الجزائر ترفض مرة أخرى استقبال مواطنين اثنين مطرودين والمعروفين لدى القضاء الفرنسي أحدهما خرج لتوه من السجن
عبدالقادر كتــرة
يبدو أن الأزمة بين العلاقات الفرنسية-الجزائرية ستعرف مزيدا من التوتر ولا يُتوقع أي تهدئة في التوتر في القريب العاجل، بعد رفض السلطات الجزائرية مواطنين جزائريين كلاهما ممنوعان من الإقامة في فرنسا، وأحدهما خرج للتو من السجن.
وحسب جريدة “لو فيغارو” الفرنسية استقت التفاصيل من مصدر قريب من الملف، تفيد أن مواطنين جزائريين، معروفين لدى القضاء الفرنسي، تم ترحيلهما إلى بلدهما الأصلي صباح أمس الخميس 6 مارس الجاري، قبل أن ترفض الجزائر استقبالهما وتعيدهما إلى فرنسا.
أول الرجلين الممنوعين من الإقامة على الأراضي الفرنسية، “عبد القادر ب.”، المولود عام 1983، خرج للتو من السجن، دخل فرنسا بشكل غير قانوني عبر إسبانيا، قبل أن يتقدم بطلب لجوء إلى مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا)، الذي رُفض في نونبر 2016.
وأوضح نفس المصدر، أنه منذ ذلك الحين، لم يتقدم بأي طلب آخر للحصول على تصريح إقامة.
ويزعم هذا الرجل، الذي يعمل بشكل غير قانوني كحلاق في فرنسا، متزوج وأب لابنة تعيش مع أمها في الجزائر.
وصدر ضده أول أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) في 7 يوليو 2017. وفي فبراير 2023، تم اعتقاله بتهمة الاتجار بالمخدرات في “مونبلييه”، ثم حُكم عليه في جلسة فورية بمنعه من الإقامة في فرنسا لمدة 10 سنوات. وصدر ضده أمر ثانٍ بمغادرة الأراضي (OQTF) في 10 فبراير 2023.
أما الرجل الثاني، “نصرالدين ك.”، المولود عام 1994، فهو معروف لدى الشرطة والقضاء بتسببه في اضطرابات تمس الأمن العام.
وقد ارتكب سرقة مشددة مع عصابة عام 2024 في “لاون” (منطقة أوت دو فرانس)، وحيازة مسروقات عام 2025 في “سواسون”. وهو أيضًا خاضع لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) مع منع من العودة.
بعد ترحيلهما إلى الجزائر صباح الخميس 6 مارس الجاري، من المقرر أن يهبطا مساءً في مطار شارل ديغول في باريس.
وأفاد مصدر “لوفيغارو” أن السلطات الجزائرية رفضت دخولهما “بذريعة عدم وجود تصريح قنصلي”، مع أن الرجلين يحملان جوازات سفر جزائرية، وهو ما يكفي قانونيًا لترحيلهما.
مواطن ثالث (مولود عام 1998) تعرض خلال يومين فقط، الأربعاء الماضي، للمصير نفسه.
فبعد ترحيله صباحًا من مطار “شارل ديغول”، رُفض دخوله إلى الجزائر لنفس السبب، قبل أن يُعاد إلى مركز الاحتجاز الإداري (CRA) في ميتز بعد الظهر.
وفي نفس السياق، كشف وزير الداخلية الفرنسي “برونو ريتايو” الاثنين الماضي عن إعداد قائمة تضم “مئات” الجزائريين ذوي “الملفات الخطيرة”، التي تريد فرنسا ترحيلهم إلى الجزائر، في إطار استراتيجية “رد متدرج” ضد نظام المغرب العربي. وأوضح “ريتايو” أن هؤلاء يشكلون خطرًا “لأنهم تسببوا في اضطرابات تمس الأمن العام أو لأنهم مدرجون في ملف المتطرفين للإرهاب”.
واعتبر أن رد فعل الجزائر على هذا الطلب “سيكون اختبارًا للحقيقة”.
هذا التصعيد الجديد قد يزيد التوتر بين البلدين، الذي بلغ ذروته منذ سجن الكاتب
بوعلام صنصال.
