مِظَلَّة الدِّفَاعِ التِّكْنُولُوجِيِّ: مُسَيَّرَاتُ طَهْرَانَ دَفَعَتِ السَّعُودِيَّةَ نَحْوَ التَّسَلُّحِ الْإِسْرَائِيلِيِّ… الرَّادَارَاتُ بَدَلَ الشِّعَارَاتِ.. سَمَاءُ الْخَلِيجِ تُعِيدُ هَنْدَسَةَ التَّحَالُفَاتِ الْإِقْلِيمِيَّةِ
عبدالقادر كتـــرة
“بناءً على التقارير التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية (صحيفة “يديعوت أحرونوت” – Ynet) في أواخر شتنبر 2026، وما تقاطع معها من تقارير إقليمية ومغربية، نُظم اجتماع سري في أبوظبي بإشراف مباشر من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد والشاباك). وقد سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سراً عبر طائرة خاصة، وليس عبر طائرته الرسمية (جناح صهيون).
وأفادت التقارير أن اللقاء جاء تلبيةً لطلب سعودي للحصول على مساعدة وتكنولوجيا إسرائيلية متقدمة لمواجهة هجمات الطائرات المُسيرة والصواريخ التي يشنها الحوثيون.
إلى جانب نتنياهو ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، شهد الاجتماع حضور ممثلين أمنيين من السعودية، المغرب، والأردن. وتطابقت بيانات تتبع الرحلات الجوية الخاصة مع تقارير حول انضمام وفود من قطر وليبيا.
وأكدت كل من إسرائيل والإمارات حدوث الزيارة رسمياً، واكتفى مكتب نتنياهو بالتصريح بأنها “ركزت على التحديات الإقليمية”….
لم تعد قواعد اللعبة الأمنية في الشرق الأوسط تُدار بالمحددات التقليدية التي حكمت المنطقة لعقود، فالشعارات التاريخية والمواقف الدبلوماسية الجامدة بدأت تتراجع أمام الحسابات الأمنية الوجودية.
ومع تصاعد التهديدات التي تفرضها ترسانة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية وشبكة وكلائها الممتدة من صنعاء إلى بيروت، تجد العواصم العربية نفسها أمام استحقاق أمني حاسم: حماية المنشآت الحيوية والممرات المائية الاستراتيجية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية، حتى لو تطلب ذلك الجلوس على طاولة أمنية واحدة مع إسرائيل.
جغرافيا الخطر: عندما فرضت المسيّرات قواعد جديدة
طوال السنوات الماضية، لم يكن القلق الخليجي مجرد تنظير سياسي لمواجهة نفوذ إقليمي، بل تجسد واقعاً ملموساً عبر ضربات استهدفت البنية التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه، وتهديدات مستمرة لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
أثبتت جولات التصعيد المتتالية أن الدفاعات الجوية التقليدية—رغم تطورها—تحتاج إلى استجابة نوعية ومتكاملة تتفوق على أساليب “حرب الاستنزاف الرخيصة” التي تنتهجها طهران عبر حلفائها، لا سيما جماعة الحوثي.
في ظل هذه المعطيات، لم تعد الرهانات تقتصر على الحليف الأمريكي البعيد جغرافياً، بل اتجهت الأنظار نحو الشراكات التكتيكية الإقليمية التي تملك حلولاً تقنية فورية ومجرّبة في الميدان.
التكنولوجيا الإسرائيلية: ورقة القوة المطلوبة
تتصدر المنظومات الدفاعية الإسرائيلية قائمة الاهتمام الإقليمي، بفضل تفوقها المشهود في مواجهة الهجمات متزامنة الأهداف. من منظومات الرادار المتطورة والإنذار المبكر، إلى شبكات الاعتراض الصاروخي والليزرية، أصبحت هذه التكنولوجيا مطلباً دفاعياً ملحاً لمنطقة ترقد فوق أهم شرايين الطاقة العالمية.
إن التقارير الدبلوماسية والأمنية الأخيرة، والتي كشفت عن مشاركة سعودية رفيعة المستوى في لقاءات عسكرية مشتركة بأبوظبي بحضور قيادات إسرائيلية، تعكس هذا التحول الجذري. فالمسألة بالنسبة لصانع القرار السعودي لم تعد تتعلق بمجاملات سياسية، بل بالحصول على مفاتيح التفوق التكنولوجي لصد التهديدات الجوية غير المتماثلة، وتأمين مشاريع الرؤية التنموية الضخمة من أي ابتزاز عسكري إيراني.
الأمن أولاً.. هل تجاوز التعاون مسار التطبيع الرسمي؟
يكشف هذا المسار عن مقاربة استراتيجية جديدة لدى الرياض: الفصل الصارم بين “الأمن القومي الضروري” و”المسار السياسي المعلن”. بينما تشترط الدبلوماسية السعودية أفقاً سياسياً واضحاً لحل القضية الفلسطينية قبل إعلان التطبيع الكامل، فإن التعاون الدفاعي والاستخباراتي يسير في مسار موازٍ تفرضه ضرورات الردع المشترك.
يمثل هذا الحراك تحولاً من فكرة “اتفاقيات السلام السياسية” إلى صياغة “هندسة أمنية إقليمية متكاملة”، تعمل على ربط رادارات الرصد وأجهزة الاستشعار عبر شبكة موحدة تشمل دول الخليج والأردن وإسرائيل.
هذا الربط يُحرم طهران من عنصر المباغتة، ويجعل من أي مغامرة عسكرية خطوة محسوبة العواقب ومحكومة بالفشل المسبق.
لم يعد الشرق الأوسط ساحة لصراعات الماضي التقليدية؛ بل تحول إلى رقعة جديدة تتقاطع فيها خطوط التهديد المشترك.
إن التحاق السعودية—بثقلها الجيوسياسي والاقتصادي—بركب التنسيق الأمني غير المعلن مع إسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني، ليس تنازلاً سياسياً بقدر ما هو قراءة واقعية لخريطة التهديد الإقليمي؛ ففي عالم تملأ سماءه المسيّرات الانتحارية، تصبح حماية السيادة الوطنية فوق كل اعتبار.
