اعنان يحمل مجلس احجيرة مسؤولية أزمة النقل الحضري بوجدة
ذكر النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد الاتحادي عمر أعنان في سؤاله كتابي موجه إلى وزير الداخلية حول أزمة النقل الحضري بمدينة وجدة، بأن دفتر التحملات الحالي لشركة “موبيليس ديف” “يفتقر إلى آليات رقابية صارمة، مما جعل مجلس جماعة وجدة في ضع قانوني ضعيف، غير قادر على إلزام الشركة بالوفاء بتعهداتها وتحسين جودة الخدمة وضمان حق المواطنين في نقل حضري يحترم معايير الجودة والسلامة، والأخطر من ذلك أن الصفقة التي أبرمت سابقا دون توفير ضمانات كافية تثير العديد من التساؤلات حول مسؤولية الجهات التي وقعتها، ومنحت الشركة امتيازات غير مبررة دون آليات للمحاسبة”.
وتساءل عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة أزمة النقل الحضري بالمدينة وضمان احترام الشركة المفوض لها لكناش التحملات، وتحسين ظروف عمل المستخدمين لتفادي الإضرابات المتكررة، مطالبا بضمان استفادة المدينة بالأولوية من الحافلات التي ستقتنيها الدولة، بهدف توفير خدمة نقل حديثة وآمنة تحترم معايير الجودة والسلامة وتستجيب لاحتياجات الساكنة وتطلعاتها.
وأبرز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في سؤاله الكتابي، الاختلالات الخطيرة التي يعاني منها قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة الحيوية تعرف اضطرابات متكررة أثرت سلبا على تنقلات المواطنين، خاصة في ظل الإضرابات المتواصلة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة “موبيليس ديف” احتجاجا على ظروف عملهم الصعبة. مضيفا بأن الشركة المذكورة تلقت دعما ماليا كبيرا بهدف تحسين خدماتها “إلا أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها مما أدى إلى تفاقم أزمة النقل الحضري بدلا من تطويره”.
وتطرق أعنان إلى تفاقم الاكتظاظ داخل الحافلات القليلة المتوفرة في ظل غياب الالتزام بالتوقيت وعدم احترام محطات الوقوف، مما يزيد في معاناة الركاب ويصعب تنقلاتهم اليومية، وإلى الانبعاثات الكثيفة للدخان الناجمة عن الإهمال وغياب الصيانة الدورية للحافلات التي أصبحت مصدر تلوث بيئي خطير يشكل تهديدا مباشرا على صحة المواطنين، “كل ذلك يحدث في ظل غياب رقابة على مدى التزام الشركة بدفتر التحملات مما ساهم في استمرار هذا الوضع المتدهور دون تدخل جاد لمعالجته”.
وجدير بالذكر، أن صفقة تدبير النقل الحضري تم تفويتها الى شركة “موبيليس ” على عهد عمر حجيرة الرئيس السابق لجماعة وجدة .
