وجدة : فضيحة اشغال ” روت مراكش” تكشف عن حقائق صادمة
عبد العزيز داودي
انعقدت، اليوم الاثنين ، اشغال دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة بجدول اعمال يتضمن نقاط حارقة اهمها النقل الحضري واشغال تهيئة المجال الحضري لمدينة وجدة، والتي اوكل تدبيرها لشركة أثارت جدلا كبيرا وسط ساكنة مدينة وجدة وهزت اركانها فضيحة الطريقة التي تم بها ( اصلاح شارع روت مراكش) ، حيث لم تمضي الا اياما معدودة حتى انهار ما تم تشييده دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
فاذا كان المسؤول الاول عن الشركة قد صرح في وقت سابق بأن كناش تحملات تهيئة الشارع بتلك الطريقة تضمن انه يمنع على الشاحنات التي يفوق وزنها 5 اطنان ان تلج ذلك الشارع، وان الشاحنات الكبيرة المملوءة بالمواد الغذائية والتي تفرغ حمولتها في المستودعات بذات الشارع هي من اوصلت الوضع الى تلك الدرجة من الكارثة .
العديد من اعضاء مجلس جماعة وجدة من الأغلبية والمعارضة طرحوا اسئلة مشروعة من ضمنها ، هل خضع تصميم الشارع لدراسة قبلية ؟ واكد اخر ان هيئة المهندسين بوجدة اعترضت على الطريقة دون ان تجد الاذان الصاغية.
والسؤال الاكثر احراجا للرئيس هو من صمم على ان يتم اصلاح ذلك الشارع بتلك الطريقة ، وهنا اجاب الرئيس على ان والي جهة الشرق السابق الخطيب لهبيل اعترض على انجاز الشارع بتلك الطريقة ، وهو ما أثار استغراب الحاضرين على اعتبار أن الوالي هو منسق المصالح الداخلية والخارجية ويتمتع بصلاحيات دستورية واسعة ومع ذلك لا يؤخذ اقتراحه على محمل الجد. السعدي ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي بالمجلس كشف عن معطيات رقمية خطيرة ، حيث أكد أن المتر مربع الواحد كلف في تلك الطريق 1100درهم، بمعنى ان الشارع كلف الملايير وتسائل في ذات الان ما ان استخلص المسؤول عن الشركة الأموال بالرغم من الفضيحة.والتي طالت حتى صباغة الطريق بساحة باب سيدي عبدالوهاب والعديد من الشوارع .
وفي هذا الصدد أكد أعضاء المجلس ان تلك الصباغة غير صالحة اصلا وستذبل في أقرب الاجال، كما أن الشركة المعنية وهي تقوم بتعبيد شارع يعقوب المنصور بوجدة تفتقد إلى ابسط الوسائل وخاصة علامات التشوير التي تنبه مرتفقي ذلك الشارع من الخطورة مع وجود بالوعات وقنوات الصرف الصحي.
في معرض رده على تساؤلات المستشارين، اقر رئيس جماعة وجدة ان الآلات التي تعتمد عليها الشركة في التهيئة بدائية ، مضيفا أن أحد المقاولين أكد له أن تلك الآلات كان يشتغل بها في سنة 1980، ليبقى المطلب الملح والمتعلق بوجوب ربط المسؤولية بالمسائلة على اعتبار انه وكما يقال ” المال السايب ايعلم السرقة”.
