مول الحانوت” يختنق والأسواق الكبرى تلتهم الأحياء

مول الحانوت” يختنق والأسواق الكبرى تلتهم الأحياء

لم يعد الأمر مجرد منافسة تجارية، بل حرب اقتصادية غير متكافئة. هذا هو جوهر السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة فاطمة الزهراء بصراوي، عن جهة الشرق، إلى وزير الصناعة والتجارة، في 09 نونبر 2026، حول حماية “مول الحانوت” من زحف المتاجر الكبرى التابعة للعلامات العالمية.

عبد الرحيم باريج

المعادلة الاقتصادية مختلة من الأساس. من جهة، تاجر قرب برأسمال محدود، وهامش ربح ضيق، وتكاليف ثابتة تثقل كاهله، ويشتغل في الغالب خارج منظومة التمويل البنكي الميسر. ومن جهة أخرى، مجموعات تجارية عملاقة بقدرة شرائية هائلة، تفرض أثمنة تفضيلية على الموردين، وتتحمل الخسارة المؤقتة لكسر الأسعار، وتستثمر الملايير في التسويق واللوجستيك والتمركز داخل الأحياء السكنية نفسها.

النتيجة الحتمية، وفق منطق السوق، هي إغلاق متسارع لمحلات القرب، وتدمير آلاف مناصب الشغل غير المصرح بها إحصائيا لكنها حقيقية اقتصاديا، وتحويل الثروة المتداولة محليا نحو مراكز مالية كبرى، بدل بقائها تدور داخل الحي.

الخطير أن “مول الحانوت” لا يبيع سلعة فقط، بل يبيع خدمة ائتمان اجتماعي مجانية، من البيع بالدين دون فوائد، وتسهيل الأداء، وامتصاص صدمات القدرة الشرائية للأسر. حين يختفي، لا يختفي دكان، بل تختفي شبكة أمان اقتصادي غير رسمية لا تعوضها أي بطاقة وفاء في سوق ممتاز.

وتساءلت النائبة لذلك بصراحة، ما هي الإجراءات الإستعجالية لحماية هذا القطاع من الإفلاس؟ وأين برامج التأهيل والتحديث والتمويل؟ وكيف ستفرض الحكومة منافسة متوازنة لا تسمح للكبير بابتلاع الصغير باسم حرية السوق؟

ولم يعد السؤال اجتماعيا فقط، بل اقتصاديا بامتياز، هل نريد اقتصاد قرب يوزع الثروة، أم اقتصاد احتكار يركزها؟

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *