وجدة ومعضلة الريع الثقافي… كفى من احتكار المنصات وتبديد المال العام !

وجدة ومعضلة الريع الثقافي… كفى من احتكار المنصات وتبديد المال العام !

لم تعد بعض المهرجانات والمعارض الثقافية المنظمة بمدينة وجدة بمنأى عن التساؤلات بشأن المحسوبية والزبونية وتضارب المصالح، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار الفنانين والمشاركين وتدبير الدعم العمومي.

فما يثير القلق هو ما يثار حول تدخل بعض الجهات والموظفين في توجيه البرمجة لفائدة مقربين وأفراد من محيطهم، وتكرار الأسماء نفسها في واجهات المهرجانات وافتتاحياتها، ومنح فرص الظهور والمشاركة لفنانات بعينهن، مقابل اقصاء أسماء وكفاءات فنية محلية تستحق الإنصاف والاعتراف.

إن الثقافة ليست ملكية خاصة، والمهرجانات ليست امتيازا عائليا أو مجالا لتبادل المصالح، والمال العام أمانة تقتضي الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تظاهرات  ثقافية وفنية  تطرح تساؤلات حول حصيلتها وإشعاعها وانعكاساتها الإيجابية على الحركة الاقتصادية بالمدينة ،  بالرغم ان من مؤشرات فشلها انها لم تعد تحظى  بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مما فتح النقاش حول القيمة المضافة لهذه التظاهرات ومدى انعكاس الدعم العمومي على إشعاعها الثقافي وطنيا و ودوليا.

كما أن المهرجانات المرتبطة بالزي التقليدي والتراث مطالبة بتجاوز الطابع الاحتفالي إلى مشاريع ثقافية نوعية تقوم على التوثيق والتنافسية والتعريف بالموروث الحضاري المغربي وحمايته من محاولات السطو، مع تفادي الصور المشوهة للتراث والاساءة للهوية.

لقد آن الأوان لأن تتحمل الوزارة الوصية على قطاع الثقافة والسلطات والمؤسسات الداعمة و المجالس المنتخبة في مقدمتها مجلس الجهة ومجلس عمالة وجدة انكاد وجماعة وجدة، مسؤوليتها في مراقبة أوجه صرف المال العام، وإخضاع ميزانيات المهرجانات لافتحاص مالي وإداري، والتدقيق في معايير البرمجة واختيار المستفيدين.

وجدة تستحق ثقافة حقيقية، لا منصات مغلقة ولا امتيازات موزعة على المقربين. كفى من الريع الثقافي والولاءات، وحان وقت الإنصاف والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *