معركة “التحول الطاقوي العادل” وإصلاح القانون 82.21
فضاء التضامن والتعاون بشراكة مع غرينبيس يضع خمسة مقترحات على طاولة وزيرة الطاقة لتحرير الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة
ع.ر.ب
أطلق فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية مبادرة مدنية وطنية، وأصدر تقريرا مفصليا بشراكة مع منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “التحول الطاقوي العادل في المغرب.. مسارات إصلاح القانون 82.21 لتعزيز الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة”، في خطوة مزدوجة تعكس تنامي الوعي بقضايا العدالة المناخية
تصب المبادرة والتقرير في هدف واحد، تسريع تطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة بالمغرب، وتعزيز مشاركة المواطنين والمقاولات والجماعات الترابية في إنتاجه، وتذكير بأن الإنتقال الطاقي لا تصنعه المشاريع الكبرى وحدها، بل تصنعه أيضا آلاف المبادرات الصغيرة للمواطنين حين تتوفر لهم القوانين المحفزة.
وبادر الفضاء إلى توجيه رسالة تهنئة إلى الوزيرة المكلفة بقطاع الطاقة بمناسبة توليها مهامها، مرفقة بمذكرة موجزة وملحق قانوني، وضعهما الآن التقرير الجديد بشكل مفصل على طاولة الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء.
لماذا يحتاج القانون 82.21 إلى إصلاح؟
فتح القانون 82.21 الباب لأول مرة أمام المواطنين لإنتاج الكهرباء لأنفسهم عبر الألواح الشمسية وحقن الفائض في الشبكة، وهي خطوة للأمام، لكن تطبيقه الحالي – حسب التقرير – يفرغ القانون من روحه، ويبقي الإنتاج الذاتي حكرا على الكبار القادرين على تحمل الخسائر، بينما يُقصي الأسر والتعاونيات.
يرصد التقرير أن شروط بيع الفائض الحالية تجعل الإستثمار غير مربح، حيث يصل زمن استرجاع تكلفة الألواح إلى أكثر من 12 عاما، بسبب ما يسميه التقرير “مفارقة الفائض الضائع”.
خمسة محاور لكسر الجمود
ترتكز المبادرة والتقرير على خمسة مسارات إصلاح كبرى تعتبرها خارطة طريق لتحرير الطاقات.
المطالبة أولا، بإلغاء سقف 20 في المائة الحالي للفائض المحقون وضمان تعويض عادل للمنتج عن كامل الكهرباء المحقونة فعليا مع تحديد تعرفة منصفة للضغط المنخفض، على غرار تجارب تونس والأردن. ومراجعة اقتصاديات بيع الفائض، بمراجعة آلية الاحتساب لتصبح محفزة اقتصاديا للأسر والمقاولات الصغرى، مع مراعاة متطلبات استقرار الشبكة. وضمان شبكة مفتوحة وشفافة، بتيسير ولوجها، ونشر خريطة علنية لقدرتها الإستيعابية، وتحديد آجال قانونية ملزمة للربط، لإنهاء غموض المساطر الذي يشتكي منه المستثمرون الصغار. وجزاءات متناسبة، بمراجعة نظامها الحالي الذي يساوي بين المخالفات الجسيمة والبسيطة، واعتماد نظام متدرج يشجع على الامتثال والتسوية. ومن الفردي إلى المجتمعات الطاقية، وهو المحور الأكثر ابتكارا وروح “التحول العادل”.
يدعو التقرير للإنتقال من الإنتاج الفردي (كل منزل لوحده) إلى الإنتاج الذاتي الجماعي والمجتمعات الطاقية، بأن يسمح لسكان عمارة أو حي أو دوار أو تعاونية فلاحية بإنشاء محطة شمسية مشتركة وتقاسم كهربائها، وهو ما سيمكن الفئات الهشة التي لا تملك سطحا من الاستفادة.
نحو مائدة مستديرة بوجدة
ويؤكد الفضاء أن الهدف ليس الإكتفاء بتنظيم الإنتاج الذاتي، بل توفير شروط قانونية وتقنية واقتصادية أكثر ملاءمة لتشجيعه، مع احترام السلامة واستقرار الشبكة.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب، الذي التزم ببلوغ 52% من الطاقات المتجددة، لن يحقق أهدافه بالاعتماد فقط على المزارع الكبرى، بل يحتاج إلى ثورة لامركزية تجعل كل مواطن منتجا للطاقة وليس مجرد مستهلك.
ويتدارس الفضاء، سبل تسريع الإنتاج الذاتي وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدا لعرضها في إطار نقاش مؤسساتي أوسع.
