الضابط رئيس فرقة الدرك للبحث والتقصي بالجزائر العاصمة جلاد ضحايا إبتسام حملاوي العاهرة الحاكمة في دولة الجزائر العسكرية
عبدالقادر كتـــرة
تمكن الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض للنظام العسكري الجزائري عبدو سمار المحكوم بالإعدام اللاجئ إلى فرنسا، أن يتوصل إلى تفاصيل تعذيب وإهانة وسجن ضحايا العاهرة الحاكمة في الجزائر مع تزوير المحاضر وتحويل الضحايا إلى مجرمين بأمر وإشراف الحاكمة العاهرة وخدامها ضباط الدرك والعسكر والأمن في حظيرة الجزائر.
“تمكّنا خلال تحقيقاتنا من التأكد أن المقدم قايس زردوم، الضابط الأعلى في الدرك الوطني ورئيس فرقة البحث والتقصي في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، هو الذي أشرف وأمر بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها ضحايا إبتسام حملاوي، ياسين بنشطاح وهاجر زيتوني”، يستنتج الصحفي المعارض الجزائري عبدو سمار.
ويضيف في حلقة من حلقاته على اليوتوب “فالمقدم قايس زردوم هو الذي قاد عمليات الاستجواب ووجه التحقيق المزيف ونفذ أبسط تعليمات إبتسام حملاوي خلال فترة توقيف الضحايا الستة في بداية شهر مايو 2024، حيث انتهكت كرامتهم بوحشية بسبب الإساءات التي تعرضوا لها داخل فرقة تابعة لأحد أهم الأجهزة النظامية في الدولة الجزائرية”.
بعد جريمته في فرقة البحث والتقصي في بئر مراد رايس، تم لاحقًا نقل المقدم قايس زردوم إلى ولاية عنابة، حيث برز فيها بفضيحة أخرى هزت بشدة مجموعة الدرك الوطني في عنابة.
إدعاءات واتهامات الضحايا حسب النص المقدم خطيرة جدًا، أبرزها التعذيب وسوء المعاملة وتزوير التحقيق وتنفيذ تعليمات من طرف مدني (إبتسام حملاوي) بشكل غير قانوني والاحتجاز غير القانوني لمدة 6 أيام وانتهاك كرامة الضحايا.
الادعاءات الواردة في النص هي من أقصى درجات الخطورة، حيث تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب وإساءة استخدام للسلطة من قبل جهاز أمني دولة وتمثل اختراقًا فادحًا للقانون وأخلاقيات العمل الأمني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
خلاصة القول، الفضيحة الجزائرية تجسد حادثة مثيرة لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وتتطلب المزيد من البحث في التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية (مثل هيومان رايتس ووتش، أو المنظمة الجزائرية لمكافحة التعذيب)، والبيانات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة أو قيادة الدرك الوطني وأي تغطية إعلامية موثوقة أخرى لنفس القضية.
