زيادات جديدة تنتظر الوجديين
في ظل الاكراهات الاقتصادية الحادة التي تشهدها مدينة وجدة والتي أثرت سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية وكذا ارتفاع أسعار المواد الأساسية ، فإن زيادات جديدة تنتظر الوجديين ، وذلك بعد الاجتماع الذي تراسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة ، اول أمس الاثنين ، وحضره العديد من رؤساء الاقسام بجماعة وجدة .
وبعد الوقوف على تراجع مداخيل الجماعة، وبدل القيام بتشريح دقيق لاسباب هذا التراجع والبحث عن سبل اخرى للحفاظ على اموال الجماعة وعلى رأسها ترشيد النفقات ، تم اللجوء الى الحل الاسهل الا وهو البحث عن إقرار زيادات جديدة في الرسوم ( رخص البناء ، رخص شغل الملك العام ، الضريبة على الأراضي غير المبنية .. )
زيادات اخرى ستثقل كاهل المواطنين البسطاء ، حيث وفي جميع الأحوال فإن هؤلاء هم الذين سيتحملون هذه الزيادات بصفتهم مستهلكين وانهم الحلقة الاضعف ، هذا في الوقت الذي كان فيه العمل على ترشيد النفقات ، فما معنى ان يستفيد نواب من تعويضات وسيارات ونفقات البنزين دون ان يقوموا بمهامهم، وماذا عن جيش الموظفين ” السلايتية ” الذي يتقاضون اجورا سمينة ومنهم اقرباء المستشارين وبعض المسؤولين دون ان يؤدوا وظائفهم.
ان نسبة كبيرة من ميزانية الجماعة تصرف على الموظفين ، هذا في الوقت الذي تشتكي فيه العديد من المصالح من نقصهم رغم وفرة عددهم .
ان الاصلاح الحقيقي يبدا من فرض مبدأ ” الاجر مقابل العمل” لان بتطبيقه دون تدخلات من هذا وذاك ، فإن الجماعة ستوفر الملايين سنويا و التي ستمكنها من تغطية العديد من النفقات .
