بَطَاطِسُ “أُوبَلْعِيد” فِي صَنَادِيقِ سُوسَ مَاسَّةَ الْمَغْرِبِيَّةِ بِمَخَازِنِ الْجَزَائِرِ لِتُطْعِمَ شَعْبَهَا.. فَضِيحَةُ الْقَرْنِ: حِينَ تَفْضَحُ الْكَامِيرَا الرَّسْمِيَّةُ وَهْمَ “عِمْلَاقِ الْبَطَاطِسِ” فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا

عبدالقادر كتـــرة

– من حقول أكادير إلى مبردات الجزائر عبر موريتانيا.. كيف أسقط قرار الرباط التصديري أقنعة الاكتفاء الذاتي؟

– “أكبر منتج للبطاطس” يستنجد بصناديق سوس ماسة.. فضيحة المخزون الاستراتيجي التي أحرجت النظام الجزائري

– الكركرات يطعم تندوف وأكادير تملأ مخازن الجزائر.. درس الجغرافيا الاقتصادية الذي هزم شعارات المقاطعة

– بطاطس “أوبلعيد” المغربية في مخازن الجزائر.. فضيحة القرن بالصوت والصورة!

لم تكن وزارة الفلاحة الجزائرية، وهي تستدعي كاميرات التلفزيون الرسمي لتوثيق لحظة فتح مخازن التبريد الاستراتيجية، تدرك أنها بصدد بثّ واحدة من أكثر اللقطات إيلاماً وإحراجاً للخطاب الرسمي منذ عقود.

فالمشهد الذي صُمم بعناية ليكون رسالة طمأنة للشعب الجزائري الغاضب من التهاب الأسعار وندرة المواد الأساسية، تحوّل في ظرف ثوانٍ إلى وثيقة بصرية تدين منظومة كاملة من الشعارات السياسية، بعدما ظهرت في واجهة “الأمن الغذائي القومي” صناديق بلاستيكية تحمل بالبنط العريض اسم شركة “أوبلعيد” (Oubelaid) القادمة من قلب عاصمة سوس ماسة المغربية، مدينة أكادير.

هذه السقطة الإعلامية والسياسية المدوية لم تأتِ في سياق عادي، بل جاءت في ذروة أزمة تموينية خانقة ضربت الأسواق الجزائرية ومخيمات تندوف، مباشرة بعد قرار الرباط وقف أو تقنين صادراتها من الخضروات نحو الأسواق الإفريقية لحماية توازن سوقها الداخلي. وهو القرار الذي كشف، بما لا يدع مجالاً للشك، حجم التبعية غير المباشرة لمنظومة التموين في الجوار الإقليمي لسلاسل الإنتاج الفلاحي المغربي.

وهم “القوة الفلاحية الضاربة” أمام امتحان السوق

لطالما تغنّت البيانات الرسمية في الجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذهبت أبعد من ذلك بالتبجح بكون البلاد تتصدر إنتاج البطاطس في منطقة شمال إفريقيا بأرقام مليونية على الورق. غير أن الواقع الميداني سرعان ما كذّب لغة الأرقام الرسمية؛ فما إن تراجعت التدفقات الفلاحية المغربية العابرة نحو غرب إفريقيا، حتى قفزت أسعار البطاطس في الأسواق الجزائرية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة بقدرة شرائية منهكة وحد أدنى للأجور لا يتجاوز 175 دولاراً، في مشهدٍ دفع مئات المواطنين في بعض المناطق إلى اقتحام الحقول القريبة من الطرقات لجني المحصول بأنفسهم هرباً من لهيب الأسعار.

السؤال الذي طرحه المدونون والمؤثرون الجزائريون بمرارة وسخرية في آن واحد هو: إذا كانت الجزائر تنتج كل هذه الملايين من الأطنان، فلماذا تعجز عن تخزينها لبضعة أشهر دون أن تتعفن؟ ولماذا تضطر الدولة في لحظة الحسم إلى إخراج بطاطس معبأة في صناديق شركة مغربية من منطقة أكادير؟

فضيحة “أوبلعيد”.. سيناريوهان أحلاهما مرّ

ظهور صناديق علامة “أوبلعيد” المغربية داخل غرف التبريد السيادية التابعة لوزارة الفلاحة الجزائرية يضع السلطات أمام خيارين لا ثالث لهما، وكلاهما يمثل إدانة صريحة لفشل السياسات الفلاحية والصناعية:

– السيناريو الأول: أن تكون البطاطس والفواكه المخزنة في تلك المبردات مغربية المنشأ بالفعل، جرى اقتناؤها عبر وسطاء من الأسواق الموريتانية وإدخالها لتشكيل “احتياطي استراتيجي” يُضخ في أوقات الأزمات وشهر رمضان.

ويعني هذا أن الدولة التي تقطع علاقاتها الدبلوماسية وتغلق حدودها البرية وتجعل من العداء للمغرب عقيدة رسمية، تعيش أسواقها ومخازنها السرية على ما تنتجه ضيعات أكادير واشتوكة آيت باها والداخلة، وذلك لسبب تقني بسيط: أن الفلاحة المغربية تعتمد معايير حديثة في اختيار البذور، والمعالجة القبلية، وتقنيات التبريد والتلفيف التي تسمح بحفظ المنتوج لأشهر طويلة دون أن يفقد جودته، بينما تفتقر الفلاحة الجزائرية التقليدية إلى هذه الحلقات اللوجستية، مما يجعل محاصيلها عرضة للتلف السريع بمجرد دخولها المخازن.

– السيناريو الثاني: أن يدّعي المسؤولون أن البطاطس جزائرية ولكن الصناديق وحدها مغربية دخلت عبر التهريب أو التجارة الحدودية.

وهذا العذر أقبح من الزلة؛ إذ كيف لدولة نفطية تتحدث عن إقلاع صناعي وفلاحي أن تعجز حتى عن تصنيع صناديق بلاستيكية قياسية لحفظ مخزونها الاستراتيجي، فتستعين بصناديق شركة مغربية خاصة؟ وكيف وصلت آلاف الصناديق من أكادير إلى عمق المخازن الحكومية الجزائرية لو لم تكن هناك قناة توريد مستمرة تضخ الخضر المغربية داخل التراب الجزائري؟

الكركرات يطعم تندوف.. ازدواجية الخطاب والواقع

لا تتوقف مفارقات هذه الأزمة عند حدود المخازن الجزائرية، بل تمتد لتعري التناقض الصارخ في مخيمات تندوف.

ففي الوقت الذي يجوب فيه دبلوماسيو الجزائر وجبهة البوليساريو عواصم أوروبا وأروقة المحاكم للمطالبة بمنع تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية، كشفت الأزمة الأخيرة أن سكان المخيمات يعتمدون في غذائهم اليومي على الخضر والفواكه المغربية ذاتها!

فالمسار التجاري معروف للجميع؛ تعبر الشاحنات المغربية معبر الكركرات نحو موريتانيا، ومن الأسواق الموريتانية الخاصة بالمنتجات المغربية تنتقل هذه السلع عبر مدينة “الزويرات” لتدخل مخيمات تندوف والجنوب الغربي الجزائري بأثمنة تنافسية وجودة عالية، في حين تعجز المنتجات الجزائرية عن منافستها بسبب المسافة الشاقة والمكلفة التي تفصل شمال الجزائر عن جنوبها الغربي عبر آلاف الكيلومترات من الصحراء.

وبمجرد أن أغلقت الرباط صنبور التصدير نحو الجنوب، دخلت المخيمات في أزمة تموين حقيقية، لتجد الجزائر نفسها مضطرة لتحمل عبء لوجستي ومالي ثقيل لتعويض الغذاء المغربي الذي كان يصل عبر البوابة الموريتانية.

التداعيات: سقوط الشعارات أمام حقيقة الجغرافيا

إن ما حدث في ما بات يُعرف بـ”فضيحة صناديق أوبلعيد” ليس مجرد خطأ تقني لمصور تلفزيوني غفل عن تمويه العلامة التجارية المغربية قبل البث، بل هو كشف حساب حقيقي لسنوات من تغليب الشعارات الأيديولوجية على البراغماتية الاقتصادية. لقد أثبتت الأزمة أن:

1- المغرب يمسك بمفاتيح الأمن الغذائي الإقليمي: قرار تنظيمي واحد من الرباط لترشيد الصادرات كان كفيلاً بإرباك الأسواق من نواكشوط إلى تندوف وصولاً إلى مدن الشمال الجزائري، مما يؤكد مركزية الفلاحة المغربية في استقرار المنطقة.

2- تآكل مصداقية الإعلام الرسمي الجزائري: لم يعد المواطن الجزائري يتقبل خطاب “المؤامرة الخارجية” لتبرير طوابير الحليب والعدس والبطاطس، بعدما رأى بأم عينه أن مخازن دولته تستند إلى صناديق جاره الغربي.

3- الفلاحة علم وتكنولوجيا وليست خطباً سياسية: التفوق الفلاحي يُبنى في المختبرات، ومحطات التلفيف، وسلاسل التبريد، وعصرنة طرق السقي، وهي المجالات التي استثمر فيها المغرب طويلاً ليحول منطقة مثل سوس ماسة والصحراء المغربية إلى سلة غذاء دولية، بينما بقيت المليارات المرصودة للدعم الفلاحي في الجزائر حبيسة البيروقراطية والريع.

لقد قالت صناديق “أوبلعيد” في ثوانٍ معدودة على شاشة التلفزيون الجزائري ما عجزت عن قوله عشرات التقارير الاقتصادية: يمكنك أن تغلق الحدود البرية، وتقطع العلاقات الدبلوماسية، وتغلق المجال الجوي، وتشن الحروب الإعلامية ليل نهار، لكنك حين تجوع وتفتح مخزنك الاستراتيجي، ستجد نفسك وجهاً لوجه أمام حقيقة الجغرافيا، وأمام منتوج الفلاح المغربي الذي لا تعترف جودته بالحدود المغلقة.