رجال ونساء خلف الأسوار المكتظة يحرسون كرامة الوطن
ع.ر.ب
لم تكن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، تعرض أرقاما باردة حين وقفت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم عام 2027، نيابة عن المندوب العام محمد صالح التامك. كانت تضع البرلمان والحكومة والرأي العام أمام حقيقة ثقيلة: السجون المغربية تختنق، والذين يحملون عبء هذا الإختناق على أكتافهم هم موظفو وموظفات المندوبية العامة.
أكثر من أربعة آلاف سجين إضافي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. رقم واحد، لكنه يختصر أزمة كاملة. كل سجين جديد هو سرير ينعدم، وهواء يضيق، ووجبة تضاف إلى ميزانية منهكة، وحالة صحية تتطلب رعاية، وتوتر جديد يتطلب يقظة. إنه ضغط لا يتوقف عند الجدران، بل يمتد إلى أعصاب الموظف، وإلى جسده.
وبلغ معدل الإشغال 158 في المائة في المتوسط، وقفز في بعض المؤسسات إلى أكثر من 300 في المائة. ودعونا نتوقف عند هذا الرقم، سجن يعمل بثلاثة أضعاف طاقته ليس مؤسسة عادية، بل ساحة مواجهة يومية مع الإكتظاظ والتوتر والخطر. هناك، لا يكون العمل روتينيا، بل يصبح مقاومة مستمرة من أجل حفظ الأمن، وصون الكرامة، ومنع الإنفجار. ويتحول هناك موظف السجون إلى حارس ومسعف ومرب ووسيط وإداري في آن واحد، دون أن يملك سوى إرادته ومهنيته وضميره.
والمفارقة الصارخة أن هذه الأرقام تنفجر في لحظة كان يفترض أن تنفرج فيها الأزمة. شرع المغرب فعليا في تنزيل قانون العقوبات البديلة، وفعل آليات التخفيض التلقائي للعقوبات، واعتمد المقاربة التصالحية لمعالجة بعض الملفات القضائية في إصلاحات شجاعة وفلسفة جديدة تقول إن العقوبة إصلاح لا انتقام، وإن السجن ليس هو الحل الوحيد، وإن المجتمع يربح أكثر حين يعود المواطن إلى العمل والأسرة بدل أن يختنق داخل زنزانة مكتظة. لكن الحقيقة التي كشفتها الوزيرة تقول إن الطريق ما يزال طويلا، وأن وتيرة الإعتقال ما تزال أسرع من وتيرة البدائل، وأن التشريع وحده لا يحرر السجون إذا لم يتحول إلى ممارسة شجاعة، وإلى قناعة جماعية بأن الحرية لا تسلب إلا عند الضرورة القصوى.
ولا يمكن لأي ضمير حي في وسط هذا المشهد، أن يتحدث عن الإكتظاظ دون أن ينحني احتراما لموظفي وموظفات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هؤلاء يعانون الأمرين. يعملون في بيئة مغلقة، وتحت ضغط نفسي دائم، ويواجهون مخاطر صحية وأمنية، ويحملون مسؤولية أرواح بشرية، ويتدخلون في أصعب اللحظات، ثم يعودون إلى حياتهم بصمت. إنهم يصنعون الإستقرار داخل المؤسسات، ويحفظون إنسانية السجين، ويمنحون برامج الإدماج معنى حقيقيا، رغم أن الإمكانيات محدودة، والفضاء ضيق، والعدد يتزايد.
ويجب أن تكون لهذا، الرسالة إلى حكومة المنصوري واضحة وقوية ولا تقبل التأويل، أنصفوا هؤلاء الموظفين أولا. ارفعوا أجورهم، لأن الأجر العادل ليس صدقة، بل اعتراف بالتضحية. متعوهم بكافة حقوقهم المهنية على غرار العديد من إدارات الدولة الأخرى، لأن المساواة في الحقوق هي أساس الثقة في الدولة. امنحوا مندوبيتهم ميزانية تليق بحجم المسؤولية، لأن من يطالب بحفظ الأمن داخل سجون تتجاوز نسبة ملئها 300 في المائة، لا يمكن أن يترك بوسائل ضعيفة. وحققوا اقتراحاتها الهادفة، لأنها لا تأتي من فراغ، بل من خبرة ميدانية تعرف أين يوجد الخلل، وأين يجب أن توجه الموارد.
إن إنصاف موظفي السجون ليس مطلبا فئويا، بل هو شرط لنجاح كل إصلاح. فموظف مرهق ومحبط لا يستطيع أن يربي، ولا أن يدمج، ولا أن يصبر. وموظف مطمئن ومقدر ومحمي، يصبح قوة حقيقية لإعادة الإدماج، وللحد من العود، ولحماية المجتمع. الإستثمار في هؤلاء الموظفين هو استثمار في الأمن، وفي الإنسان، وفي صورة المغرب الذي يريد عدالة إنسانية، لا عدالة تخنقها الجدران.
قال العرض الرسمي كل شيء، الأرقام نطقت والواقع تكلم، والصمت لم يعد ممكنا. فإما أن ننصف من يحرسون العدالة خلف الأسوار، وإما أن نترك الإكتظاظ يأكل المؤسسات والموظفين والسجناء معا. والتاريخ لن يرحم من سمع الأرقام ثم مضى كأن شيئا لم يكن.
