الدكتوراه في الإدارة… والباك ناقص عشرة للمنتخب المسؤول

في كواليس بعض الأوساط السياسية، تدور حكاية تستحق أن تدرّس في معاهد المفارقات السياسية، بطلها مسؤول منتخب، يقال إن المسافة بينه وبين شهادة البكالوريا ليست مجرد سنوات دراسية، بل عشرة مستويات كاملة من النزول الأكاديمي، بينما يحيط نفسه بطاقم نسائي يحمل شهادات الدكتوراه، وكأننا أمام مختبر علمي يشرف عليه شخص قرر أن يستعين بالعلماء دون أن يضطر بالضرورة إلى مصادقة العلم.

لا أحد يعترض على الاستعانة بالكفاءات والشهادات العليا، بل إن الأمر يبدو ضرورة إدارية ملحة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤول لا تربطه باللغات الأجنبية سوى علاقة الجوار الجغرافي، ولا يبدو أن قاموسه اللغوي قد تجاوز بعد حدود التحية وبعض العبارات البروتوكولية.

لكن المفارقة التي يتداولها بعض المنتخبين ليست في عدد الدكتوراه المحيطة بالرجل، وإنما في طبيعة العلاقة بين صاحب القرار وصاحبات الشهادات. فحسب ما يروى في الكواليس، يبدو أن الرجل يمارس نوعا خاصا من التواصل الإداري، قوامه النهر والصراخ والشخط في الوجوه، حتى عندما لا يكون هناك ما يستدعي ذلك.

هكذا تتحول الدكتوراه، في حضرة بعض المسؤولين، من شهادة علمية عليا إلى مجرد وثيقة معلقة على الحائط، لا تحمي صاحبتها من محاضرة مجانية في فن الصراخ، يلقيها عليها مسؤول يبدو أنه لم يكتشف بعد أن الإدارة ليست ثكنة عسكرية، وأن الموظفين ليسوا جنودا في طابور الانضباط.

وهنا يطرح السؤال نفسه هل يتعلق الأمر بمجرد أسلوب سيئ في التدبير والتواصل، أم أن الفجوة بين المستوى المعرفي للمسؤول ومؤهلات محيطه الأكاديمي تتحول أحيانا إلى عقدة تحتاج إلى تفريغها بالصراخ؟

ففي بعض الإدارات، يبدو أن الدكتوراه مطلوبة لإنجاز العمل، أما الصراخ فلا يحتاج إلى أي شهادة، بل يكفي أن تكون صاحب كرسي انتخابي.

والخلاصة أن الشهادات العليا قد ترفع مستوى الإدارة، لكنها لا تستطيع وحدها أن تمنح صاحب القرار شهادة في الأخلاق المهنية، ولا أن تعوضه عن أبجديات الاحترام والتواصل الإنساني. فليس كل من جلس على كرسي المسؤولية أصبح أستاذا. وليس كل من امتلك سلطة التوقيع امتلك بالضرورة سلطة العقل.