فَضِيحَةٌ فِي الْجَزَائِرِ: مُلَاحَقَةٌ سِرِّيَّةٌ لِأَحَدِ أَقْوَى قُضَاةِ الْمَحْكَمَةِ الْعُلْيَا وَ11 مَسْؤُولًا آخَرِينَ وَتَسَاؤُلَاتٌ حَارِقَةٌ حَوْلَ اسْتِقْلَالِيَّةِ الْقَضَاءِ وَصِرَاعِ الْأَجْنِحَةِ وَمَخَاطِرِ تَسَرُّبِ “أَسْرَارِ الدَّوْلَةِ”
عبدالقادر كتـــرة
في كواليس السياسة الجزائرية، غالباً ما تتحرك الزلازل الكبرى بصمت تام قبل أن تظهر ارتداداتها على السطح، حيث تمكن الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو السمار من تفجير إحدى أخطر القضايا الخطيرة التي تميز النظام العسكري الجزائري وتفضح صراعات الأجنحة والتي تؤدي إلى التصفيات الجسدية في صمت وكان آخرها ما وقع لمستشارين للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون…
هذا بالضبط ما يحدث منذ نهاية الأسبوع الماضي، إثر تسرب معلومات استقصائية متطابقة تكشف عن اختفاء غامض لأحد أخطر رجال القضاء في البلاد: زين العابدين مصطفى، رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، الذي بات متوارياً عن الأنظار ومطلوباً على ذمة تحقيقات سرية تقودها أجهزة المخابرات بتهم ثقيلة تتعلق بـ”المساس بالأمن القومي والتخابر مع دولة أجنبية”.
القضية، التي لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي حتى الآن وسط تكتم شديد، لا تتعلق بقاضٍ عادي في محكمة ابتدائية، بل برجل يتربع على قمة هرم العدالة الجنائية في أعلى هيئة قضائية بالبلاد، ما يجعل من اختفائه وملاحقته حدثاً غير مسبوق يحمل في طياته تداعيات عميقة على بنية النظام الجزائري ومؤسساته السيادية.
صدمة في مطار وهران.. وقرار منع لم يكن في الحسبان
بدأت فصول هذه القضية المثيرة، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية استقصائية، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حينما توجه رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا إلى مطار وهران الدولي قاصداً السفر نحو فرنسا. غير أن المفاجأة كانت في انتظاره عند نقطة شرطة الحدود، حيث أُبلغ بوجود أمر يمنعه من مغادرة التراب الوطني (ISTN).
المفارقة الصادمة في هذه الواقعة تكمن في أن القاضي السامي لم يكن قد أُعفي من مهامه، ولا صدر بحقه أي مرسوم رئاسي ينهي وظائفه، بل كان يمارس صلاحياته كالمعتاد دون أن يعلم بوجود تحقيق أمني سري يطاله.
والأكثر إثارة للاستغراب هو محاولته السفر إلى فرنسا تحديداً، في خرق واضح للتعليمات الرئاسية الشفهية الصارمة السارية منذ عام 2025، والتي تحظر على كبار إطارات الدولة والمسؤولين السامين التوجه إلى الأراضي الفرنسية على خلفية الأزمة الدبلوماسية والأمنية الحادة بين الجزائر وباريس.
وبمجرد عودته من المطار، تبخر القاضي زين العابدين مصطفى منذ يوم السبت 24 أكتوبر. وبينما تضاربت الأنباء بين فرضية نجاحه في الفرار خلسة عبر الحدود التونسية أو اختبائه في ملاذ آمن داخل البلاد، تفرض وحدات من المخابرات الجزائرية رقابة لصيقة على مسكنه في وهران، دون أن يُسجل اسمه في أي مؤسسة عقابية حتى اللحظة.
شبح “بوعلام بوعلام”.. وعقدة الجنسية المزدوجة
لا يمكن قراءة هذه القضية بمعزل عن السياق السياسي الدقيق الذي تمر به الرئاسة الجزائرية. فالتوقيت وحده يشي بالكثير؛ إذ لم يمضِ سوى أقل من ثلاثة أسابيع على وفاة بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية السابق والرجل القوي في قصر المرادية، الذي توفي في أحد مستشفيات جنيف بسويسرا في 5 أكتوبر الجاري.
كان بوعلام بوعلام، الذي شغل منصب المستشار القانوني والقضائي للرئيس عبد المجيد تبون قبل توليه إدارة الديوان، يُعرف بأنه المهندس الفعلي للجهاز القضائي خلال السنوات الست الماضية، حيث أشرف على تعيين الموالين له في المفاصل الحساسة لوزارة العدل، والمحكمة العليا، والأقطاب القضائية المتخصصة. وكان القاضي زين العابدين مصطفى، المنحدر من وهران، جاراً لبوعلام في الحي نفسه وأحد أبرز المحميين الذين صعدوا بفضل رعايته من منصب مستشار عادي إلى رئاسة الغرفة الجنائية الاستراتيجية.
ويكشف هذا الملف عن ثغرة قانونية وأمنية فادحة؛ إذ تشير التسريبات إلى أن القاضي الملاحق يحمل الجنسية الفرنسية منذ مطلع الألفية، وهو أمر كانت أجهزة المخابرات على علم به وموثقاً لديها، لكن جرى التغاضي عنه بفعل تدخلات فوقية حمت مسيرته، رغم أن القانون الجزائري الصادر عام 2017 يمنع منعاً باتاً مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا والمسؤوليات السيادية في الدولة.
قراءة في التداعيات: ماذا تعني هذه الفضيحة للجزائر؟
تتجاوز قضية القاضي زين العابدين مصطفى، التي تشمل أيضاً إخضاع 11 شخصاً آخرين من محيط بوعلام بوعلام (بينهم 4 قضاة كبار ورجال أعمال) لتحقيقات سرية ومنع من السفر، حدود المساءلة القانونية الفردية لتلقي بظلال ثقيلة على المشهد الجزائري في أربعة مستويات رئيسية:
1. تفكيك مراكز القوى وحرب تصفية التركات
تؤكد السرعة التي تحركت بها الأجهزة الأمنية لاستهداف شبكة بوعلام بوعلام فور وفاته أن النظام الجزائري يعيش عملية إعادة هيكلة قسرية لموازين القوى.
فرحيل “العرّاب” الذي كان يمسك بخيوط القضاء والإدارة ترك أتباعه مكشوفين بلا غطاء سياسي، ما دفع الأجنحة المنافسة إلى المبادرة بتفكيك هذه الشبكة تحسباً لاحتفاظها بملفات حساسة أو محاولتها إعادة التموضع، في مشهد يعيد إلى الأذهان حملات التطهير التي أعقبت رحيل أو سقوط رجال أقوياء سابقين في هرم السلطة.
2. ضربة قاصمة لمصداقية الجهاز القضائي
يطرح هذا الملف تساؤلات عميقة حول حقيقة “استقلالية القضاء” التي ترفعها السلطة كشعار رسمي. فإذا صح أن قاضياً تحوم حوله شبهات فساد، ويمتلك جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون، قد تمكن بفضل الولاءات الشخصية من الوصول إلى رئاسة الغرفة الجنائية التي تفصل في مصير أخطر القضايا الجنائية والسياسية في البلاد، فإن ذلك يضع عشرات الأحكام الصادرة خلال السنوات الماضية تحت مجهر التشكيك، ويكرس صورة “قضاء الهاتف” الخاضع لمنطق الولاءات العصبوية.
3. توظيف “الأرشيف الأمني” كأداة للضبط السياسي
يكشف إخراج ملف الجنسية الفرنسية للقاضي بعد أكثر من عشرين عاماً من علم الأجهزة الأمنية به عن آلية راسخة في إدارة الدولة بالجزائر؛ حيث لا تُستخدم الملفات القانونية والأمنية لتطبيق القانون في حينه ومنع الفساد، بل تُحفظ في الأدراج كـ”رهائن” وأوراق ضغط جاهزة للتفعيل متى تغيرت التحالفات أو انتفت الحاجة إلى المسؤول، ليُحول بلمح البصر من “رجل دولة مؤتمن” إلى “متهم بالتخابر والخيانة”.
4. كابوس “الصندوق الأسود” في حال الفرار إلى الخارج
تمثل الفرضية القائلة بنجاح القاضي زين العابدين مصطفى في الهروب خارج الجزائر السيناريو الأكثر إزعاجاً لصناع القرار في العاصمة. فرئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا والمقرب من مدير ديوان الرئاسة الراحل ليس مجرد موظف سامٍ، بل هو “صندوق أسود” يختزن تفاصيل دقيقة حول كواليس إدارة الملفات القضائية الكبرى، وتصفية الحسابات السياسية، وشبكات المصالح المالية داخل النظام. ووصول شخصية بهذا الوزن إلى أوروبا، ولا سيما فرنسا التي يحمل جنسيتها، سيمنح باريس ورقة ضغط استخباراتية وسياسية بالغة الخطورة في ذروة الصراع المكتوم والمعلن بين البلدين.
ارتباك المؤسسات ومأزق الحوكمة
تضع هذه القضية، بكل تشعباتها الغامضة، المؤسسات الجزائرية أمام حالة من الشلل والترقب الحذر؛ إذ بات كل مسؤول قضائي أو إداري صعد في السنوات الأخيرة يتحسس رأسه خوفاً من أن تطاله مقصلة التحقيقات الأمنية تحت عنوان “تطهير تركة بوعلام”. وبينما يظل الشارع الجزائري والنخب السياسية في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مصير القاضي المختفي، تبرز حقيقة واحدة يصعب القفز عليها: إن غياب الشفافية، وإخضاع التعيينات السيادية لمنطق الولاءات الشخصية بدلاً من الكفاءة والقانون، يحول مؤسسات الدولة نفسها إلى ساحة صراع هشة، تدفع فيها استقرار البلاد ومصداقية عدالتها الثمن الأكبر عند كل منعطف سياسي.
