الْمَغْرِبُ يُعْلِنُ أَمَامَ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ أَنَّ الْجَزَائِرَ طَرَحَتْ نَزْعَ سِلَاحِ جَبْهَةِ الْبُولِيسَارْيُو فِي قِمَّةِ مَدْرِيدَ حَوْلَ الصَّحْرَاءِ: ثُوَّارٌ عَلَى شَاشَاتِ التِّلْفِزْيُونِ وَمُقَاوِلُو “نَزْعِ سِلَاحٍ” فِي السَّفَارَاتِ..
لم يكن يوم الثلاثين من أكتوبر عام 2026 مجرد تاريخ عابر في أجندة الأمم المتحدة، ولا مجرد يوم انتهت فيه رسمياً ولاية بعثة “المينورسو” بعد خمسة وثلاثين عاماً من الجمود؛ بل كان لحظة الحقيقة التي أسقطت آخر أوراق التوت عن أطول عملية تضليل سياسي وإعلامي في منطقة شمال أفريقيا. ففي قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يكتفِ السفير المغربي عمر هلال بتأكيد سيادة المغرب التاريخية والواقعية على صحرائه، بل فجّر قنبلة دبلوماسية موثّقة بالمحاضر والشهود الدوليين، حسب ما نقلته الجريدة الاسبانية “الإسبانيولEL ESPANOL”*، كشفت للرأي العام العالمي والمغاربي حجم الهوة السحيقة بين ما يعلنه النظام العسكري الجزائري عبر أبواقه الرسمية، وما يوقّع عليه ويفاوض بشأنه حين تُغلق الأبواب في واشنطن ومدريد.
وضوح الرباط.. دبلوماسية بوجه واحد
منذ أن قدّم المغرب مبادرة الحكم الذاتي عام 2007، اختارت الرباط منهج الصدق والوضوح الاستراتيجي مع المجتمع الدولي ومع شعبها. لم يقل المغرب يوماً كلاماً في العلن يناقض ما يطرحه في الغرف المغلقة؛ فالخطاب الذي يلقيه الدبلوماسي المغربي أمام الجمعية العامة هو ذاته الذي يضعه على طاولة المفاوضات في واشنطن ومدريد، وهو نفسه الذي يترجمه على الأرض مشاريع تنموية واستثمارات كبرى في الأقاليم الجنوبية.
هذا الصدق المبدئي هو الذي يفسر كيف نجحت الرباط في إقناع 14 دولة من أصل 15 داخل مجلس الأمن بالاصطفاف وراء المقترح الأمريكي الداعي إلى طي صفحة “الاستفتاء” المستحيل، والانتقال المباشر نحو تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. إن الدول الكبرى لا تبني مواقفها على العواطف، بل على مصداقية الشركاء؛ وقد أثبت المغرب أنه دولة مؤسسات تحترم التزاماتها وتطرح حلاً واقعياً يضمن الكرامة والاستقرار، ولا يتاجر بمآسي البشر.
فضيحة مدريد.. عندما يفاوض النظام العسكري على تفكيك صنيعته
في المقابل، يقف النظام العسكري الجزائري نموذجاً صارخاً للنفاق السياسي وازدواجية الخطاب.
فطيلة عقود، استنزف هذا النظام مقدرات الشعب الجزائري المليارية تحت شعار “دعم الشعوب في تقرير مصيرها”، وملأ الفضاء الإعلامي ضجيجاً حول “مبادئ تصفية الاستعمار” التي لا تقبل المساومة. لكن ماذا حدث حين جلس ممثلو هذا النظام وجهاً لوجه مع الوفد المغربي برعاية أمريكية في جولتي واشنطن وفي مقر السفارة الأمريكية بمدريد؟
لقد كشف السفير عمر هلال المستور الذي ظلت الجزائر ترتعد خوفاً من خروجه إلى العلن: النظام الجزائري الذي يدّعي في الإعلام أنه يرفض مبادرة الحكم الذاتي جملة وتفصيلاً، جلس في مدريد وواشنطن ليناقش تفاصيل هذه المبادرة، وشارك في صياغة وثائق وتوافقات حولها.
والأدهى من ذلك — وهو ما يمثل ذروة الفضيحة الأخلاقية والسياسية — أن الجزائر هي التي بادرت باقتراح إبرام اتفاق ثنائي مباشر مع الأمم المتحدة لتنفيذ آلية (DDR)، وهي الآلية الأممية الخاصة بـ “نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج” لقوات جبهة البوليساريو!
إن معنى هذا المقترح الجزائري بلغة السياسة والقانون واضح لا لبس فيه: النظام العسكري الجزائري كان يفاوض سراً على كيفية تجريد مقاتلي البوليساريو من أسلحتهم وتفكيك بنيتهم العسكرية مقابل ضمانات أممية، لأنه يدرك جيداً أن اللعبة انتهت، وأن وجود آلاف المسلحين فوق أراضيه في تندوف سيتحول إلى قنبلة أمنية موقوتة تهدد النظام الجزائري نفسه بمجرد طي الملف أممياً. فكيف لنظام يدّعي نصرة “البوليساريو” صباحاً في البيانات الرسمية، أن يعرض تسليم سلاحها وتصفيتها عسكرياً مساءً على طاولة السفارة الأمريكية في مدريد؟
سقوط أكذوبة “الدولة المراقبة” وصمت العاجز
لطالما تذرعت الجزائر أمام المحافل الدولية بأنها مجرد “بلد جار ومراقب” لا ناقة له ولا جمل في النزاع، رافضةً تحمل مسؤوليتها كطرف رئيسي. غير أن كواليس مدريد نسفت هذه الأكذوبة من جذورها؛ فالدولة “المراقبة” لا تملك سلطة التفاوض مع الأمم المتحدة لعقد اتفاق ثنائي لنزع سلاح تنظيم مسلح إلا إذا كانت هي من تملك قراره، وهي من تأمره وتنهيه، وهي من تحتجز سكانه كرهائن في مخيمات تندوف لاستخدامهم ورقة ضغط جيوسياسية.
ولعل الدليل الأقطع على صحة كل كلمة نطق بها السفير المغربي هو رد فعل الوفد الجزائري داخل قاعة الأمم المتحدة. فبينما كان العالم ينتظر من السفير الجزائري مهدي ليتيم أن ينفي واقعة اقتراح بلاده لتفكيك البوليساريو ونزع سلاحها، آثر الدبلوماسي الجزائري الهروب من المواجهة، متحصناً ببيان إنشائي باهت يعيد اجترار العبارات الخشبية القديمة حول “ميثاق الأمم المتحدة”. لقد صمت ممثل الجزائر عن النفي لأنه يعلم علم اليقين أن محاضر اجتماعات واشنطن ومدريد موثقة ومودعة لدى الإدارة الأمريكية، وأن أي إنكار رسمي سيقابله إخراج الوثائق إلى العلن.
أوهام “النفير العام” وحقيقة الميدان
أمام هذه الصدمة المزدوجة — نهاية بعثة المينورسو إلى الأبد، وافتضاح المساومات الجزائرية السرية — لم تجد قيادة البوليساريو سوى الهروب إلى الأمام عبر إعلان ما أسمته “النفير العام”. وهو إعلان لا يستهدف المغرب بقدر ما يستهدف التغطية على حالة الغليان والذهول داخل مخيمات تندوف، بعد أن أدرك المغرر بهم هناك أن النظام الذي يتاجر بقضيتهم منذ نصف قرن كان يضع اللمسات الأخيرة لصفقة تسليم سلاحهم في الغرف المغلقة.
لقد طوى الثلاثون من أكتوبر صفحة الماضي وأوهام الاستفتاء إلى غير رجعة، ووضع المنطقة أمام حقيقة ساطعة: هناك دولة مغربية عريقة تبني، وتعمّر، وتفي بعهودها في السر والعلن تحت سقف الشرعية الدولية؛ وهناك نظام عسكري مأزوم في الجزائر، يقتات على الشعارات الجوفاء أمام الكاميرات، بينما يمارس التنازلات والمساومات في الكواليس، ليثبت مرة أخرى أن المبادئ في عقيدته ليست سوى بضاعة قابلة للبيع متى اقتضت مصلحة بقائه.
*(“المغرب يعلن أمام الأمم المتحدة أن الجزائر طرحت نزع سلاح جبهة البوليساريو في قمة مدريد حول الصحراء”
السفير المغربي لدى الأمم المتحدة يحمّل الجزائر مسؤولية “الفيتو” الذي أدى إلى إنهاء بعثة الصحراء الغربية.بقلم: باولو فافا وألفارو إسكالونيلا | تاريخ النشر: 12 نوفمبر 2026)
