“الجنس مقابل النقط ” .. المسؤولية الأخلاقية لرئيس جامعة وجدة
تحرك رئيس جامعة محمد الأول بوجدة في فضيحة ” الجنس مقابل النقاط ” بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جاء متأخرا، ولولا فضيحة كلية سطات وما تلاها لبقي الملف طي الكتمان.
تداولت العديد من المصادر كون المعنيات ” الطالبات المتحرش بهن” بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وضعن شكايتهن منذ حوالي ثلاثة أشهر دون أن يتم فتح اي تحقيق في الموضوع ولا الاستماع إليهن أو استدعاء المشتكى به.
هنا يطرح السؤال الأكثر ” إيلاما” ما الذي منع رئاسة جامعة محمد الأول في فتح ملف التحرش ؟ علما أن تهم الجنس مقابل النقاط باتت شبه مؤكدة و معروفة باسوار الجامعة المغربية.
الجواب بسيط ان بعض مسؤولي الجامعة انغمسوا في الامتيازات وباتوا يستمتعون بالصور عبر منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لتسويق صورة مغايرة لواقع جامعة محمد الأول بوجدة، والحال أن الفضائح تجاوزت الجنس مقابل النقط إلى التسجيل بمسالك الماستر بالتدخلات وتمكين البعض من مناقشة الديكتوراة الوطنية عبر الوساطات، وهي اتهامات جاءت لأكثر من مرة على لسان طلبة ومعنيين بهذه المواضيع.
إن المسؤولية الاخلاقية لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة تابثة، لن يحجبها لا رقم أخضر للتبليغ ولا قرار العزل ولا التوقيف ولا حتى طلب الاستقالة من المنصب.
إن لجنة التفتيش المركزية التابعة للوزارة الوصية والتي وقفت على شكايات أخرى تم طمسها، كان عليها أن تتسلح بشهادات الإثبات التي تؤكد أن خطورة الفعل تجاوزت التحرش إلى السكوت والتستر وطي ملف الشكايات ووضعها في سلة المهملات لأن الحقيقة واضحة للعيان و أن توسيع دائرة التحقيق فيما جرى منذ ثلاثة أشهر وأسبابه وراءها لغز عليه أن يتففك لتحميل كل الجهات مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية وإلا فإننا أمام أكباش فداء ليس إلا.
