عسكر الجزائر يواصل اعتقال الصحافيين بعد انتشار هاشتاغ “#مانيش_راضي”
عبدالقادر كتــرة
يواصل أمن ومخابرات النظام العسكري الجزائري الديكتاتوري اعتقالات المواطنين من الشباب والناشطين والصحافيين على خلفية تداول وانتشار هاشتاغ “#مانيش_راضي” (لست راضيا) على الوضع الكارثي والبئيس الذي تغرق فيه غالبية الشعب الجزائري.
نظام الجنرالات أقدم على اعتقال الصحفي مصطفى بن جامع من مدينة عنابة والمقيم فيها، والمعروف بالتزامه بالنضال من أجل التغيير الديمقراطي، يوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، من قبل عناصر أمنية بملابس مدنية في وسط مدينة عنابة، وتم وضعه في معتقل الشرطة بمركز الدرك الوطني.
الصحفي مصطفى بنجامع الموقوف ليس وحده الذي تم اعتقاله، بل قامت عناصر أمنية في الجزائر العاصمة، باعتقال صحفي جزائري آخر معروف بنشاطه لصالح المطالب الديمقراطية، وهو الصحفي عبد الوكيل بلام، أمام منزله الشخصي في شراقة في 29 دجنبر الجاري، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي بمركز الدرك الوطني.
وسبق أن تم اعتقاله بالفعل، الأسبوع الماضي، ليتم إطلاق سراحه بعد ساعات قليلة بعد مصادرة هاتفه.
هذه الموجة الجديدة من القمع تشوه تماما النهج المفترض للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تحدث في خطابه الأخير يوم الأحد 29 دجنبر 2024، عن الحاجة إلى “حوار هادئ، دون مضايقات أو مزايدات”.
وينتظر أن يتم تقديم الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنابة شرق البلاد أمام وكيل الجمهورية يوم الأحد القادم.
من جهة أخرى دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن بن جامع الذي اعتقل في مقر عمله، كما عبّرت في تغريدة لها، عن إدانتها لهذه الأساليب القمعية المتكررة ضد الصحفيين.
وسبق لقوات الدرك الوطني أن اعتقلت الصحفي مصطفى بن جامع، في مقر صحيفة “لوبروفنسيال” بعد اتهامه بالضلوع في قضية مغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس، لكن تم الإفراج عنه بعد أن صرحت بوراوي في منشور لها أن لا علاقة لخروجها من التراب الجزائري، بالصحفي بن جامع الذي دعت لإطلاق سراحه.
وعانى الصحفي في الأشهر الأخيرة، من منعه من مغادرة التراب الوطني نحو تونس، بعد أن قام بعدة محاولات.
ولوحق بن جامع منذ سنتين في عشرات التحقيقات في عنابة، بشكل أشعره بوجود حملة تستهدفه بسبب كتاباته ونشاطه، وهو ما دفع مجموعة من الصحفيين للتضامن معه وإصدار بيانات تطالب بوقف الملاحقات الأمنية ضده.
وبخصوص إيقاف الصحفي والناشط السياسي عبد الوكيل بلام، أمام بيته بالشراقة في العاصمة، التزمت الجهات الرسمية الصمت ولم تصدر أي تعليق أو بيان حول أسباب توقيفه، مع الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توقيفه، حيث كان قد اعتقل قبل أسبوع وتم التحقيق معه لعدة ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه في نفس اليوم.
ويعتقد أن التحقيق في المرة السابقة مع بلام ركز على منشوراته، خاصة مع الضجة الأخيرة التي أثيرت في مواقع التواصل حول وسم “مانيش راضي”.
وعبد الوكيل بلام، هو أحد مؤسسي حركة “بركات” التي عارضت علنًا ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في عام 2014، وكان من الأصوات البارزة خلال فترة الحراك الشعبي في عام 2019
.
