الْخَاسِرَةُ… الْجَزَائِرُ بَاعَتْ “الْأَزَوَادَ” لِمُوسْكُو لِتَشْتَرِيَ “فِيتُو” أَهْدَى الرِّبَاطَ طَيَّ مَلَفِّ الصَّحْرَاءِ: مِنْ رِمَالِ أَزَوَادَ إِلَى قَاعَةِ مَجْلِسِ الْأَمْنِ… “الْخَسَارَةُ الْمُزْدَوِجَةُ” لِلنِّظَامِ الْجَزَائِرِيِّ
عبدالقادر كتـــرة
تصريحات أحمدو ولد امبارك (الضابط السابق والخبير الأمني ورئيس مركز “ديلول” للدراسات الاستراتيجية بنواكشوط) تضع الأصبع على واحدة من أكثر المفارقات الجيوسياسية تعقيداً في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، إثر الزلزال الدبلوماسي الذي شهده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2026.
ضابط استخبارات موريتاني يكشف الجزائر “ضحت” بالأزواديين مقابل التخلي عن الأزواد مقابل فيتو سي انقلب لصالح الرباط”
“كشف أحمدو ولد امبارك، رئيس مركز ديلول للدراسات بموريتانيا، أن الجزائر تخلت عن الأزواديين وقضيتهم، في مقايضة مشبوهة بمصالح روسية، مقابل الحصول على فيتو . روسي لصالح قضية الصحراء المغربية
وأوضح الباحث الموريتاني، في تصريح له، أن الجزائر وضعت كل أوراقها في سلة واحدة مقابل الحصول على هذا الفيتو، لكن المفاجأة كانت أن هذا الفيتو انقلب ليصب في مصلحة المغرب في خسارة مزدوجة للنظام الجزائري الذي تخلى عن حلفائه في الساحل دون أن يحقق أي مكاسب حقيقية
وكشف حساب السياسة الجزائرية في منطقة الساحل، حيث تظهر المعطيات أن الرهانات الجزائرية على الدعم الروسي كانت رهانات فاشلة، وأن التخلي عن الأزواديين لم يكن سوى ثمن باهظ دفعه النظام الجزائري مقابل وعود روسية لم تتحقق”.
في السياسة الدولية، نادراً ما تجتمع الخسارة الاستراتيجية مع الفضيحة الأخلاقية في مشهد واحد كما اجتمعتا في حصيلة الدبلوماسية الجزائرية مع متم شهر أكتوبر 2026.
فبينما كان النظام الجزائري يبحث في أروقة نيويورك عن طوق نجاة روسي لفرملة الحسم المغربي لملف الصحراء، كشفت المعطيات الأمنية القادمة من عمق الساحل الإفريقي عن حجم الثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر في الكواليس: التضحية بحلفائها التاريخيين في إقليم “أزواد” على مذبح المصالح العسكرية الروسية، مقابل “فيتو” سرعان ما انقلب ليصب في صلب المصلحة الاستراتيجية للمملكة المغربية.
كشف المستور: صفقة التنازل عن الساحل
أماط الضابط الموريتاني السابق ورئيس “مركز ديلول للدراسات الاستراتيجية”، أحمدو ولد امبارك، اللثام عن الحلقة المفقودة في التحولات المتسارعة التي شهدتها الحدود الجزائرية المالية مؤخراً.
ففي قراءة أمنية دقيقة، أكد الخبير الموريتاني أن النظام الجزائري وضع كل بيضه في السلة الروسية، ودخل في “مقايضة مشبوهة” مع موسكو؛ تقضي بتخلي الجزائر الكامل عن الحركات الأزوادية والطوارق في شمال مالي، وغض الطرف عن تمدد قوات “الفيلق الإفريقي” الروسي والجيش المالي على حساب عمقها الأمني الجنوبي، مقابل التزام الكرملين باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة مشروع القرار الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء.
هذه المقايضة لم تكن مجرد تحول تكتيكي، بل كانت بمثابة انتحار جيوسياسي للجزائر في منطقة الساحل.
فبعد عقود من تقديم نفسها كـ “وسيط أوحد” وضامن لاتفاق الجزائر لعام 2015، باعت قصر المرادية حلفاء الأمس من الأزواديين وتركتهم يواجهون الآلة العسكرية المشتركة لباماكو وموسكو، وأغلقت في وجوههم المنافذ الحدودية، طمعاً في موقف روسي داخل مجلس الأمن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في نزاع الصحراء.
فخ 30 أكتوبر: الفيتو الذي أثلج صدر الرباط
حين دقت ساعة الحقيقة في جلسة مجلس الأمن التاريخية يوم 30 أكتوبر 2026، كانت واشنطن قد وضعت على الطاولة مشروع قرار حاسم يقر مبادرة الحكم الذاتي المغربية كـ”أساس وحيد” للحل، ويغير اسم البعثة الأممية من “المينورسو” إلى “مينوسو” بحذف حرف (R) الذي يرمز للاستفتاء نهائياً.
أوفت موسكو بجزء من الصفقة ورفعت يدها بالفيتو لإسقاط المشروع الأمريكي، وظن صانع القرار في الجزائر لوهلة أنه حقق انتصاراً دبلوماسياً؛ لكن القراءة الجزائرية القاصرة غفلت عن هندسة الفخ القانوني المحكم:
– سقط المشروع الأمريكي بالفيتو الروسي، لكن المشروع الروسي البديل لتمديد مهمة البعثة بصيغتها القديمة سقط بدوره لفشله في حصد الأصوات اللازمة.
– النتيجة القانونية المباشرة كانت انتهاء يوم 31 أكتوبر دون صدور أي قرار بتمديد ولاية بعثة “المينورسو”، ما أوقع البعثة في فراغ قانوني وأنهى شرعية وجودها عملياً لأول مرة منذ عام 1991.
وهنا تجلى معنى مقولة “انقلب السحر على الساحر”؛ فالدبلوماسية المغربية التي وضعت خصومها في زاوية “رابح – رابح”، تلقفت هذا الفراغ القانوني ببراعة فائقة.
وجاء بلاغ الديوان الملكي المغربي في مساء نفس اليوم ليعلن أن عدم تمديد ولاية “المينورسو” يمثل “تطوراً مفصلياً يفتح الطريق نحو الطي النهائي للملف” بعد 35 عاماً من الجمود، مستنداً إلى شرعية الميدان ودعم أكثر من ثلثي دول العالم وثلاث قوى عظمى دائمة العضوية (واشنطن، باريس، لندن) للسيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.
لقد أرادت الجزائر عبر الفيتو الروسي إنقاذ “حرف الاستفتاء” في اسم البعثة، فتسببت بغبائها التكتيكي في إعدام البعثة الأممية برمتها، ومنحت المغرب الفرصة الذهبية للتحلل من عبء بيروقراطي أممي استغلته الجزائر لعقود لإدامة النزاع.
مآلات الخسارة المزدوجة: عزلة الجزائر وموت “البوليساريو” سريرياً
تقف الجزائر اليوم أمام كشف حساب عسير يضع مستقبلها الإقليمي ومصير صنيعتها “البوليساريو” على كف عفريت:
1- نهاية الغطاء الأممي للبوليساريو: كانت بعثة “المينورسو” هي الخيط القانوني الوحيد الذي يمنح جبهة البوليساريو صفة “طرف في نزاع أممي”.
ومع سقوط التمديد وطي الرباط لصفحة البعثة، دخلت الجبهة الانفصالية مرحلة الموت السريري، وتحولت قانونياً وواقعياً إلى مجرد ميليشيا مسلحة معزولة فوق التراب الجزائري في تندوف، بلا أفق تفاوضي ولا شرعية دولية.
2- تغير قواعد الاشتباك الميداني: رفع غياب “المينورسو” أي حرج رقابي أو التزام إجرائي قديم عن القوات المسلحة الملكية المغربية شرق الجدار الرملي، ما يمهد الطريق لبسط السيطرة الكاملة وإنهاء أسطورة “المنطقة العازلة”، ويضع الجيش الجزائري وجهاً لوجه أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية أي تحرك عدائي ينطلق من أراضيه.
3- خسارة الساحل والعداء مع الغرب: خرجت الجزائر من هذه المقامرة بصفر اليدين؛ فلا هي أوقفت قطار السيادة المغربية على صحرائه، ولا هي حافظت على أمنها القومي جنوباً بعد أن استعدت الطوارق والأزواديين وسمحت بتمركز القوات الروسية والمالية على تخومها الجنوبية. وفوق ذلك، وضعت نفسها في خندق مواجهة صريحة مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية باحتمائها بفيتو روسي أجوف.
لقد أثبتت موسكو مرة أخرى أنها تتقن فن بيع الوهم لمن يشتري، فقبضت من الجزائر ثمناً استراتيجياً نقداً في رمال الساحل وأزواد، وسلمتها في المقابل شيكاً دبلوماسياً بدون رصيد في نيويورك؛ شيكاً لم يفعل شيئاً سوى تسريع إعلان الوفاة الرسمية لأطروحة الانفصال، وتكريس السيادة المغربية كأمر واقع لا رجعة فيه.
