الأَمِيرُ عَبْدُ القَادِرِ بَيْنَ التَّقْدِيسِ وَالتَّخْوِينِ… هَلْ أَسَّسَ الجَزَائِرَ الحَدِيثَةَ أَمْ بَاعَهَا لِفَرَنْسَا؟… مُفَارَقَةُ الأَمِيرِ عَبْدِ القَادِرِ: بَطَلُ المُقَاوَمَةِ الَّذِي يُحَاكِمُهُ أَحْفَادُ الثَّوْرَةِ!
عبدالقادر كتـــرة
من النادر أن تجتمع في شخصية تاريخية واحدة كل هذه المتناقضات الصارخة كما اجتمعت في سيرة الأمير عبد القادر الجزائري. فالرجل الذي تدرّسه المناهج الرسمية بوصفه «المؤسس الأول للدولة الجزائرية الحديثة» وبطل المقاومة الشرسة ضد الاستعمار الفرنسي، يتحول فجأة في خطابات أخرى إلى «خائن» باع البلاد لفرنسا، وتلقى منها الأوسمة والمعاشات، وتبرأ من ثورات لاحقة ضدها.
هذا الاستقطاب الحاد، الذي تفجّر بقوة في الفضاء العام الجزائري عقب التصريحات المدوية للنائب السابق ونجل الشهيد العقيد عميروش، نور الدين آيت حمودة، لم يكن مجرد زلة لسان عابرة أو نقاش أكاديمي هادئ. بل كان كاشفاً لمفارقة تاريخية وسياسية عميقة لا تزال تؤرق الوعي الجمعي الجزائري: كيف يمكن للرجل نفسه أن يكون، في نظر البعض، أعظم رموز السيادة، وفي نظر آخرين، رمزاً للاستسلام والتفريط؟
الوجه الأول للمفارقة: المقاوم وباني الدولة
لا يجادل حتى أشد منتقدي الأمير عبد القادر في أنه حمل السلاح وحيداً تقريباً في وجه واحدة من أعتى الإمبراطوريات العسكرية في القرن التاسع عشر طيلة خمسة عشر عاماً (1832–1847).
في وقت كانت فيه الإيالة العثمانية قد انهارت، والقبائل متناحرة، نجح الشاب الصوفي القادم من معسكر في توحيد قطاعات واسعة من الغرب والوسط الجزائري تحت راية واحدة.
يرى المدافعون عن السردية البطولية أن معاهدة التافنة (1837)، التي يصفها خصومه بـ«صك البيع»، كانت في جوهرها مناورة سياسية ذكية انتزع بها الأمير اعترافاً فرنسياً بسلطته على نحو ثلثي التراب الجزائري. وخلال سنوات الهدنة، لم يركن إلى الدعة، بل أسّس نواة دولة حقيقية: جيش نظامي، عملة وطنية، مصانع للأسلحة، ومجلس للشورى.
أما استسلامه عام 1847 للجنرال بيجو، فيُقرأ في هذا السياق كقرار عقلاني لحقن دماء شعب أنهكته سياسة «الأرض المحروقة» وحاصرته التحالفات الإقليمية بعد إغلاق الحدود المغربية في وجهه.
الوجه الآخر: الاستسلام، المعاشات، ووثائق 1871
على الضفة المقابلة، تبرز السردية النقدية القاسية التي ترفع شعار «القائد لا يستسلم». أصحاب هذا الطرح، ومنهم آيت حمودة، لا يرون في معاهدة التافنة ذكاءً سياسياً، بل تفريطاً في شمال البلاد مكّن فرنسا من التفرغ لإسقاط قسنطينة والقضاء على مقاومة أحمد باي في الشرق، تماماً كما يعيبون على الأمير إصراره على انتزاع «البيعة» كأمير للمؤمنين، وهو ما نفّر مناطق أخرى مثل القبائل.
لكن الذخيرة الأثقل في هذا الهجوم تأتي من مرحلة ما بعد الاستسلام؛ فالأمير الذي سُجن في فرنسا خمس سنوات، خرج منها بعفو من الإمبراطور نابليون الثالث عام 1852، ليبدأ فصلاً جديداً ومثيراً للجدل في حياته: إقامة في دمشق، ومخصصات مالية فرنسية (معاشات) له ولعائلته، وتقليده «وسام جوقة الشرف» الفرنسي، وحضوره حفل افتتاح قناة السويس إلى جانب الإمبراطورة أوجيني.
وتبلغ المفارقة ذروتها في عام 1871، حين اندلعت ثورة الشيخ المقراني والشيخ الحداد في الجزائر، ليُتهم الأمير بأنه نأى بنفسه عنها بل وأدانها، مستندين إلى وثائق تاريخية منسوبة إليه يصف فيها فرنسا بـ«المجيدة» ويدعو فيها إلى الهدوء، في وقت كان فيه ابنه محيي الدين يخالفه ويلتحق بالثوار.
فخ «محاكمة الماضي بعقلية الحاضر»
تبدو المفارقة مستعصية على الحل طالما أننا نحاكم رجلاً عاش في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بمعايير ثورة التحرير في منتصف القرن العشرين.
هذا الخطأ المنهجي، الذي يسميه المؤرخون «الإسقاط التاريخي»، هو ما يجعل المقارنة بين معاهدة التافنة (1837) واتفاقيات إيفيان (1962)، أو بين استسلام الأمير واستشهاد العقيد عميروش، مقارنة غير عادلة تاريخياً.
في عام 1837، لم تكن فكرة «الدولة القومية الحديثة» بحدودها الحالية قد تبلورت بعد.
كان الأمير عبد القادر يتحرك ضمن منظومة قيمية تقليدية وفروسية وصوفية؛ فحين أعطى يمينه لنابليون الثالث بألا يعود لحمل السلاح ضد فرنسا، التزم بعهده دينياً وأخلاقياً، تماماً كما أنقذ آلاف المسيحيين في فتنة دمشق عام 1860 انطلاقاً من قناعته الدينية والإنسانية لا عمالةً لباريس.
كما أن المعاش الفرنسي لم يكن «أجراً على الخيانة» بقدر ما كان تسوية سياسية وتعويضاً عن مصادرة أملاكه في الجزائر لضمان بقائه في المنفى.
في المقابل، فإن التقديس الرسمي للأمير وتقديم سيرته كخط مستقيم خالٍ من التناقضات يضر به بقدر ما يضره التخوين؛ إذ لا يمكن إنكار أن علاقته الودية بفرنسا بعد 1852 وموقفه المتحفظ من ثورة 1871 تمثل منطقة رمادية معقدة تستحق النقاش العلمي الصريح بدلاً من الطمس أو التبرير الساذج.
عندما يتحول التاريخ إلى ساحة لتصفية الحسابات
الحقيقة أن المعركة حول الأمير عبد القادر في الجزائر اليوم ليست معركة تاريخية خالصة، بل هي معركة سياسية وهوياتية بامتياز.
فالهجوم على الأمير غالباً ما يأتي مقترناً بالهجوم على الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي استرجع رفات الأمير عام 1966 ودفنه في مربع الشهداء بالعالية.
يرى تيار معارض أن السلطة بعد الاستقلال وظفت رمزية الأمير عبد القادر لصناعة شرعية تاريخية انتقائية، همّشت في المقابل قادة تاريخيين لثورة 1954، خاصة من الولاية الثالثة (منطقة القبائل).
وهنا تكمن خطورة هذا الجدل على النسيج الوطني؛ فحين يُستدعى القرن التاسع عشر لتغذية نعرات جهوية بين الشرق والغرب والقبائل، وحين تلجأ الدولة إلى سلاح القضاء والسجن وتوقيف القنوات الإعلامية لحماية رموزها التاريخية بدلاً من فتح الأرشيف للمؤرخين، فإنها تمنح الروايات الإقصائية جاذبية «الحقيقة الممنوعة».
لم يكن الأمير عبد القادر ملاكاً معصوماً، ولم يكن بالتأكيد خائناً باع وطنه. كان قائداً استثنائياً من طينة عصره، بكل ما يحمله ذلك العصر من بطولات وتوازنات وتناقضات. ولن تتصالح الجزائر مع ذاكرتها المثقلة بالجراح إلا حين يخرج الأمير عبد القادر – ومعه بقية رموز التاريخ – من قاعات المحاكم ومنابر التوظيف السياسي، ليعودوا إلى مكانهم الطبيعي: مكاتب المؤرخين، حيث لا مكان للتقديس الأعمى ولا للتخوين المجاني.

