بَيْنَ “عَقِيدَةِ الضَّاحِيَةِ” وَرَفْضِ “الْحُرُوبِ الْأَبَدِيَّةِ”: مُهَنْدِسُ “الْمَعْرَكَةِ بَيْنَ الْحُرُوبِ” عَلَى كُرْسِيِّ الْحُكْمِ الْمُكَلَّفِ بِإِنْهَاءِ حِقْبَةِ نَتَنْيَاهُو… مَاذَا تَحْمِلُ الْعَقِيدَةُ الْأَمْنِيَّةُ لِآيْزِنْكُوتَ لِلْمِنْطَقَةِ؟
عبدالقادر كتـــرة
مدخل: مفارقة الجنرال والسياسي في السياسة الإسرائيلية، غالباً ما يرتدي المدنيون قفازات حديدية للمزايدة على العسكريين، بينما يميل الجنرالات الذين خبِروا رائحة البارود وتكلفة الدماء إلى البراغماتية والحسابات الباردة.
هذه المفارقة تتجسد اليوم في أبهى صورها مع تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لرئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب “يشار” (مستقيم)، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، واضعاً بنيامين نتنياهو على أعتاب الخروج من المشهد السياسي ومواجهة القضاء.
لكن الرجل الذي يتقدم اليوم لكسر احتكار نتنياهو للسلطة ليس سياسياً تقليدياً ولا داعية سلام حالم؛ إنه الجنرال الحادي والعشرون على رأس هرم الجيش الإسرائيلي، والمنحدر من عائلة مهاجرة من المغرب (تتوزع جذورها بين مراكش والدار البيضاء وآسفي)، والذي قضى أربعة عقود في صياغة أكثر العقائد العسكرية الإسرائيلية قسوة وحسماً، قبل أن يتحول إلى أشرس منتقدي “الحروب العبثية المفتوحة” التي أدارها ائتلاف نتنياهو واليمين المتطرف. فكيف يفكر هذا الجنرال؟ وكيف ستنعكس عقيدته العسكرية على مستقبل الحرب والسياسة في الشرق الأوسط؟
صدمة لبنان والانتفاضة: ولادة “الواقعية العسكرية”
لفهم العقلية التي سيدير بها آيزنكوت دفة الحكم في حال نجاحه بتشكيل الائتلاف، لا بد من العودة إلى محطات مفصلية صاغت وعيه الأمني.
ففي أواخر التسعينيات، قاد آيزنكوت لواء المشاة النخبوي “جولاني” في جنوب لبنان، قبل أن يصبح السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك بين عامي 1999 و2001. هناك، أشرف عن قرب على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، وعايش اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
خرج آيزنكوت من تلك التجربة بقناعة راسخة شكّلت حجر الزاوية في فكره: لا جدوى من أي احتلال عسكري طويل الأمد وسط بيئة سكانية معادية إذا لم يكن هناك أفق سياسي واضح. وتعمقت هذه القناعة خلال حرب يوليوز 2006 حين كان رئيساً لشعبة العمليات في هيئة الأركان؛ إذ كان الصوت الأبرز الذي عارض التوغل البري العشوائي في الساعات الأخيرة للحرب، محذراً القيادة السياسية من أن زجّ الجنود في الميدان لتحقيق “صورة نصر” إعلامية لن يغير من النتيجة الاستراتيجية شيئاً.
“عقيدة الضاحية”: البطش الناري بديلاً عن الغرق في الوحل
عقب إخفاقات حرب 2006، تولى آيزنكوت قيادة المنطقة الشمالية لإعادة بناء الجبهة مع لبنان.
وفي عام 2008، أعلن عن نظريته الشهيرة التي عُرفت في الأدبيات العسكرية العالمية بـ”عقيدة الضاحية”.
تقوم هذه العقيدة على معادلة صارمة: في أي حرب مقبلة مع “حزب الله” أو الفصائل المسلحة، لن ينجرّ الجيش الإسرائيلي إلى حرب عصابات استنزافية من زقاق إلى زقاق، بل سيستخدم قوة نارية هائلة وغير متناسبة لتدمير البنية التحتية في أي منطقة تنطلق منها الصواريخ، تماماً كما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2006.
ورغم الدموية الواضحة في هذا الطرح، فإن الهدف العملياتي لآيزنكوت لم يكن التوسع الجغرافي أو احتلال الأراضي، بل إيقاع صدمة تدميرية سريعة تُجبر الخصم على وقف القتال وتؤسس لردع طويل الأمد، بما يجنّب الجيش الإسرائيلي الغرق في مستنقعات شبيهة بالحزام الأمني القديم في لبنان أو الحكم العسكري في غزة.
خطة “جدعون” و”المعركة بين الحروب”
حين وصل آيزنكوت إلى منصب رئيس الأركان (2015–2019)، أحدث ثورة مفاهيمية في المؤسسة العسكرية؛ إذ نشر لأول مرة في تاريخ إسرائيل وثيقة علنية بعنوان “استراتيجية الجيش”، أعلن فيها انتهاء عصر الحروب مع الجيوش النظامية التقليدية، وتركيز الجهد على ما سماه “الجيوش الإرهابية دون الدولتية” المتحصنة في المدن.
ولترجمة هذه الرؤية، أطلق خطة التطوير الخمسية “جدعون”، التي قلّصت الوحدات المدرعة المتقادمة لصالح الاستثمار الكثيف في الاستخبارات الدقيقة، وسلاح الجو، والحرب السيبرانية، وتأسيس «لواء الكوماندوز» للعمليات الخاصة.
بالتوازي مع ذلك، مأسس آيزنكوت عقيدة “المعركة بين الحروب”؛ وهي استراتيجية تقوم على توجيه مئات الضربات الجوية والاستخباراتية الصامتة — كما حدث ضد التموضع الإيراني وقوافل السلاح في سوريا — لمنع الخصوم من مراكمة القوة، مع الحرص الشديد على إبقاء العمليات «تحت سقف الحرب الشاملة» وعدم الانجرار إلى صدام مع القوى العظمى كروسيا أو استنزاف الجبهة الداخلية.
صدام مبكر مع اليمين المتطرف: لا للعقاب الجماعي
لم تقتصر واقعية آيزنكوت على الجبهات الخارجية؛ فخلال موجة العمليات الفردية في الضفة الغربية والقدس عامي 2015 و2016، وقف رئيس الأركان آنذاك سداً منيعاً أمام مطالب وزراء اليمين بفرض حصار شامل على المدن الفلسطينية وإلغاء تصاريح العمل لعشرات الآلاف من العمال.
أصرّ آيزنكوت على مبدأ “الفصل التام بين المسلحين والسكان المدنيين”، محذراً في اجتماعات الكابينت من أن تجويع الفلسطينيين وإغلاق الأفق الاقتصادي سيفجر انتفاضة شاملة تضطر الجيش لإلغاء تدريباته والتحول إلى “شرطة احتلال: يومية. بل إنه أثار عاصفة سياسية في وجه اليمين المتطرف حين صرّح علناً بأن أخلاقيات وقواعد الاشتباك في الجيش تمنع الجندي من أن “يفرغ مشط رصاص كامل في فتاة تحمل مقصاً”، وهو التصريح الذي جعل منه هدفاً دائماً لحملات التحريض من قِبل أنصار إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
مأساة 7 أكتوبر والقطيعة مع “أوهام نتنياهو”
جاء زلزال السابع من أكتوبر 2023 ليضع عقيدة آيزنكوت وخبرته أمام الاختبار الأقسى. انضم الرجل إلى “مجلس الحرب” المصغر بدافع الواجب الوطني، ودفع ثمناً شخصياً باهظاً في دجنبر 2023 حين قُتل ابنه الأصغر “غال” وابنا إخوته في معارك قطاع غزة.
غير أن وجوده داخل الغرف المغلقة لصنع القرار كشف له حجم الشلل الاستراتيجي الذي يدير به نتنياهو الحرب.
فبينما كان نتنياهو يرفع شعار “النصر المطلق” ويرفض مناقشة أي خطة لـ”اليوم التالي” خوفاً من انهيار ائتلافه اليميني، كان آيزنكوت يواجهه بالحقيقة العسكرية المجردة: العمل العسكري دون غاية سياسية ودون بديل سلطوي في غزة سيعني حرب استنزاف أبدية وتآكلاً خطيراً في قوة الجيش والاقتصاد. وأمام إصرار نتنياهو على تعطيل صفقات تبادل المحتجزين لأسباب سياسية، استقال آيزنكوت في يونيو 2024، ليقود من خارج الحكومة معركة إسقاط الائتلاف الحاكم وتشكيل لجنة تحقيق رسمية تطال كافة المسؤولين عن كارثة أكتوبر.
ماذا تعني عقيدة آيزنكوت لمستقبل إسرائيل والمنطقة؟
اليوم، وبينما يخوض آيزنكوت مفاوضات شاقة لجمع 61 صوتاً في الكنيست عبر محاولة شق صفوف “الليكود” أو تحييد أحزاب المتدينين (الحريديم) وعزل اليمين المتطرف، يمكن قراءة ملامح سياسته المقبلة من واقع عقيدته العسكرية:
1- في غزة: الانتقال من التواجد العسكري الثقيل وأوهام الاستيطان إلى إبرام تسوية شاملة تعيد المحتجزين، والاكتفاء بـ«مداهمات أمنية مركزة» عند الضرورة، مع الانفتاح على إدارة مدنية للقطاع بغطاء إقليمي ودولي شريطة تجريد «حماس» من سلاحها.
2- في لبنان وإيران: استبدال الاستعراضات الإعلامية بالتنسيق المؤسسي العميق مع البنتاغون والإدارة الأميركية، والجمع بين الردع العسكري القوي والترتيبات الدبلوماسية لإبعاد «حزب الله» عن الحدود وإعادة سكان الشمال، وبناء تحالف دفاعي إقليمي لمواجهة إيران.
3- في الداخل الإسرائيلي: خوض معركة لا هوادة فيها لفرض الخدمة العسكرية والمدنية على “الحريديم” لسد النقص الحاد في صفوف الجيش، وتقليص الميزانيات الفئوية غير المنتجة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.
في الختام، لا يمثل تكليف غادي آيزنكوت تحولاً نحو اليسار أو تبنياً لخيارات السلام التاريخية مع الفلسطينيين، بل يمثل انقلاباً من “الدولة العميقة” ومؤسستها الأمنية والقضائية على نهج الشعبوية واليمين الخلاصي؛ إنها محاولة من جنرال براغماتي لإنقاذ إسرائيل من نفسها ومن حروب نتنياهو اللانهائية، قبل أن تتحول عزلتها الدولية واستنزافها الداخلي إلى انهيار استراتيجي لا رجعة فيه.
