تَصْرِيحُ الرَّئِيسِ الجزائري «نَجْلِ بُوبَغْلَةَ» عَابِرٌ لِلْحُدُودِ أَمْ رِسَالَةٌ لِلِاسْتِهْلَاكِ الدَّاخِلِيِّ… مِنَ التَّلْوِيحِ الْعَسْكَرِيِّ إِلَى الِاسْتِدْرَاكِ الْإِعْلَامِيِّ… والشِّعَارَاتُ الْحَمَاسِيَّةُ تَصْطَدِمُ بِالْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ
عبدالقادر كتـــرة
أثارت التصريحات التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية (2026–2027)، موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي، بعدما توعّد بالذهاب إلى «أبعد حد ممكن» لمواجهة تدفق المخدرات، ملوّحاً بإمكانية «استهداف مراكز إنتاجها». غير أن القراءة المتأنية لهذا الخطاب، وما تبعه من ارتباك في التفسير الإعلامي الرسمي، تكشف عن فجوة عميقة بين لغة التصعيد الحماسية على المنابر وبين معطيات الواقع القانوني والميداني في المنطقة.
شعارات تتجاوز حدود الممكن القانوني
يضع الحديث عن «استهداف مراكز الإنتاج» خارج الحدود الوطنية الخطاب الرسمي في مأزق مزدوج؛ فمن جهة، تحظر المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أي استخدام للقوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول الأخرى، مما يجعل تنفيذ عمليات عسكرية عابرة للحدود أمراً بالغ التعقيد وذا كلفة دبلوماسية وأمنية باهظة.
ومن جهة أخرى، يقفز هذا الطرح فوق الفوارق القانونية الواضحة بين الزراعات المقننة الخاضعة للرقابة الدولية لأغراض طبية وصناعية—كما هو الحال في القوانين المنظمة للقنب الهندي في المغرب أو زراعة الخشخاش الدوائي في إسبانيا—وبين شبكات التهريب الإجرامية العابرة للحدود التي تتطلب معالجة أمنية واستخباراتية لا خطابات تعبوية.
الارتباك الإعلامي وتصحيح البوصلة
ولعل أبرز ما يسلط الضوء على الطابع الارتجالي لهذه التصريحات هو ما حدث بعد ساعات قليلة من إلقائها؛ إذ سرعان ما تحركت منصات إعلامية وحسابات موالية للسلطة لتأطير الكلام الرئاسي وتوجيه بوصلته نحو الحدود الليبية–المصرية، عبر الترويج لفرضية استهداف بؤر لتصنيع المخدرات الصلبة في شرق ليبيا.
هذا الاستدراك السريع يعكس محاولة واضحة لامتصاص التداعيات الدبلوماسية وتجنب أي احتكاك مباشر مع دول الجوار ذات الثقل الإقليمي، بعد أن تركت العبارات الرئاسية الفضفاضة الباب مفتوحاً أمام تأويلات تصعيدية غير محسوبة العواقب.
انفصال الخطاب عن مركز القرار الفعلي
تعيد هذه الواقعة طرح الإشكالية البنيوية المتعلقة بطبيعة صناعة القرار في الجزائر؛ فبينما يميل الخطاب الرئاسي في المناسبات العامة إلى رفع السقف الشعبوي وتصدير الأزمات الداخلية عبر استحضار نظريات الاستهداف الخارجي، تخضع القرارات الاستراتيجية والتحركات العسكرية الفعلية لحسابات مؤسسية صارمة تدرك موازين القوى الإقليمية ومخاطر الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة. هذا التباين يجعل التصريحات الرئاسية تبدو في كثير من الأحيان منفصلة عن التخطيط العملياتي الحقيقي، ومجرد أداة خطابية لامتصاص الاحتقان الاجتماعي الداخلي.
إن تكرار اللجوء إلى التلويح بالتصعيد الخارجي دون امتلاك أدوات تنفيذه أو إرادة تفعيله لا يضعف الموقف التفاوضي للدولة إقليمياً فحسب، بل يراكم أزمة مصداقية أمام الرأي العام الداخلي، الذي يلمس يوماً بعد آخر اتساع الهوة بين الوعود الرئاسية مرتفعة السقف وبين واقع السياسات العمومية على الأرض.

