر للقارات مقابل ميناء تعديني وتوزيعي) مدعومة بتوحيد المساطر الجمركية وتفعيل «زليكاف» والتكامل الطاقي الأخضر.

لا تفصل بين ميناء الداخلة الأطلسي وميناء نواذيبو الموريتاني سوى قرابة 400 كيلومتر على امتداد الواجهة الأطلسية نفسها، وهي مسافة قريبة بما يكفي لإثارة سؤال جوهري لدى الاقتصاديين وصناع القرار في البلدين: هل يتجه هذان القطبان البحريان نحو تنافس صفري يستنزف جدواهما الاستثمارية، أم نحو تكامل وظيفي يعيد رسم خريطة سلاسل الإمداد بين شمال إفريقيا ودول الساحل؟

تفرض لغة الأرقام في أواخر عام 2026 مقاربة صريحة لطبيعة الميزان القائم بين الميناءين. ففي الجانب المغربي، بلغت أشغال ميناء الداخلة الأطلسي نسبة إنجاز متقدمة تصل إلى 75% بكلفة إجمالية محيّنة تبلغ 15،06 مليار درهم، تمهيداً لإنهاء البناء أواخر 2028 وبدء التشغيل التدريجي في 2029.

ويراهن هذا الورش الضخم على غاطس بعمق -16 متراً قادر على استقبال سفن الحاويات العملاقة، وحوض صيد بحري بطاقة مليون طن، ومنصة لإصلاح السفن، وظهير صناعي ولوجستي يمتد على 1,650 هكتاراً.

وفي المقابل، تتحرك نواكشوط بدورها لتحديث بنيتها المينائية عبر حزمة استثمارية أُعلنت في غشت 2026 بقيمة 911 مليون يورو، تشمل تشييد ميناء جديد في المياه العميقة بنواذيبو بكلفة 585 مليون يورو، إلى جانب الميناء المعدني التاريخي لشركة «سنيم» والمنطقة الحرة.

لا يمكن إنكار وجود بؤر منافسة مباشرة بين القطبين، تتجلى بوضوح في أربعة مجالات: استقطاب خطوط المسافنة الكبرى القادمة من أوروبا وآسيا والأمريكتين؛ والتنافس على سلاسل القيمة في الصيد البحري وتحويل الثروة السمكية في واحدة من أغنى المصائد العالمية؛ واستقطاب أنشطة صيانة وإصلاح السفن التي تهيمن عليها حالياً جزر الكناري؛ وأخيراً التنافس على حصة القيمة المضافة المرتبطة بالتخزين والتخليص الجمركي لتجارة الترانزيت نحو الساحل.

بيد أن الجغرافيا واقتصاديات النقل تفرضان حقيقة أقوى من منطق التنافس الضيق: التكامل بين الداخلة ونواذيبو ليس خياراً تكميلياً بل حتمية بنيوية.

فالمبادرة الملكية الأطلسية لولوج دول الساحل الحبيسة (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) إلى المحيط لا يمكن أن تبلغ كامل مردوديتها عبر البحر وحده، لأن المغرب لا يشترك في حدود برية مباشرة مع تلك الدول؛ مما يجعل التراب الموريتاني «مفتاح العبور البري» الحصري نحو باماكو ونيامي وواغادوغو.

ومن هنا تُفهم الدلالة الاقتصادية العميقة للاتفاق الإطاري الموقع في شتنبر 2026 لتأهيل طريق «نواكشوط – نواذيبو» بمساهمة مغربية تصل إلى مليار درهم؛ إذ يتحول الرواج المينائي للداخلة تلقائياً إلى عائدات عبور ولوجستيك وتنمية للبنية التحتية الموريتانية.

إن تجاوز هواجس التهميش المتبادل يمر عبر هندسة تقسيم ذكي للأدوار الوظيفية. فبإمكان ميناء الداخلة الأطلسي أن يضطلع بدور «الميناء المحوري العابر للقارات» (Mega-Hub) المختص في سفن الجيل الجديد، والتصنيع التصديري الثقيل، وإصلاح السفن الكبرى، وتصدير الهيدروجين والأمونياك الأخضر؛ بينما يعزز ميناء نواذيبو ريادته كـ«ميناء تعديني وتوزيعي إقليمي» لتصدير خام الحديد والمعادن، وكمنصة متقدمة للملاحة الساحلية القصيرة (Cabottage) تستقبل الشحنات المجمّعة من الداخلة عبر سفن أصغر لتوزيعها نحو الداخل الموريتاني وأسواق الساحل، مما يخفف العبء اللوجستي عن المعبر البري للكركرات.

ويكتمل هذا المعمار الاقتصادي بركيزتين استراتيجيتين: أولاهما التكامل الجمركي عبر إحداث ممر ترانزيت سلس يعتمد التتبع الإلكتروني والشباك الحدودي الموحد، ويُفعّل قواعد المنشأ التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف / AfCFTA) بموازاة تحديث الاتفاق التجاري المغربي-الموريتاني لعام 1986؛ وثانيتهما التكامل الطاقي حيث يمتلك إقليم الداخلة وشمال موريتانيا معاً أفضل مؤهلات الطاقة الريحية والشمسية لإنتاج الوقود الأخضر، ما يرشح الميناءين —مع استكمال الربط الكهربائي وتقدم أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي— لأن يصبحا قطباً قارياً مزدوجاً لتزويد السفن العابرة بالطاقة النظيفة.

في النهاية، ستُقاس جاذبية ثنائي «الداخلة–نواذيبو» أمام الممرات التقليدية لغرب إفريقيا بمؤشرين عمليين لا يقبلان المجاملة: كلفة الحاوية وزمن العبور من الرصيف إلى المستودع. وإذا نجحت الرباط ونواكشوط في طمأنة الفاعلين الاقتصاديين وتجاوز فجوة البنية التحتية في العمق الساحلي، فإن الواجهة الأطلسية ستشهد ميلاد أول مجمع مينائي ولوجستي مغاربي-إفريقي متكامل، يربح فيه الجميع من موقع القوة لا من منطق الإلغاء.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *