فضيحة التحرش الجنسي بوجدة .. قرارات وزير التعليم العالي حبر على ورق
يتذكر الرأي العام الضجة الكبيرة التي خلفتها فضيحة التحرش الجنسي التي هزت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة ، حيث أصدر وزير التعليم العالي جملة من القرارات المتعلقة بإعفاء عدد من المسؤولين وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ومن بين القرارات التي تضمنتها مراسلة وزير التعليم العالي الموجهة أنذاك إلى رئيس جامعة محمد الاول بوجدة ، ضرورة مطالبة هذا الأخير مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالاستقالة الفورية من مهامه .
مر أزيد من شهر على مراسلة وزير التعليم العالي ومدير المدرسة مازال يمارس مهامه، بل أنه وحسب بعض المصادر فإنه يحظى بدعم رئيس الجامعة وهو ما عبر عنه صراحة في أحد الإجتماعات مع عدد من مسؤولي الجامعة .
هو تحد صارخ لقرارات وزير التعليم العالي وبالتالي ضرب في مصداقية هذا الأخير التي تبقى قراراته فقط حبرا على ورق، بل سينظر لها الرأي العام بأنها كانت مجرد مسرحية من أجل امتصاص الغضب وأن ” دار لقمان تبقى على حالها” ، وبالتالي التشجيع على نفس الممارسات دون أدنى محاسبة أو مساءلة .
