لَنْ أُدِينَ دَوْلَتِي”.. حِينَ يُغَلِّبُ بَنْكِيرَان مَنْطِقَ “رَجُلِ الدَّوْلَةِ” وَيَنْتَصِرُ لِلْإِجْمَاعِ الْوَطَنِيِّ…. أَمَامَ تَهْدِيدَاتِ الْجَزَائِرِ بِالْحَرْبِ.. بَنْكِيرَان يَخْتَارُ خَنْدَقَ الدَّوْلَةِ وَيُفَكِّكُ “فَخَّ” إِدَانَةِ الْوَطَنِ

عبدالقادر كتـــرة

في لحظة إقليمية فارقة تتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وتنامي المخاطر الحدودية، خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، بتصريح سياسي وُصف بالمفاجئ لدى البعض، لكنه في ميزان العقل الاستراتيجي يمثل قمة النضج السياسي والمنطق الوطني السليم.

فعندما يصدح زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد أمام قواعده الطلابية والشبابية بعبارته الحاسمة: “نَحْنُ ضِدَّ التَّطْبِيعِ، لَكِنَّنِي لَنْ أُدِينَ دَوْلَتِي، وَمِنْ حَقِّ دَوْلَتِي أَنْ تُدَافِعَ عَنْ وُجُودِهَا”، فإنه لا يمارس تكتيكاً سياسياً عابراً، بل يضع النقاط على حروف “العقيدة الوطنية المغربية” التي لا تقبل القسمة ولا المساومة.

تفكيك الازدواجية: بين المبدأ الإيديولوجي وواجب البقاء

حاولت بعض الأصوات التي تعيش خارج سياق الإكراهات الجيو-أمنية للمملكة تصوير موقف بنكيران من الزيارة الأخيرة للمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى الرباط باعتباره “تناقضاً” أو “تراجعاً”. غير أن القراءة المتأنية والمنطقية تكشف العكس تماماً؛ فبنكيران أرسى فصلاً منهجياً دقيقاً بين مستويين لا يمكن الخلط بينهما إلا بسوء نية أو بقصور في الرؤية السياسية:

– المستوى الأول هو الموقف القيمي والشعبي: وهنا لم يتزحزح حزب العدالة والتنمية قيد أنملة عن إجماع المغاربة ملكاً وشعباً في نصرة القضية الفلسطينية، وإدانة الجرائم الإسرائيلية، والتحذير من الاختراق الثقافي والقيمي للمجتمع المغربي.

وقد كان بنكيران واضحاً في دعوته إلى استمرار التعبئة المجتمعية السلمية والواعية لرفض التطبيع الشعبي.

– أما المستوى الثاني فهو الأمن القومي والوجودي للدولة: وهنا يتحدث بنكيران بمنطق “رجل الدولة” الذي خبر دواليب الحكم ويدرك أن مؤسسات السيادة —وعلى رأسها المؤسسة الملكية والقوات المسلحة الملكية— تبني قراراتها الدفاعية بناءً على معطيات استراتيجية ومعلومات استخباراتية دقيقة لا تُعرض في المنابر الخطابية ولا يعرف تفاصيلها العامة. فالدولة المغربية مسؤولة أمام التاريخ وأمام أربعين مليون مغربي عن صون حدودها، وتحديث ترسانتها، وتنويع شراكاتها العسكرية لردع أي عدوان محتمل.

التهديد الجزائري.. الحقيقة التي لا يغطيها غربال الشعارات

لم يكن استحضار عبد الإله بنكيران لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون —التي أقرّ فيها بأن بلاده كانت “على وشك الحرب مع المغرب” مع استمرار التلويح بها— مجرد تفصيل عابر في خطابه، بل هو حجر الزاوية الذي يقوم عليه هذا الموقف المنطقي.

إن المغرب لا يعيش في جزيرة معزولة أو في محيط إقليمي مسالم، بل يواجه على حدوده الشرقية نظاماً عسكرياً عقائدياً جعل من العداء للوحدة الترابية للمملكة عقيدة وجودية، وضخّ المليارات من عائدات النفط والغاز في سباق تسلح محموم، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وأغلق الأجواء، ووصل إلى حد المجاهرة بالاقتراب من الصدام العسكري المباشر.

أمام هذا الواقع الملموس، يطرح منطق بنكيران سؤالاً بديهياً على دعاة المزايدة: هل المطلوب من الدولة المغربية أن تقف مكتوفة الأيدي وتستأذن خصومها في كيفية تسليح جيشها وتطوير منظوماتها الدفاعية؟

إن القاعدة الفقهية والسياسية والكونية تقتضي بأن “حفظ الكيان مقدم على ما سواه”، ولا يمكن لأي سياسي وطني عاقل أن يطالب بإضعاف الجبهة الدفاعية لبلاده أو إدانة مؤسساتها السيادية في الوقت الذي تقرع فيه طبول الحرب على حدودها.

الاصطفاف في خندق “الإجماع المغربي” وإحباط رهانات الخارج

تتجلى القيمة الكبرى لموقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كونه يجدد التأكيد على متانة “الاستثناء المغربي”.

فقد راهنت الدعاية الرسمية في الجزائر طويلاً على استغلال ملف “العلاقات مع إسرائيل” وتوظيف التعاطف الفطري للمغاربة مع فلسطين من أجل دق إسفين بين الدولة المغربية ومكونات الحركة الإسلامية والمعارضة السياسية، أملاً في خلق شرخ داخلي يُضعف الجبهة الوطنية.

جاء جواب بنكيران الصريح: “جا السفير، شنو بغيتيو ندير أنا؟ بغيتيو ندين دولتي؟ أنا ما غندخلش في هاد الشي.. لن أدين دولتي”، ليشكل صفعة قوية لتلك الرهانات؛ وهو ما يفسر حالة السعار الفوري التي أصابت الأبواق الإعلامية الجزائرية عقب هذا التصريح.

لقد أثبت “البيجيدي” مجدداً أنه حزب مغربي المنبت والولاء، وأن الاختلاف السياسي أو التدافع الحزبي الداخلي، مهما بلغت حدته، يتوقف تماماً عندما يتعلق الأمر بالثوابت الجامعة للأمة: الملكية، والوحدة الترابية، والأمن الاستراتيجي للوطن.

الواقعية في قراءة نبض المجتمع

لم يكتفِ بنكيران بتبرئة ذمة الدولة في خياراتها الدفاعية، بل واجه الحركات الاحتجاجية بمرآة الواقع حين أشار إلى أن زخم رفض التطبيع اليوم داخل المجتمع ليس بالقوة ولا بالإجماع اللذين كان عليهما عام 2001، حين أدى الحراك الشعبي السلمي الواسع إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي. وهذه مصارحة شجاعة تضع الجميع أمام مسؤولياته؛ فبدلاً من إلقاء اللوم على الدولة أو مطالبة حزب سياسي بخوض معارك دونكيشوتية ضد مؤسسات بلاده، فإن الطريق الديمقراطي السليم يمر عبر توعية المجتمع وتحصينه سلمياً وثقافياً، في إطار احترام الدستور وثوابت البلاد.

إن ما عبّر عنه عبد الإله بنكيران ليس خروجاً عن المبدأ، بل هو عودة إلى جوهر السياسة الراشدة التي تفرّق بين “ثوابت التضامن” و”ضرورات السيادة”. إنه موقف يسجل بمداد التقدير في سجل الوطنية المغربية الخالصة، ويؤكد حقيقة تاريخية راسخة: حينما يُهدَّد المغرب في أمنه ووحدته، تذوب كل الخنادق الإيديولوجية والحزبية، ولا يبقى سوى خندق واحد يجمع المغاربة قاطبة خلف ملكهم وجيشهم دفاعاً عن حوزة الوطن.

فيديو للمشاهدة