سُقُوطُ ضَحَايَا وَرَهَائِنَ مِنَ الْجَيْشِ الْجَزَائِرِيِّ عَلَى الْحُدُودِ اللِّيبِيَّةِ…. نِيَامِي تَبِيعُ الْحَلِيفَ الْجَزَائِرِيَّ فِي بَنْغَازِي وَحَفْتَرُ يَدُقُّ الْمِسْمَارَ الْأَخِيرَ فِي نَعْشِ أُنْبُوبِ الْغَازِ الْعَابِرِ لِلصَّحْرَاءِ
عبدالقادر كتـــرة
لم تمض سوى أسابيع قليلة على الجلسة الاستثنائية للبرلمان الجزائري، التي صادقت في 25 أكتوبر على قرار الرئيس عبد المجيد تبون بإرسال وحدات قتالية إلى شمال النيجر، حتى استيقظ قصر المرادية على وقع صدمة ميدانية غير مسبوقة.
إذ كشفت تقارير إعلامية تشادية وإقليمية عن مقتل أربعة جنود جزائريين وخمسة نيجريين في غارات مباغتة، أعقبها صدام حدودي أسفر عن سقوط أسرى ورهائن عسكريين جزائريين ونيجريين في قبضة “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر؛ لتجد الجزائر نفسها غارقة في مستنقع صحراوي يعيد رسم موازين القوى في الساحل وشمال أفريقيا.
من شعارات “القوة الضاربة” إلى مستنقع “ماداما”: انكسار العقيدة العسكرية
طوال عقود، تحصن النظام الجزائري خلف عقيدة عسكرية تقوم على “عدم تدخل الجيش خارج الحدود”، مكتفيا بإدارة الصراعات الإقليمية عبر الوكلاء والجماعات الانفصالية. غير أن العزلة الخانقة التي واجهتها الجزائر في منطقة الساحل —بعد القطيعة السياسية والدبلوماسية الحادة مع مالي وبوركينا فاسو— دفعت صناع القرار في الجزائر إلى كسر هذا المبدأ الدستوري، والزج بقواتهم في قاعدة “ماداما” العسكرية بشمال النيجر، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
إلا أن الحسابات الجزائرية أغفلت حقيقة الجغرافيا العسكرية؛ فقاعدة “ماداما” لا تبعد سوى 95 كيلومترا عن “معبر التوم” الحدودي الاستراتيجي الخاضع لسيطرة قوات حفتر في إقليم فزان، ونحو 260 كيلومترا عن “قاعدة الويغ” الجوية الليبية، في قلب ما يعرف بـ”ممر السلفادور”؛ وهو المحور الأكثر حساسية واشتعالا في المثلث الحدودي الرابط بين ليبيا والنيجر وتشاد والجزائر.
وكانت تحذيرات بعض الأصوات الداخلية في الجزائر، ومنها “حزب العمال” الذي نبه أثناء جلسة البرلمان إلى خطورة التورط في “مغامرة غير محسوبة العواقب”، قراءة مبكرة لما آلت إليه الأوضاع الميدانية اليوم، حيث تبخرت شعارات “القوة الضاربة” أمام أول اختبار حقيقي في حرب الصحراء المفتوحة.
فخ الساحل وازدواجية نيامي: حين يباع الحليف الجزائري في بنغازي
أخطر ما كشفته هذه الواقعة العسكرية هو حجم “الخديعة الاستراتيجية” التي تعرضت لها الجزائر من طرف المجلس العسكري في النيجر. فقد راهنت الجزائر على شراء ولاء حكام نيامي عبر حزمة من الإغراءات الاقتصادية، شملت إمدادات الوقود، ومشاريع الكهرباء، واستئناف أنشطة شركة “سوناطراك” في حوض “كفرا” النفطي، معتقدة أن ذلك يكفي لفصل النيجر عن تحالف دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو).
لكن الرد النيجري جاء صادما؛ إذ بعد أيام قليلة من دخول القوات الجزائرية إلى شمال النيجر، حط وفد نيجري رفيع المستوى —يضم الوزير الأول ورئيس أركان الجيش— الرحال في مدينة بنغازي مطلع نوفمبر الجاري، حيث استقبلهم خليفة حفتر ونجله صدام حفتر، وتوج اللقاء بتوقيع “مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي والأمني”.
هذه الخطوة أعلنت عمليا أن نيامي منحت قيادة الرجمة في شرق ليبيا الضوء الأخضر لتأمين حدودها الجنوبية والتعامل العسكري مع أي تحركات مشبوهة، تاركة الوحدات الجزائرية مكشوفة الظهر وبدون غطاء استخباراتي أو لوجستي فعال.
رسائل النار من “معبر التوم”: حفتر يرسم الخطوط الحمراء بالسلاح
من منظور قيادة الجيش الوطني الليبي، لم يكن التمركز الجزائري في “ماداما” مجرد إجراء دفاعي، بل محاولة مكشوفة لتطويق إقليم فزان من الجنوب، وإسناد حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وإعادة تحريك الجماعات المتمردة والعناصر الانفصالية العابرة للحدود.
لذلك، جاء رد حفتر حاسما ومباغتا؛ إذ دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المناطق الحدودية مع النيجر وتشاد، مدعمة بطائرات مسيرة حديثة ومنظومات رصد متطورة وتنسيق وثيق مع حلفائه الدوليين (وفي مقدمتهم الفيلق الأفريقي الروسي).
وأثبت الصدام الميداني الذي أسفر عن سقوط قتلى وأسرى جزائريين أن حرب الصحراء الكبرى لا تدار بالطوابير المدرعة التقليدية، بل بالسيطرة الجوية الدقيقة والتحالفات المحلية مع قبائل التبو والطوارق التي تعرف كل شبر من تلك المسالك الوعرة.
انتحار “أنبوب الصحراء” وانتصار المسار الأطلسي المغربي
وراء الغبار العسكري في مثلث التوم–ماداما، يكمن البعد الجيو-اقتصادي الأهم لهذه الأزمة؛ فالهدف الخفي من إرسال الجيش الجزائري إلى النيجر كان محاولة إقناع الشركاء الدوليين والممولين بأن الجزائر قادرة على تأمين مسار “أنبوب الغاز العابر للصحراء” الرابط بين نيجيريا والجزائر عبر النيجر.
غير أن تحول شمال النيجر إلى ساحة قتال مفتوحة، وسقوط جنود جزائريين بين قتيل وأسير في الأيام الأولى لانتشارهم، يقضي نهائيا على أي جدوى أمنية أو تمويلية لهذا المشروع الوهمي؛ إذ لا يمكن لأي مستثمر دولي أو شريك أوروبي أن يغامر بضخ مليارات الدولارات في أنبوب يمر عبر ثقب أسود تتقاسمه الغارات الجوية والكمائن المسلحة. وفي المقابل، يكرس هذا الانهيار الأمني التفوق المطلق والمصداقية العالية لمشروع “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي” (نيجيريا – المغرب)، باعتباره الشريان الطاقي الوحيد الآمن، والمستقر، والقابل للتحقق لربط غرب أفريقيا بالفضاء الأوروبي عبر البوابة المغربية.
الجزائر في دائرة الطوق الإقليمي
لقد وضعت معركة الحدود الليبية-النيجرية النظام الجزائري أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانجرار إلى حرب استنزاف شاملة مع قوات حفتر على طول قرابة ألف كيلومتر من الحدود الملتهبة —وهو ما سيفجر الجبهة الداخلية ويستنزف الخزينة الجزائرية—، وإما التكتم على الفضيحة والتفاوض السري تحت الطاولة لاستعادة الرهائن والأسرى مقابل تنازلات جيوسياسية مذلة في الملفين الليبي والساحلي.
وفي كلتا الحالتين، تخرج الجزائر من هذه المغامرة وهي محاصرة بحزام من العداء والتوتر يمتد من باماكو جنوبا إلى بنغازي شرقا، لتدفع ثمن سياسة خارجية استبدلت حسن الجوار والتنمية المشتركة بمشاريع التقسيم والمغامرات العسكرية الطائشة.
