المغرب والصين من ابن بطوطة إلى الشراكة الإستراتيجية  

حلت سفيرة جمهورية الصين الشعبية بجهة الشرق، حيث استقبلها رئيس المجلس الإقليمي لبركان في مدينة السعيدية التي غادرتها ودخلت مدينة وجدة هذا المساء،

زيارتها  لمدينة الألفية، بوابة المغرب الشرقي، وعاصمة الثقافة  ليس زيارة عابرة، بل لحظة صداقة تتجدد، وامتداد لمسار طويل من الإحترام المتبادل، من رحلة ابن بطوطة إلى الصين، إلى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بلدينا منذ عشرة أعوام.

عبد الرحيم باريج

لا تبدأ العلاقة المغربية الصينية عام 2016، بل تعود إلى اتصال حضاري قديم، ثم إلى اعتراف دبلوماسي مبكر، ثم إلى شراكة استراتيجية تحوّلت خلال عقد واحد من التبادل التجاري إلى الإستثمار الإنتاجي. وصل في عام 1345 الرحالة المغربي ابن بطوطة، المولود في طنجة عام 1304، إلى ميناء تشيوانتشو الصيني، ودوّن مشاهداته في رحلته الشهيرة. ولم تكن الرحلة مغامرة فردية فقط، بل شهادة على شبكات تجارية وثقافية ربطت المغرب الأقصى بالصين. ويجب مع ذلك عدم تحويل هذه الجذور إلى سرد رومانسي، فالإتصال الوسيط كان متقطعا وغير مباشر في أغلب الأحيان. لكن قيمته الرمزية حقيقية، لأنه وفّر للعلاقة المعاصرة ذاكرة مشتركة. وواختارت الرباط بعد استقلال المغرب، سياسة تنويع الشركاء، فأقام البلدان علاقات دبلوماسية رسمية في 1 نونبر 1958، ليكون المغرب ثاني بلد إفريقي وعربي يعترف بجمهورية الصين الشعبية. ووقّعا في العام نفسه أول اتفاق تجاري حكومي، بينما حافظ المغرب لاحقا على مبدأ الصين الواحدة.

استقبل  الرئيس الصيني شي جين بينغ جلالة الملك محمد السادس في بكين في 11 ماي 2016، وقرر القائدان إقامة شراكة استراتيجية على أساس الإحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة. ووقّع الطرفان بيانا مشتركا، وشهدا توقيع وثائق تعاون شملت القضاء والإقتصاد والتجارة والطاقة والمعادن والمالية والثقافة والسياحة وسلامة الغذاء. وعبّر البيان الصيني عن استعداد بكين للمشاركة في خطة الإنعاش الصناعي المغربية، وتشجيع الشركات الصينية على الإنخراط في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتعميق التعاون في الفوسفات والصيد البحري والصحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الإلكترونيات والطيران والطاقة النظيفة. ومن القرارات ذات الأثر الشعبي المباشر إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة، فارتفع عدد السياح الصينيين من نحو 20 ألفا إلى نحو 118 ألفا.

وقّع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الصيني وانغ يي في 17 نونبر 2017، مذكرة تفاهم للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، ليصبح المغرب أول بلد عربي في شمال غرب إفريقيا يوقع مثل هذه الوثيقة. ثم وقّع البلدان في 5 يناير 2022 خطة التنفيذ المشترك، ليكون المغرب أول دولة في شمال إفريقيا توقع خطة تنفيذ. والتمييز مهم، الأولى إطار سياسي عام، والثانية ترجمة عملية إلى مشاريع.

وتجسّد هذا الإطار في مدينة محمد السادس طنجة تيك، التي أُطلقت عام 2017، وتمتد على أكثر من 2167 هكتارا. وبحلول مارس 2026، وقّعت المدينة اتفاقيات مع 42 مقاولة، منها 34 شركة صينية، باستثمارات مخطط لها تناهز 3.5 مليارات دولار، مما جعلها رمزا لتحول العلاقة من التجارة إلى التصنيع المشترك.

تشير بيانات صينية رسمية نُقلت في يونيو 2026 إلى أن التبادل التجاري بلغ 10.96 مليارات دولار في 2025، مقابل 9.04 مليارات دولار في 2024. وبلغت الصادرات الصينية إلى المغرب 9.88 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الواردات الصينية من المغرب 1.08 مليار دولار. وتضع هذه الأرقام الصين في مرتبة ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب عالميا، وأكبر شريك له في آسيا. وهذا الإختلال هو السؤال الإقتصادي المركزي في العلاقة، فالمغرب يستورد سلعا مصنعة ومعدات ومدخلات صناعية، بينما لا تزال صادراته إلى الصين محدودة. ومن هنا تأتي أهمية الإعفاء الجمركي الكامل لمنتجات 53 دولة إفريقية، والذي دخل حيز التنفيذ في ماي 2026، فقد اعتُبر فرصة للمنتجات المغربية مثل زيت الأركان والمنتجات البحرية والفلاحية، لكن نجاحها سيتوقف على القدرة التنافسية والجودة واللوجستيك. وطُرح مقترح صيني لاتفاق تبادل حر ثنائي في يونيو 2026، وهو مقترح حساس لأنه قد يفتح أبوابا جديدة، وقد يعمّق العجز إذا لم يُرفق بضمانات للصناعة المحلية.

شهدت الأعوام الأخيرة انتقالا نوعيا من التجارة إلى الإستثمار الصناعي. وأبرز مثال مشروع شركة غوشيون هاي-تيك في القنيطرة، الذي وُقع اتفاقه في يونيو 2024. وتبلغ قيمة المرحلة الأولى نحو 1.3 مليار دولار، بقدرة أولية تصل إلى 20 جيغاواط ساعة، بينما قد يصل الاستثمار الإجمالي عبر مراحل التوسع إلى نحو 6.5 مليارات دولار، بقدرة قد تبلغ 100 جيغاواط ساعة. ووُصف المشروع بأنه أول مصنع ضخم متكامل لبطاريات الليثيوم في إفريقيا، وحصل لاحقا على قرض بقيمة 100 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية. ولا يقتصر الحضور الصيني على البطاريات، فشركة بي تي آر تبني مشاريع لمواد القطبين في طنجة تيك، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 1100 منصب شغل مؤهل. وتوجد كذلك مشاريع في الكوبالت في مراكش، وتحلية مياه البحر في الناظور، إضافة إلى استخدام معدات صينية في مشاريع بنية تحتية كبرى، بما في ذلك منشآت مرتبطة بكأس العالم 2030. وكانت جائحة كوفيد-19 اختبارا حقيقيا للشراكة، فقد تعاون المغرب مع شركة سينوفارم في التجارب السريرية للقاح، ثم في مشروع تصنيع وتعبئة اللقاح في المغرب، بهدف أولي يقارب 5 ملايين جرعة شهريا، واستثمار يناهز 500 مليون دولار.

لا يمكن فهم العلاقة دون وضعها في إطار استراتيجية المغرب القائمة على تنويع الشركاء. فلا تريد الرباط أن تكون تابعة لأي قطب واحد، بل شريكا قادرا على التعامل مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا والعالم العربي وإفريقيا في آن واحد. وتمثل الصين في هذا الإطار، شريكا اقتصاديا وتكنولوجيا مهما، لكنها ليست بديلا عن الشركاء التقليديين، بل مكملا لهم. وظهر هذا التوازن في ملف الصحراء المغربية، ففي 31 أكتوبر 2025، امتنعت الصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي أيّد مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 كإطار لحل النزاع. وفسّر المغرب الإمتناع باعتباره موقفا إيجابيا نسبيا. ووقّع وزيرا خارجية البلدين في شتنبر 2025، مذكرة لإنشاء آلية حوار استراتيجي. واحتفل البلدان بالذكرى العاشرة للشراكة وفي ماي 2026. وإذا كان العقد الأول عقد بناء الثقة، فإن العقد الثاني سيكون عقد الإمتحان الاقتصادي والتكنولوجي، إذ يتعين على المغرب تحويل الإستثمار الصيني إلى قيمة مضافة محلية حقيقية، وعلى الصين إثبات أن شراكتها ليست مجرد منصة للإلتفاف على الحواجز التجارية الأوروبية، بل شراكة تنموية تحترم قواعد المنافسة العادلة.