نِظَامُ الْعَسْكَرِ الْجَزَائِرِيُّ يُصَوِّتُ، فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ، ضِدَّ قَرَارٍ يُدِينُ إِيرَانَ بِانْتِهَاكِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ: لِمَاذَا خَالَفَتِ الْجَزَائِرُ الْإِجْمَاعَ الْمَغَارِبِيَّ وَالْعَرَبِيَّ؟

نِظَامُ الْعَسْكَرِ الْجَزَائِرِيُّ يُصَوِّتُ، فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ، ضِدَّ قَرَارٍ يُدِينُ إِيرَانَ بِانْتِهَاكِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ: لِمَاذَا خَالَفَتِ الْجَزَائِرُ الْإِجْمَاعَ الْمَغَارِبِيَّ وَالْعَرَبِيَّ؟

عبدالقادر كتـــرة

أثار تصويت الجزائر بالرفض على مشروع قرار أممي يدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، موجة واسعة من النقاش السياسي والإعلامي في الفضاءين المغاربي والعربي. فبينما اختارت الأغلبية الساحقة من الدول العربية — بما فيها كل دول الجوار المغاربي — الامتناع عن التصويت داخل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فضّلت الجزائر الاصطفاف ضمن أقلية من 27 دولة صوّتت بـ«لا»، وهو خيار أعاد تسليط الضوء على طبيعة التوازنات التي تحكم القرار السياسي والدبلوماسي في البلاد، وعلاقة ذلك بسجلها الحقوقي الداخلي وموقعها من التحالفات الدولية.

خريطة تصويت استثنائية في سياق إقليمي متوتر

أقرّت اللجنة الثالثة للجمعية العامة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية) مشروع القرار الذي قادته كندا بأغلبية 76 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 27 دولة وامتناع 64 دولة عن التصويت، تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للبَتّ النهائي فيه.

ويحث النص السلطات الإيرانية على الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، كما يتناول قضايا التعذيب والتمييز ضد النساء والأقليات والقيود المفروضة على حرية التعبير والرقابة الرقمية، إضافة إلى تعامل قوات الأمن مع احتجاجات عامي 2025 و2026.

غير أن نسخة هذا العام حملت مشهداً دبلوماسياً غير مألوف؛ فقد امتنعت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن التصويت، في موقف أوضح السفير الأمريكي “دان نيغريا” أنه لا يعكس أي «تليين» تجاه طهران، بل اعتراضاً على أن النص «لا يذهب بعيداً بما يكفي لمحاسبة السلطات الإيرانية»، فيما اعتبرت البعثة الإسرائيلية أن بعض الفقرات المضافة تشتت الانتباه عن الغرض الأساسي للقرار.

ومن زاوية مغايرة، انتقدت البرازيل — التي امتنعت بدورها — اقتصار الإدانة في النص على إيران دون التطرق لمسؤولية أطراف أخرى في الصراع الإقليمي أو التطورات في مضيق هرمز.

في المقابل، ضمّت قائمة الدول الـ27 المعارضة للقرار كلاً من إيران وروسيا والصين والهند وباكستان وكوبا، وإلى جانبها أربع دول عربية فقط هي: الجزائر، العراق، سلطنة عُمان، والسودان.

أما خانة الامتناع فضمّت 64 دولة، شملت المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء عُمان) والأردن ولبنان، إلى جانب جنوب أفريقيا والبرازيل.

موقف السلطة في الجزائر: قراءة المنتقدين والحقوقيين

لم يمرّ هذا التصويت مرور الكرام لدى منتقدي السلطة الجزائرية ومعارضيها والمراقبين للشأن المغاربي؛ إذ يرى أصحاب هذا التوجه أن الذهاب نحو الرفض الصريح — بدلاً من اللجوء إلى «المنطقة الرمادية» عبر الامتناع كما فعلت أغلب العواصم العربية — يترجم خياراً سياسياً متعمداً يعكس أولويات المؤسسة الحاكمة في الجزائر، التي يصفها منتقدوها بأنها خاضعة لهيمنة المنظومة العسكرية والأمنية في رسم السياسة الخارجية.

ويستند هذا التيار النقدي في قراءته إلى ثلاثة معطيات رئيسية:

– التقاطع مع المحور الشرقي: يشير معلقون ومحللون إلى أن التصويت يضع الجزائر عملياً في خندق دبلوماسي واحد مع طهران وموسكو وبكين وهافانا في قضايا حقوق الإنسان، مما يُفسَّر كرسالة تضامن سياسي مع إيران في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، واستمرارٍ لنهج التقارب الجزائري مع القوى المعارضة للمبادرات الغربية داخل الأمم المتحدة.

– مفارقة الخطاب والممارسة: يربط حقوقيون بين رفض الجزائر إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وبين تقارير دولية توثق تضييقاً متزايداً على الحريات داخل الجزائر نفسها.

ففي تقريرها العالمي لعام 2026، وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اعتقالات وأحكاماً بالسجن طالت نشطاء وسياسيين وصحفيين وكتّاباً بتهم تتعلق بحرية التعبير (من بينها ملاحقات على خلفية تداول وسم «#مانيش_راضي»)، إلى جانب انتقادها عمليات ترحيل مهاجرين نحو النيجر. كما أعربت «منظمة العفو الدولية» خلال عام 2026 عن قلقها إزاء أوضاع نشطاء محتجزين، وقرارات بحل نقابات مستقلة، وتحذيرات من توجهات تشريعية توسع نطاق عقوبة الإعدام بعد ثلاثة عقود من تعليق تنفيذها.

– انحسار الحيز المدني: في تحليل نشرته «مبادرة الإصلاح العربي» تزامناً مع جلسة التصويت في 18 نونبر 2026 حول موقف الجزائر من الصراع المرتبط بإيران، لفتت الورقة إلى أن البلاد تشهد داخلياً «تقلصاً كبيراً في الحيز المدني وإسكاتاً لأصوات الحراك»، وهو ما يدفع مراقبين إلى الاستنتاج بأن السلطات تتوجس مبدئياً من أي قرارات أممية تُكرّس مبدأ المساءلة الدولية للأوضاع الداخلية للدول.

الرواية الدبلوماسية الجزائرية: رفض «تسييس» القرارات القطرية

على الضفة الأخرى، تقدم الدبلوماسية الجزائرية — ومعها محللون يقرأون التصويت من زاوية عقيدة «عدم الانحياز» — تفسيراً مختلفاً تماماً ينأى بالموقف عن كونه «دفاعاً عن الانتهاكات»، ليضعه في إطار مبدئي وتقليدي ثابت تتبناه الجزائر منذ سنوات في المحافل الأممية.

وترتكز هذه القراءة على أن الجزائر دأبت في مناسبات سابقة — سواء في اللجنة الثالثة بنيويورك أو في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما سبق أن عبّر عن ذلك دبلوماسيون جزائريون في جلسات مماثلة — على معارضة «القرارات القطرية» (التي تستهدف دولة بعينها بدفع من المجموعة الغربية).

وتقول الدول المعارضة لهذا النهج، ومن بينها الصين وإيران في مداخلاتهما خلال جلسة 18 نونبر، إن مثل هذه القرارات تتسم بـ«الانتقائية والتسييس» وتُستخدم كأداة ضغط جيوسياسي دون موافقة الدولة المعنية، مطالبين بالاعتماد حصراً على الآليات الشاملة وغير الانتقائية.

ويشير أصحاب هذا التفسير إلى أن قائمة الرافضين للقرار لم تقتصر على الأنظمة ذات السجلات الحقوقية المثيرة للجدل، بل شملت أيضاً الهند — أكبر ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان — وسلطنة عُمان المعروفة بدبلوماسيتها المتوازنة، وهو ما يعني برأيهم أن التصويت يعكس حسابات سيادية ورفضاً لمبدأ «التدخل» أكثر من كونه اصطفافاً أيديولوجياً. وفي السياق ذاته، تبرز وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، مثل وكالة الأنباء الجزائرية، انخراط البلاد في المبادرات الحقوقية «الموضوعاتية» غير المسيسة، مستشهدةً بنجاح الجزائر مؤخراً في استصدار قرار داخل مجلس حقوق الإنسان حول «الألغام المضادة للأفراد وحقوق الإنسان».

التداعيات الإقليمية والدولية: كلفة سياسية في فضاء منقسم

من الناحية القانونية البحتة، لا تُعد قرارات اللجنة الثالثة أو الجمعية العامة ملزمة قانونياً، كما أن انقسام الأصوات هذه المرة (76 صوتاً مؤيداً مقابل 91 دولة بين معارض وممتنع) وغياب واشنطن عن خانة التأييد يحدّان من الأثر الدبلوماسي الفوري للتصويت داخل أروقة الأمم المتحدة.

ومع ذلك، تبقى للتصويت الجزائري أصداء سياسية وإعلامية ملموسة على أكثر من صعيد:

1- تعميق التباين المغاربي والعربي: يبرز الموقف الجزائري كخروج واضح عن السلوك الدبلوماسي الجماعي لجيرانها في المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا، وكذا دول الخليج ومصر، التي آثرت جميعها الامتناع لتفادي الاستقطاب الحاد مع طهران أو مع العواصم الغربية. ومن المرجح أن يغذي هذا الفارق السجالات الإعلامية والسياسية المستمرة في المنطقة المغاربية.

2- صورة الجزائر لدى الشركاء الغربيين والمنظمات الحقوقية: يمنح التصويت بـ«لا» مادة إضافية للأوساط السياسية الأوروبية والكندية وللمنظمات الحقوقية الدولية لإثارة ملف الحريات الداخلية في الجزائر، ومقارنة خطابها الدبلوماسي في المنابر الأممية بسجلها المحلي.

3- رسالة استمرارية للشركاء الشرقيين: يعزز القرار صورة الجزائر لدى طهران وموسكو وبكين كشريك دبلوماسي لا ينساق خلف المبادرات الغربية في ملفات حقوق الإنسان، حتى في لحظات التصعيد الإقليمي الشديد.

يبقى هذا التصويت، بكل ما أثاره من قراءات متعارضة، مرآةً دقيقة للتوتر القائم في السياسة الخارجية الجزائرية بين خطابٍ متمسك بمبادئ السيادة ورفض الانتقائية الأممية، وواقعٍ دولي وإقليمي بات يقرأ كل تصويت داخل قاعات الأمم المتحدة بوصفه إعلاناً عن الموقع في خريطة الاستقطابات العالمية، ومؤشراً يُستدعى تلقائياً لمحاكمة الأوضاع الداخلية للحريات وحقوق الإنسان.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *