الْجُنْدِيُّ الْجَزَائِرِيُّ بَيْنَ قَسْوَةِ الثَّكَنَاتِ وَنَزِيفِ “تِنْدُوف”… حِينَ يَلْتَهِمُ الْغَرِيبُ قُوتَ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ: جُنُودٌ يُوَاجِهُونَ التَّهْمِيشَ وَمِلْيَارَاتٌ تَتَبَخَّرُ فِي مُخَيَّمَاتِ الْبُولِيسَارْيُو

الْجُنْدِيُّ الْجَزَائِرِيُّ بَيْنَ قَسْوَةِ الثَّكَنَاتِ وَنَزِيفِ “تِنْدُوف”… حِينَ يَلْتَهِمُ الْغَرِيبُ قُوتَ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ: جُنُودٌ يُوَاجِهُونَ التَّهْمِيشَ وَمِلْيَارَاتٌ تَتَبَخَّرُ فِي مُخَيَّمَاتِ الْبُولِيسَارْيُو

عبدالقادر كتـــرة

لم يكن المشهد المتداول من داخل أحد المكاتب، والذي يوثق إقدام ضابط أو جندي جزائري على رشق الصورة الرسمية للرئيس عبد المجيد تبون بالبيض، مجرد تصرف فردي عابر أو لقطة ساخرة في فضاء التواصل الاجتماعي؛ بل هو تعبير رمزي مكثف عن حالة احتقان صامت بلغت مرحلة “وصول السيف إلى الزبى”. هذا الفعل الاحتجاجي السري، الذي يتم خلف الأبواب المغلقة، يعري فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي الذي يروج للقوة والرفاهية، وبين الواقع المعيشي المأزوم الذي يطحن المواطن الجزائري البسيط، بمن في ذلك صغار الجنود والضباط الذين يشكلون العمود الفقري لحماية البلاد.

الجندي الجزائري البسيط.. تضحيات في الظل وواقع معيشي ضاغط

يقف الجندي الجزائري البسيط، ومعه صف الضباط والضباط الصغار، في الخطوط الأمامية لتحمل أعباء حماية حدود شاسعة تمتد لآلاف الكيلومترات في ظروف مناخية وجغرافية بالغة القسوة.

ورغم الشعارات الرنانة التي ترفعها السلطة حول مكانة الجيش، فإن واقع هذه الفئة لا ينفصل عن واقع الأسرة الجزائرية التي تعاني من تآكل القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وأزمات الندرة المتكررة في المواد الأساسية.

داخل المؤسسة العسكرية، يعيش الجندي البسيط تحت وطأة تراتبية صارمة وفوارق طبقية شاسعة تفصل بين قمة الهرم القيادي الذي يحتكر الامتيازات والريع، وبين القاعدة العريضة من الجنود الذين يتقاضون رواتب بالكاد تغطي متطلبات أسرهم في ظل التضخم المتصاعد.

هذا الجندي، الذي يُطلب منه الانضباط المطلق والتضحية بالنفس دفاعاً عن التراب الوطني، يجد نفسه عاجزاً عن تأمين مستقبل كريم لأبنائه في بلد يطفو على ثروات هائلة من الغاز والنفط.

نزيف “تندوف”.. الغريب الذي يستنزف مقدرات الدولة

تزداد مرارة الجندي والمواطن الجزائري حين يقارن بين واقعه المعيشي الضيق، وبين السخاء المالي والعسكري غير المشروط الذي تغدقه السلطة على جبهة “البوليساريو” المقيمة في مخيمات تندوف.

فمنذ عقود، تحولت هذه الجبهة إلى ثقب أسود يبتلع مليارات الدولارات من الخزينة العمومية الجزائرية دون أي حسيب أو رقيب، ودون أي عائد يخدم المصلحة الوطنية للشعب الجزائري.

تتوزع فاتورة هذا الاستنزاف المستمر على عدة مستويات ترهق الاقتصاد الوطني:

– الإنفاق العسكري واللوجستي: تزويد متواصل بالأسلحة والذخائر والآليات والوقود على حساب ميزانية الدفاع التي يفترض أن تُوجه لتحسين أوضاع الجندي الجزائري وتطوير بنيته الاجتماعية والصحية.

– التمويل الدبلوماسي والدعائي: رصد ميزانيات ضخمة لشراء الولاءات، وتمويل المؤتمرات، وتغطية نفقات سفر وإقامة قادة الجبهة في فنادق فاخرة عبر عواصم العالم، وتوكيل مكاتب الضغط (اللوبيات) للدفاع عن مشروع انفصالي لا ناقة للشعب الجزائري فيه ولا جمل.

– الدعم المعيشي والخدمي: استهلاك مجاني للكهرباء والمياه والمحروقات والمواد الغذائية المدعمة من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، في وقت يقف فيه المواطن الجزائري في طوابير طويلة للحصول على حاجياته اليومية.

أزمة أولويات وتصدع في الثقة

إن المفارقة الأكثر إيلاماً في المشهد الجزائري اليوم تكمن في هذه المعادلة المقلوبة: ابن الوطن الذي يحمل السلاح لحماية حدود بلاده يعيش التهميش والضغط النفسي والمادي، بينما ينعم “الضيف الغريب” في تندوف بامتيازات مفتوحة وحصانة سياسية ومالية، بل وتُسخر له مقدرات الدولة السيادية والمالية كأولوية قصوى تتقدم على تنمية الداخل.

هذا الخلل الفادح في ترتيب الأولويات الوطنية لم يعد خافياً على وعي الشارع الجزائري ولا على أبناء المؤسسة العسكرية أنفسهم. فالحملات الإعلامية الرسمية التي تحاول تبرير هذا النزيف المالي تحت شعارات “نصرة القضايا العادلة” فقدت بريقها أمام قسوة الواقع الاقتصادي، وأصبح التساؤل مشروعاً ومتداولاً همساً وعلانية: إلى متى يظل الجزائري يدفع من قوت يومه ومستقبل أبنائه ضريبة إقامة وتمويل كيان غريب يقتات على إدامة الصراع الإقليمي؟

إن تجاهل السلطة الجزائرية لحجم الاحتقان الداخلي، وإصرارها على المضي قدماً في تبديد الثروة الوطنية على مشاريع خارجية خاسرة، لا يعمق الأزمة الاقتصادية فحسب، بل يخلق شعوراً متنامياً بالغبن والاغتراب داخل مؤسسات الدولة نفسها. وحين يشعر الجندي المدافع عن وطنه بأن خيرات بلاده تُمنح بسخاء للغريب بينما يُترك هو لمواجهة شظف العيش، فإن مشاهد التململ الصامت مرشحة للتحول إلى أزمة ثقة عميقة يصعب احتواؤها بالقبضة الأمنية أو بالشعارات المستهلكة.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *