وجدة : دق ناقوس الخطر بشأن ازمة قطاع البناء والسبب رخص السكن

دق العديد من  المهنبون في قطاع البناء ناقوس الخطر بشأن الأزمة الخانقة التي يعيشها هذا القطاع بسبب التعقيدات المتعلقة بالحصول على رخص السكن .

واستدل هؤلاء باحصائيات تشير بالملموس الى الإنتكاسة التي يعيشها هذا القطاع ، ففي سنة 2024 منحت جماعة وجدة أزيد من 2000 رخصة سكن ، اما في سنة 2025 والى حدود نهاية شهر اكتوبر الماضي فلم تمنح جماعة وجدة منها  سوى 700 رخصة اي ثلث ما تم منحه خلال سنة 2024،  ولكم ان تتصوروا حجم الخسائر على مستوى مداخيل الخزينة من ضرائب ورسوم على عمليات البيع والشراء ، ناهيك عن اهدار العديد من فرص الشغل ، وتكفي الإشارة هنا إلى أن  تشيبد  منزل من طابق سفلي فقط يخلق أزيد من 40 فرصة عمل .

وتعزى ذات المصادر أسباب هذه الإنتكاسة الى التعقيدات التي اصبحت تعرفها عملية تسليم رخص السكن ، فبعدما كان هذا الاختصاص حصري لرئيس الجماعة الذي يمنح هذه الرخصة بناء على شهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس ، او محضر لجنة مكونة من الجماعة والعمالة في حالة عدم التوفر على شهادة المطابقة ، دخلت اطراف اخرى على الخط وعلى رأسها شرطة التعمير التي اصبحت المتحكم الفعلي في منح رخص السكن بعيدا عن ما ينص عليه القانون.

ويرى هؤلاء المهنبون بأن ما يجري بشأن منح رخص السكن بجماعة وجدة بعيد كل البعد عن الخطابات الرسمية الداعية إلى تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار ، داعبن مصالح جماعة وجدة الى تحمل مسؤوليتها في ممارسة اختصاصاتها بشأن تسليم رخص السكن  طبقا لما ينص عليه القانون و بعبدا عن الاجتهادات غير القانونية التي تضرب في الصميم دولة الحق والقانون..