الزَّلِيجُ الْمَغْرِبِيُّ.. تَارِيخٌ لَا يُسْرَقُ وَهُوِيَّةٌ لَا تُنْتَزَعُ بِقَرَارٍ مِنَ الْيُونِسْكُو.. مِنْ فَاسَ إِلَى الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ.. شَهَادَةٌ لَا يُمْكِنُ تَجَاهُلُهَا وَحَتَّى الْمَلَكِيَّةُ الْفِكْرِيَّةُ تَحْمِلُ اسْمَ فَاسَ
أثار تقدم الجزائر بملف لتسجيل فن الزليج ضمن التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو جدلاً واسعاً، خصوصاً مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المقرر عقده بمدينة شيامن الصينية، من 30 نونبر إلى 5 دجنبر 2026.
وإذا كان من حق الدول توثيق موروثها الثقافي وصون حرفها التقليدية، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى إعادة كتابة التاريخ أو طمس الجذور الراسخة لفنون ارتبطت بهوية شعوب بعينها.
وفي مقدمة هذه الفنون يأتي الزليج المغربي، وخاصة الزليج الفاسي، الذي لا يمثل مجرد قطع خزفية ملونة، بل مدرسة فنية ومعمارية متكاملة، صقلتها قرون من الإبداع والتراكم الحضاري داخل المغرب.
فاس.. حيث تتحدث الحجارة بلغة التاريخ
ليس الزليج الفاسي اختراعاً حديثاً يحتاج إلى شهادة لإثبات وجوده. فشواهده قائمة في المعالم التاريخية المغربية منذ قرون، وتحديداً منذ العهدين الموحدي والمريني، حيث بلغ هذا الفن مستويات رفيعة من الدقة الهندسية والإتقان الحرفي.
وتشهد مدارس فاس العتيقة، وفي مقدمتها مدرسة العطارين والمدارس المرينية الأخرى، إلى جانب معالم تاريخية بمراكش ومكناس وتطوان، على رسوخ هذه الصناعة في التقاليد المعمارية المغربية.
والزليج المغربي ليس مجرد زخارف هندسية يمكن استنساخها، بل منظومة من المهارات الدقيقة، تبدأ بإعداد الطين وتشكيله وتزجيجه وحرقه، مروراً بالتقطيع اليدوي للقطع الصغيرة وفق حسابات هندسية معقدة، وصولاً إلى تركيبها في لوحات فنية يتوارث أسرارها المعلمون والصناع جيلاً بعد جيل.
صحيح أن الخزف المزجج والزخارف الهندسية عرفتهما حضارات ومناطق عديدة، لكن ذلك لا يلغي الخصوصية التاريخية والتقنية للزليج الفاسي، ولا يبرر الخلط بين وجود عناصر زخرفية متشابهة وبين نسبة تقليد حرفي متكامل إلى غير محيطه التاريخي.
من فاس إلى الأمم المتحدة.. شهادة لا يمكن تجاهلها
من أقوى الشواهد على عالمية الزليج المغربي وثيقة رسمية محفوظة لدى منظمة الأمم المتحدة نفسها.
ففي الثالث من أبريل 1963، أهدى الملك الراحل الحسن الثاني إلى المنظمة لوحة فسيفسائية مغربية أنجزها يدوياً فنان من مدينة فاس.
واللافت أن الأمم المتحدة تصف، في سجل هداياها الرسمي، الزليج باعتباره تقليداً مغربياً عريقاً يقوم على صناعة قطع خزفية مقطوعة يدوياً.
إنها شهادة دولية موثقة تعود إلى أكثر من ستة عقود، أي قبل الجدل الراهن بزمن طويل.
ولم يتوقف إشعاع الزليج المغربي عند هذه الهدية الرمزية؛ فقد انتشرت إبداعات الصناع المغاربة في مساجد وقصور وحدائق ومعالم معمارية خارج المملكة، كما ساهم حرفيون مغاربة في إنجاز زخارف بمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل: كيف يمكن التغاضي عن إسهامات الحرفيين المغاربة في إشعاع هذا الفن، بينما تشهد أعمالهم المنتشرة خارج حدود المملكة على مكانتهم وخبرتهم؟
حتى الملكية الفكرية تحمل اسم فاس
لم يكتف المغرب بالحضور التاريخي والحرفي، بل اتجه أيضاً إلى حماية منتجاته عبر الآليات القانونية الدولية.
فقد سُجلت علامة «Zellige de Fès» دولياً سنة 2016، تحت الرقم 1314783، في إطار منظومة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو تسجيل يتعلق بعلامة مميزة للمنتجات الخزفية ذات الصلة بفاس، مع خضوع الحماية لشروطها القانونية في البلدان المعنية.
وهذا التسجيل لا يمنح المغرب احتكاراً لكل الفنون الخزفية في العالم، لكنه يشكل اعترافاً مؤسساتياً بخصوصية اسم زليج فاس ومنشئه الجغرافي، ويعزز أهمية التمييز بين المنتج المغربي الأصيل والمنتجات الأخرى.
هل تستطيع اليونسكو تغيير التاريخ؟
الجواب واضح: لا.
فحتى إذا تمت الموافقة على الملف الجزائري، فإن ذلك لن يعني اعتراف اليونسكو بأن الجزائر هي الموطن الأصلي للزليج، أو أنها تمتلك حقاً حصرياً فيه.
فاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لا تمنح شهادات بالمنشأ التاريخي ولا حقوق ملكية حصرية، وإنما تهدف إلى حماية الممارسات والمعارف الحرفية ونقلها بين الأجيال.
ومن الممكن أن توجد ممارسات خزفية لدى جماعات حرفية في الجزائر أو غيرها، وأن تستحق الدراسة والصون. لكن وجود هذه الممارسات لا يسمح بإلغاء الخصوصية المغربية للزليج الفاسي أو إعادة نسبته التاريخية استناداً إلى تشابه الأشكال أو اختلاف كتابة اسمه بالحروف اللاتينية.
فالزليج المغربي لا يصبح جزائرياً بمجرد تسميته «Zellidje»، مثلما لا يفقد هويته المغربية إذا استُعمل في مسجد أو قصر خارج المغرب.
إن انتقال الحرفة وانتشار جمالياتها دليل على إشعاعها، وليس سبباً لمحو تاريخها.
المطلوب حماية التراث لا الاكتفاء بالدفاع عنه
لقد أطلق المغرب في نونبر 2025 مشروع تسجيل «فن زليج فاس وتطوان» لدى اليونسكو، وهي خطوة مهمة ينبغي دعمها بعمل علمي ومؤسساتي متواصل.
والمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالاعتراض على الملف الجزائري، وإنما توثيق المخزون المعماري المغربي، وحماية العلامات المرتبطة بالمنتجات التقليدية، وإبراز تاريخ المعلمين والصناع، وتعزيز حضور الزليج المغربي في المتاحف والأسواق والمنشورات الدولية.
كما يتعين تقديم ملف مغربي متكامل يبرز الخصائص التقنية والتاريخية للزليج الفاسي والتطواني، مع إيلاء المكانة المستحقة للحرفيين الذين حافظوا على هذا الفن عبر الأجيال.
فالمعركة الحقيقية ليست حول من يستطيع إيداع ملف لدى اليونسكو أولاً، بل حول من يمتلك القدرة على توثيق تراثه وصونه ونقل معارفه وضمان استمراره.
قد تنتقل الحرفة عبر الحدود، وقد تُستنسخ أشكال الزليج وألوانه، لكن لا يمكن استنساخ القرون التي صنعت أصالته، ولا محو أسماء المدن التي احتضنته، ولا انتزاع ذاكرة الصناع الذين حملوه من جيل إلى آخر.
سيظل الزليج الفاسي شاهداً على عبقرية الصانع المغربي، سواء سُجل الملف الجزائري أم لم يُسجل. فقرارات المؤسسات الدولية مهمة في حماية التراث، لكنها لا تستطيع أن تعيد تشكيل الماضي أو تلغي ما وثقته المعالم التاريخية.
فالزليج المغربي ليس مجرد اسم في ملف، بل تاريخ محفور في جدران فاس، وإبداع امتدت بصماته إلى العالم. والأصالة التي تصنعها قرون من الإبداع لا تنتزعها وثيقة، ولا تغير نسبها تسمية.

