سَانْشِيزْ يُجَدِّدُ ثِقَتَهُ فِي الْمَغْرِبِ: شَرَاكَةٌ اسْتْرَاتِيجِيَّةٌ صُلْبَةٌ تَتَجَاوَزُ الْأَزَمَاتِ وَالْحِسَابَاتِ السِّيَاسِيَّةَ… وَيُؤَكِّدُ أَنَّ الشَّرَاكَةَ مَعَ الْمَغْرِبِ خِيَارٌ اسْتْرَاتِيجِيٌّ لَا رَجْعَةَ ظَرْفِيَّةَ فِيهِ

عبدالقادر كتـــرة

لم تكن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بشأن مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي وأزمة الهجرة في سبتة، مجرد مواقف عابرة في حوار إعلامي، بل حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد أن العلاقات المغربية الإسبانية دخلت مرحلة متقدمة من النضج والاستقرار، وأن الشراكة بين الرباط ومدريد أصبحت تقوم على أسس استراتيجية تتجاوز الحسابات الظرفية والخلافات العابرة.

ففي حوار بثه البرنامج الإسباني «Memorias de Pez»، يوم الأحد 8 نونبر 2026، جدد سانشيز دفاعه عن الموقف الذي اتخذته حكومته منذ مارس 2022، حين اعتبرت إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع حول الصحراء.

وأكد أن الحكم الذاتي داخل المغرب يمثل حلاً قابلاً للتطبيق، نافياً أن يكون هذا التحول نتيجة صفقة أو مقايضة مع الرباط.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها لا تصدر في سياق مجاملة دبلوماسية، بل تأتي بعد سنوات من اختبار العلاقات الثنائية أمام تحديات سياسية وأمنية وضغوط إقليمية، دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع مدريد عن توجهها الجديد.

من سياسة تدبير الأزمات إلى شراكة قائمة على الثقة

عرفت العلاقات المغربية الإسبانية، على امتداد عقود، فترات من التقارب وأخرى من التوتر، ارتبطت أساساً بقضايا الصحراء والهجرة والحدود والمنافسة الاقتصادية. غير أن التحول الذي انطلق سنة 2022 لم يقتصر على تجاوز أزمة دبلوماسية، وإنما أسس لمقاربة جديدة تقوم على الحوار المنتظم والاحترام المتبادل والبحث عن المصالح المشتركة.

وقد تجسد هذا التوجه في خريطة الطريق المعلنة في أبريل 2022، ثم في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمدريد في ديسمبر 2025، والذي أسفر عن توقيع أربع عشرة اتفاقية ووثيقة تعاون في مجالات متعددة.

ولعل ما يمنح هذه الشراكة مصداقيتها هو انتقالها التدريجي من مستوى التصريحات السياسية إلى مستوى الالتزامات المؤسساتية والتعاون الاقتصادي والأمني.

فإسبانيا تدرك اليوم أن المغرب ليس مجرد جار جغرافي على الضفة الجنوبية للمتوسط، بل شريك أساسي في ضمان الاستقرار الإقليمي، ومحاربة الإرهاب، وتدبير الهجرة، وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات.

وفي المقابل، ينظر المغرب إلى إسبانيا باعتبارها شريكاً أوروبياً رئيسياً، تربطه به مصالح اقتصادية وإنسانية واستراتيجية متشابكة.

الصحراء المغربية.. موقف إسباني ثابت رغم الضغوط

يشكل تجديد سانشيز دفاعه عن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أحد أبرز مؤشرات استمرارية التوجه الإسباني الجديد.

فبعد مرور أكثر من أربع سنوات على إعلان موقف مدريد، وما رافقه من اعتراضات جزائرية وأزمة دبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، لم تتراجع الحكومة الإسبانية عن اعتبار المبادرة المغربية أساساً واقعياً لتسوية النزاع.

والأهم أن سانشيز لم يقدم هذا الاختيار باعتباره تنازلاً للمغرب، وإنما باعتباره مراجعة سياسية اقتنعت مدريد بضرورتها بعد عقود من الجمود.

وهنا تكمن قوة الموقف الإسباني: فهو لم يعد مجرد إعلان دبلوماسي فرضته ظروف معينة، بل أصبح توجهاً تدافع عنه الحكومة الإسبانية علناً، وتربطه برؤيتها لمصالح البلاد واستقرار المنطقة.

ومع ذلك، يظل من الضروري التمييز بين التأييد الإسباني للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبين الاعتراف القانوني الصريح بالسيادة، فلكل منهما دلالته الدبلوماسية الخاصة.

سبتة ومليلية.. تغليب منطق المسؤولية على الاتهامات

لم تقل أهمية تصريحات سانشيز بشأن أزمة الهجرة التي عرفتها سبتة في يوليوز 2026 عن أهمية موقفه من الصحراء.

فقد رفض رئيس الحكومة الإسبانية تحميل المغرب مسؤولية تلك الأحداث اعتماداً على الافتراضات والتكهنات، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال جارية، وأن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تبنى على اتهامات لم تثبتها الأدلة.

ولا يعني هذا الموقف صدور حكم نهائي يبرئ جميع الأطراف، لكنه يعكس حرصاً سياسياً على عدم تحويل أحداث لم تُحسم مسؤولياتها إلى أزمة دبلوماسية جديدة.

كما تمسك سانشيز بالموقف الإسباني التقليدي بشأن سيادة مدريد على سبتة ومليلية، وهو ما يوضح أن الشراكة لا تقتضي إلغاء الخلافات القائمة، بل تقتضي القدرة على إدارتها دون الإضرار بمجمل العلاقات الثنائية.

وهذا، في حد ذاته، أحد مظاهر نضج العلاقات الدولية: فالدول لا تصبح شريكة لأنها تتفق على كل شيء، وإنما لأنها تتوصل إلى آليات موثوقة لتدبير اختلافاتها وحماية مصالحها المشتركة.

المصالح الاقتصادية تمنح الشراكة ضمانات الاستمرار

لا تستمد العلاقات المغربية الإسبانية قوتها من التفاهم السياسي وحده، بل من شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والبشرية يصعب فصل بعضها عن بعض.

فإسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب منذ سنة 2012، وبلغت المبادلات التجارية الثنائية نحو 22.7 مليار يورو سنة 2024، وفق الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع الحكومي رفيع المستوى في ديسمبر 2025.

كما تتوسع مجالات التعاون لتشمل صناعة السيارات، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، فضلاً عن الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم 2030.

وتمنح هذه العلاقات الاقتصادية المتشابكة للشراكة الثنائية قدراً متزايداً من الاستقرار، لأن أي أزمة سياسية كبرى لن تكون دون تكلفة على الطرفين.

وتضاف إلى ذلك الروابط الإنسانية العميقة التي تجمع المجتمعين المغربي والإسباني، وفي مقدمتها الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، التي تشكل جسراً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً دائماً بين البلدين.

ومن هنا، فإن متانة الشراكة لا تقاس فقط بمدى التقارب بين الحكومتين، بل أيضاً بقدرتها على إنتاج مصالح دائمة يستفيد منها المواطنون والمقاولات والمؤسسات.

وماذا عن الجزائر؟

من الطبيعي أن تثير تصريحات سانشيز اهتمام الجزائر، التي عارضت بقوة التحول الإسباني بشأن الصحراء سنة 2022، وعلقت آنذاك معاهدة الصداقة والتعاون مع مدريد.

غير أن التطورات اللاحقة أظهرت محدودية قدرة تلك الأزمة على تغيير الموقف الإسباني. فقد تمسكت مدريد بدعم مبادرة الحكم الذاتي، بينما اتجهت العلاقات الإسبانية الجزائرية لاحقاً نحو استعادة الحوار والتعاون، خصوصاً في المجال الطاقي.

وهذا يعني أن إسبانيا أصبحت تسعى إلى الجمع بين شراكتها الاستراتيجية مع المغرب والحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع الجزائر، دون ربط استئناف التعاون مع هذه الأخيرة بالتراجع عن موقفها من الصحراء.

وبالنسبة إلى الرباط، فإن الأهم ليس الدخول في منافسة دبلوماسية دائمة مع الجزائر، وإنما تعزيز شراكاتها الدولية على أساس المصداقية والاستمرارية والمصالح المشتركة.

شراكة بين دولتين لا مجرد تفاهم بين زعيمين

تبقى أهم دلالة يمكن استخلاصها من تصريحات سانشيز أن العلاقات المغربية الإسبانية أصبحت تتوفر على مقومات تتجاوز الاعتبارات الشخصية لرئيس الحكومة الحالي.

صحيح أن أي تغيير سياسي في إسبانيا قد يفرض مراجعة بعض الأولويات أو أساليب تدبير العلاقات الخارجية، لكن عمق المصالح الاقتصادية والأمنية والإنسانية يجعل العودة إلى منطق الأزمات المتكررة خياراً مكلفاً.

كما أن الاتفاقيات والمؤسسات المشتركة والتعاون الأمني والاستثمارات المتبادلة توفر لهذه الشراكة عوامل استمرارية لا ترتبط حصرياً بالأشخاص.

لقد أثبتت التجربة خلال السنوات الأخيرة أن المغرب وإسبانيا قادران على بناء علاقة تقوم على المصالح المتوازنة والاحترام المتبادل، حتى مع استمرار بعض القضايا الخلافية.

ولذلك، فإن الرسالة الأبرز التي تحملها تصريحات سانشيز ليست فقط تجديد الدعم الإسباني لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ولا رفض توجيه اتهامات غير مثبتة إلى الرباط، وإنما التأكيد على أن إسبانيا باتت تتعامل مع المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً موثوقاً، وأن استقرار العلاقات معه يمثل مصلحة وطنية إسبانية.

وهكذا، فإن القيمة الحقيقية للشراكة المغربية الإسبانية لا تكمن في كونها أصبحت بمنأى عن الخلافات، بل في امتلاكها من المصالح والثقة وآليات الحوار ما يسمح لها بتجاوز تلك الخلافات دون التفريط في مستقبلها.

وهذا ربما هو الإنجاز الدبلوماسي الأهم: انتقال العلاقات بين الرباط ومدريد من منطق الجوار الذي تفرضه الجغرافيا إلى منطق الشراكة التي تصنعها المصالح المتبادلة والإرادة السياسية.