فرق سياسية تطالب رئيس الجماعة بوضع حد للتمادي في الترامي على اختصاصه الترابي
يبدو ان الزيارات التي يقوم بها كل من رئيس جهة الشرق ورئيس عمالة وجدة الى احياء ودروب مدينة وجدة ، لازالت تخلف رددوا منددة بهذه الممارسات على اعتبار ان الاختصاص القانوني والترابي يلزمهمها بالتدخل في المجال القروي بالدرجة الأولى.
وبعد تدوينة مستشارة بامية انتقدت فيها ما وصفته بالخرجات الإستعراضية لرئيس جهة الشرق ، تحرك ممثلون عن فرق سياسية بالأغلبية والمعارضة داخل مجلس جماعة وجدة من اجل مطالبة رئيس الجماعة بوضع حد للتمادي في الترامي على اختصاصه الترابي ، متوعدين باثارة هذا الموضوع خلال دورة أكتوبر المقبلة .
وتساءلت ذات المصدر هل تحول رئيس الجماعة الى ” حيط قصير ” حيث لايتم تسجيل هكذا ممارسات في جهات اخرى يعرف فيها رؤساء المجالس المنتخبة حدودهم جيدا ولا بجرؤون على تجاوزها ، عكس ما هو عليه في مدينة وجدة على وجه الخصوص حيث يتجول رئيس الجهة في الاحياء ويعد السكان بتوفير مصابيح الإنارة العمومية التي تدخل ضمن اخنصاص مصالح جماعة وجدة .
وحذرت ذات المصادر من التغاضي عن هكذا ممارسات وهو ما قد يفهم منه بانه انجاز من قبل السلطات المختصة لهذا الطرف او ذاك ،كما قد يتخذها البعض الاخر ذريعة للدخول في سباق الحملات الانتخابية السابقة لاوانها، وهو ما سيؤدي إلى ترسيخ العبث و الفوضى و ” كل واحد يلغى بلغاه “..
