متضررو قناة حماية مطار وجدة أنكاد من الفيضانات يطالبون بالإنصاف

متضررو قناة حماية مطار وجدة أنكاد من الفيضانات يطالبون بالإنصاف

بين وعد الحماية ومرارة الإنتزاع

ع.ر.ب

يتحول مشروع كبير يحمل اسماً مطمئناً “قناة حماية مطار وجدة أنكاد من الفيضانات”، إلى مصدر قلق يومي لعشرات الأسر، على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة وجدة، حيث تمتد الأراضي الفلاحية وتتناثر الدواوير على ضفاف الشعاب والأودية الموسمية.
يهدف في جوهره، المشروع الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء بشراكة مع وكالة الحوض المائي لملوية، إلى حماية واحدة من أهم المنشآت الحيوية بجهة الشرق، مطار وجدة أنكاد، والمناطق المحيطة به، من خطر السيول التي لطالما هددت المدينة، خصوصاً في أعوام التساقطات القوية. فكرة لا يختلف حولها أحد، فالذاكرة المحلية ما زالت تحتفظ بصور المياه وهي تجتاح الطرق وتقطع المسالك وتغمر الضيعات.
تتشكل حكاية أخرى خلف هذا الهدف النبيل، حكاية المتضررات والمتضررين الذين وجدوا أنفسهم في قلب مسار القناة.

أراضٍ ضاعت.. وتعويضات لم تأتِ

يقول أحد الفلاحين المتضررين، وقد اقتُطع جزء مهم من أرضه لمرور القناة “لم نعترض على المشروع، فحماية المطار حماية للجميع، لكننا نريد فقط أن نُعامل بإنصاف. الأرض هي مصدر رزقنا الوحيد، وعندما تُنتزع منا دون تعويض عادل وسريع، نصبح نحن ضحايا الفيضان الثاني، فيضان الإهمال”.
يتكرر هذا الشعور لدى العديد من الساكنة. فمسار القناة، بحكم طبيعته التقنية، يتطلب شريطاً أرضياً واسعاً، وأشغال الحفر والتهيئة والتوسعة التي رافقت مشاريع الحماية من الفيضانات في وجدة، كما وثقتها تقارير محلية خلال دجنبر 2025 في وادي حي السمارة وغيره، تترك أثراً مباشراً على الأراضي الفلاحية، وعلى المسالك القروية، وعلى الوصول إلى الضيعات.
وتتحدث أسر أخرى عن تأخر مساطر نزع الملكية والتعويض، وعن تفاوت في تقدير قيمة الأراضي بين قطعة وأخرى، وعن صعوبات إدارية في إثبات الملكية، خصوصاً في الأراضي التي ما زالت وضعيتها العقارية غير محفّظة، أو التي تُستغل عبر الورثة دون تقسيم رسمي.

نساء في الواجهة

تبرز في هذه القضية معاناة النساء بشكل خاص. فكثير منهن يشتغلن في الضيعات الفلاحية، أو يعتمدن على مدخول الأرض لتأمين مصاريف الأبناء والدراسة والعلاج. وعندما تتوقف الأشغال الفلاحية بسبب الأشغال، أو تُقتطع الأرض، تجد المرأة نفسها أول من يتحمل عبء تدبير الأزمة داخل البيت، دون أن يكون صوتها حاضراً بالقدر الكافي في الإجتماعات التشاورية.
تقول إحدى المتضررات “نريد أن يُستمع إلينا، لا أن يُخبرونا فقط بما سيقع. نحن نعرف أرضنا، ونعرف أين يمر الماء، وأين يجب أن تكون القناة حتى لا تضرنا أكثر مما تنفعنا”.

مطالب واضحة

لا يطالب المتضررون بإيقاف المشروع، بل يطالبون بتصحيح مساره الإجتماعي. أول مطالبهم نشر لائحة واضحة وشفافة للعقارات المعنية بنزع الملكية، مع آجال مضبوطة للتعويض. ثانيها، اعتماد خبرة عقارية منصفة تراعي القيمة الحقيقية للأرض، وليس فقط قيمتها الإدارية، بما فيها الأشجار المثمرة والآبار والتجهيزات. ثالثها، إحداث لجنة محلية للتواصل تضم ممثلي الساكنة والسلطات المحلية والوكالة والوزارة، لتتبع الأشغال والشكايات ميدانياً.
ويطالب السكان بإصلاح الطرق والمسالك التي تدهورت بفعل مرور الشاحنات وآليات الحفر، خصوصاً الطرق المؤدية إلى المطار والدواوير المجاورة، التي اشتكى منها المواطنون مراراً بسبب الحفر والبرك المائية، والتي أصبحت تشكل خطراً يومياً على مستعمليها.

بين حماية المطار وحماية الإنسان

إن حماية مطار وجدة أنكاد من الفيضانات مشروع استراتيجي لا غنى عنه، في ظل التغيرات المناخية وتزايد حدة التساقطات الفجائية، والدور الذي تلعبه وكالة الحوض المائي لملوية في تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى الحوض. لكن نجاح أي مشروع عمومي لا يُقاس فقط بعدد الكيلومترات المنجزة من القنوات، بل أيضاً بعدد الأسر التي لم تُترك خلف الأشغال.
ينتظر المتضررون اليوم، أن تتحول وعود الإدارة إلى إجراءات ملموسة، من تعويض عادل، تواصل شفاف، ومواكبة اجتماعية حقيقية. وتبدأ العدالة المجالية من هنا، من الإعتراف بأن من يدفع ثمن حماية الجميع، يستحق أن يكون أول المستفيدين من الحماية، لا أول ضحاياها.

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *