“خَرِيفُ الأَوْهَامِ وَنِهَايَةُ الاحْتِجَازِ”: السِّيَادَةُ الإِنْسَانِيَّةُ وَالمَسْؤُولِيَّةُ الجِنَائِيَّةُ: كَيْفَ تَتَحَمَّلُ الجَزَائِرُ وِزْرَ انْتِهَاكَاتِ تِنْدُوفَ؟

“خَرِيفُ الأَوْهَامِ وَنِهَايَةُ الاحْتِجَازِ”: السِّيَادَةُ الإِنْسَانِيَّةُ وَالمَسْؤُولِيَّةُ الجِنَائِيَّةُ: كَيْفَ تَتَحَمَّلُ الجَزَائِرُ وِزْرَ انْتِهَاكَاتِ تِنْدُوفَ؟

عبدالقادر كتـــرة

تحت ذريعة “تفويض الإدارة”، تحاول الجزائر التنصل من التزاماتها الدولية. غير أن قواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك: الدولة الحاضنة مسؤولة جنائياً وقانونياً عن حصار تندوف وخرق اتفاقيات اللاجئين.

بعد أن كشفنا في مقال سابق عن طوفان الفرار الجماعي للمحتجزين وآليات النجاة عبر مبادرة “خط العودة”، يبرز السؤال الجوهري على رقعة المساءلة القانونية والسياسية: من يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الوضع المأساوي؟ وأين تقف الدولة المضيفة أمام قواعد القانون الدولي الإنساني؟

1. خرافة “تفويض الإدارة” وسقوط الحجج الجزائرية

لطالما حاولت الدبلوماسية والآلة الإعلامية للجزائر التملص من المسؤولية المباشرة عما يقع داخل مخيمات تندوف فوق ترابها الوطني، متذرعة بأنها فوضت تسيير المخيمات لكيان جبهة البوليساريو.

غير أن الفقه القانوني الدولي ومحكمة العدل الدولية يُجمعان على مبدأ ثابت لا يقبل التجزئة: “تفويض الإدارة لطرف ثالث لا يعفي الدولة صاحبة السيادة الإقليمية من التزاماتها القانونية والأخلاقية”.

فالجزائر، باعتبارها الدولة الحاضنة، تمتلك الولاية القضائية والسيادة المطلقة على إقليمها، ومن ثم فهي تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أمن، سلامة، وحريات كل من يقيم فوق أراضيها، بغض النظر عن هويته أو صفته.

2. خرق سافر لاتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية للاجئين

تخضع الدولة الجزائرية لمساءلة دولية صارمة بسبب خرقها الممنهج لالتزاماتها كدولة مصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في:

– مصادرة حرية التنقل: إن فرض حصار أمني وعسكري صارم، ومصادرة جوازات سفر المحتجزين، ومنعهم من المغادرة أو العودة إلى وطنهم الأم، يرقى قانوناً إلى جريمة “الاحتجاز القسري” المجرّدة بموجب المواثيق الدولية.

– عسكرة المخيمات وانتهاك الطابع الإنساني: تسمح السلطات الجزائرية بتحويل مخيمات اللجوء (التي يفترض أن تكون مناطق مدنية آمنة وخالية من السلاح) إلى قواعد خلفية عسكرية وثكنات لميليشيات مسلحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع تجنيد المدنيين أو استغلالهم في النزاعات.

3. رفض الإحصاء.. جريمة التستر على الانتهاكات

إن الإصرار الجزائري المستمر على رفض إجراء إحصاء شامل ودقيق لسكان مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) — رغم قرارات مجلس الأمن المتكررة — ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو هروب من المساءلة الجنائية والدولية.

فغياب الإحصاء هو الثغرة السوداء التي تستغلها شبكات الفساد والقيادة الانفصالية للتلاعب بأعداد المحتجزين، وتضخيم الأرقام لنهب المساعدات الإنسانية، وحرمان الأفراد من حقهم الفردي في تقرير مصيرهم وحرية الاختيار.

4. الجزائر في قفص الاتهام الأممي

تضع هذه الخروقات المتراكمة الدولة الجزائرية في موقف حقوقي وسياسي خانق أمام الهيئات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

فالعالم اليوم لم يعد يتقبل منطق “المناطق خارجة عن القانون” فوق تراب دولة عضو في الأمم المتحدة. وكلما تصاعدت أصوات المحتجزين المطالبين بالحرية والعودة، كلما تعرت المسؤولية القانونية والأخلاقية للجزائر عن هذا الاعتقال الجماعي الذي دام عقوداً.

خلاصة القول، إن التنصل الجزائري من مسؤولية حماية المحتجزين لم يعد يغطي عين الشمس؛ فالقانون الدولي يضع الدولة المضيفة وجهاً لوجه أمام عواقب التستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تندوف.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *