الوالي الجديد و العين الحمرا

واضح ان مقام الوالي الجديد للجهة الشرقية لن يكون بردا و سلاما على مجموعة من موظفي الولاية، ممثلي الادارات الخارجية و كذلك و هذا الأهم المجالس المنتخبة و خاصة جماعة وجدة ، المدينة التي مفروض، بما إنها عاصمة الشرق، ان تكون واجهة للجهة  و قاطرة للتنمية و خاصة من ناحية التأهيل الحضري. لكن و بسبب ما وقع في ولاية سابقة تراسها غير المأسوف على ذهابه كاتب الدولة بدون مهام حاليا عمر احجيرة، و التي عرفت بلوكاج تام لمدة ستة سنوات ارجع المدينة الى شبه قرية، و كذلك مع المجلس الحالي الذي يعرف نفس البلوكاج و من طرف نفس اباطرة السياسة و الذين لا يهمهم الا مصالحهم و مما زاد في الطين بلة هو المستوى الهزيل لاغلب المستشارين.
و إن كانت الاشارات القوية مع مجيء الوالي الجديد واضحة من خلال ارجاع هيبة الدولة من خلال افراغ الساحات العمومية التي سيطر عليها “الفراشة”، إخراج الاسواق العمومية خارج المدار الحضري، افراغ سوق الفلاح و تطبيق قانون الافراغ لصالح الورثة، لكن الإشارة القوية للوالي الجديد هي الصرامة في التعامل مع جماعة وجدة من خلال إنشاء مؤسسة تنفيذ المشاريع و التي سيوكل اليها تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري بعد استقدام ميزانية ضخمة أسالت لعاب بعض عرابي جماعة وجدة.

لكن قرارا اتخذ مؤخرا اوضح اننا امام والي لا يمكن ان تمر عليه صفقات مشبوهة، هذا القرار هو إعادة النظر في  قرار مجلس وجدة بشراء أرض ستخصص لبناء مجزرة عمومية، هذه الأرض التي جلبت العديد من الأسئلة الغامضة خاصة قيمة اقتناءها.
و أمام هذا الرفض ما على عرابي جماعة وجدة الا إعادة حساباتهم من جديد و التفكير جيدا في اي قرار قادم لانه ليس كل مرة تسلم الجرة.