حين يتحول النقد إلى تبخيس المنجزات التي كانت ضمن الخطاب الملكي السامي لسنة 2003
مطار وجدة أنكاد ISO ليس «كراجاً»!
عفوا مرآبا ولا مستودعا عفوا dépôt
من حق كل برلماني وبرلمانية أن يمارس دوره الرقابي، وأن يطرح الأسئلة حول جودة الخدمات العمومية، ومدى احترام المواعيد، وظروف استقبال المسافرين، وأن يطالب بتحسين الأداء ومعالجة الاختلالات. فهذه من صميم المسؤولية البرلمانية.
لكن ممارسة الرقابة لا تعني التخلي عن مسؤولية الكلمة، ولا ينبغي أن يتحول النقد إلى تبخيس للمؤسسات أو استعمال أوصاف لا تليق بمستوى النقاش المؤسساتي.
لقد استوقفني وصف مطار وجدة أنكاد بعبارات من قبيل «كراج» و«Depot»، في سؤال برلماني تناول وضعية المطار.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يعقل اختزال منشأة مطارية في وصف كهذا، دون استحضار تاريخ إنجازها، والاستثمارات التي رُصدت لها، والمجهودات التي بُذلت لتوسعتها وتأهيلها؟
مطار وجدة أنكاد ليس مجرد بناية أو فضاء لعبور المسافرين، بل هو مرفق استراتيجي يشكل إحدى واجهات المدينة والجهة، وقد حظي بعناية ملكية ضمن مشاريع تطوير البنيات التحتية وتعزيز الربط الجوي.
كما أن توسعته لم تكن أمراً عابراً، بل تطلبت مشاريع عقارية وإجراءات لنزع الملكية، واستثمارات وأشغالاً لتطوير مرافقه وقدراته الاستيعابية.
وإذا كانت هناك اختلالات تتعلق بتأخر بعض الرحلات أو اضطراب المواعيد، فمن الإنصاف التمييز بين مسؤولية تدبير المطار ومسؤولية شركات النقل الجوي، والظروف التشغيلية والمناخية والتقنية التي قد تؤثر في انتظام الرحلات. فليس كل تأخير دليلاً على قصور البنية التحتية للمطار، ولا يجوز تحميل مؤسسة مسؤولية كل ما يحدث في منظومة النقل الجوي.
أما الحديث عن المعايير التقنية والجودة، فينبغي أن يستند إلى معطيات موضوعية وتقارير تقييم معتمدة، لا إلى الانطباعات أو الأوصاف المجازية التي قد تسيء إلى صورة المرفق أكثر مما تسهم في إصلاحه.
إن وجدة، التي تطمح إلى استعادة إشعاعها الاقتصادي والسياحي، في حاجة إلى خطاب مسؤول يواكب طموحاتها، ويشجع على زيارتها والاستثمار فيها، لا إلى مفردات قد تترسخ في أذهان من يفكرون في اكتشافها.
فما الذي سيستفيده مسافر أجنبي أو مستثمر أو مغربي من أبناء الجالية حين يقرأ أن مطار المدينة مجرد «كراج»؟ وهل ندرك أن الكلمات لا تبقى دائماً داخل قاعة البرلمان، بل قد تتحول إلى انطباعات وصور نمطية عن المدينة بأكملها؟
لا أحد يطالب بتجميل الواقع أو السكوت عن الاختلالات، ولا أحد يعترض على مساءلة الجهات المسؤولة. بل إن المطالبة بتحسين الخدمات حق مشروع وواجب مؤسساتي. لكن هناك فرقاً كبيراً بين أن نقول إن المطار يعاني من اختلالات تستوجب المعالجة، وبين أن نختزل كل ما أُنجز فيه في وصف سوقي ومجحف.
البرلمان فضاء للمساءلة والتشريع، وليس منصة لتداول الأوصاف التي تنتقص من قيمة المؤسسات.
إن الدفاع عن وجدة لا يعني الدفاع عن كل اختلالاتها، بل يعني أن نكون أول من يطالب بإصلاحها، دون أن نهدم بالكلمات ما تحقق على أرض الواقع.
نريد نقداً يفتح آفاق الإصلاح، لا خطاباً يكرس الإحباط. ونريد مساءلة تحاسب المسؤولين، لا أوصافاً تسيء إلى المدينة وساكنتها ومؤسساتها.
فوجدة أكبر من اختزالها في كلمة، ومطارها يستحق تقييماً موضوعياً يميز بين ما تحقق وما ينبغي إصلاحه.
نقد المؤسسات حق، لكن تبخيسها ليس إنجازا رقابيا
