اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تثمن قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية

عبرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، كباقي أفراد الشعب المغربي، عن تلقيها ببالغ الابتهاج والارتياح قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، والذي صوت لصالح مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها أن هذا النجاح لم يكن ممكناً لولا التحام العرش والشعب وإجماع كافة المغاربة على استكمال الوحدة الترابية للمملكة واسترجاع كل الأراضي التي احتلتها أو ضمها الاستعمار، خلال مراحل متفرقة، بهدف تمزيق المغرب وإضعافه ومنعه من استغلال خيراته ومقدراته لتعطيل تطوره ونموه.

وأضاف البلاغ أن مختلف المعارك التي خاضها المغرب للدفاع عن سيادته ووحدة ترابه، أظهرت سمو الروح الوطنية التي شكلت اللحمة القوية في انتصاراته العسكرية والسياسية والدبلوماسية. كما شدد على أن الإعلام يعد سلاحاً محورياً لا يقل أهمية عن الأسلحة الأخرى، مشيراً إلى أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تعرضت سابقاً لتضليل إعلامي غير مسبوق، تحالفت فيه عدة قوى لتشويه الحقائق، مستخدمة إمكانات بشرية ومادية كبيرة لتسويق دعاية كاذبة ضد البلاد.

وأوضح البلاغ أن مظاهر الفرحة والاعتزاز التي عبر عنها سكان مدن الصحراء المغربية بعد صدور القرار الأممي، تفنّد كل الدعايات المضللة التي حاولت نقل صور خيالية عن الواقع في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن هذه الأساليب لن تتوقف مادامت الصحافة والإعلام لا تمارس بنزاهة وموضوعية أخلاقية، بل تخدم أجندات الهيمنة والتسلط والاستعمار.

واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أن معركة تكريس الحق المغربي ستظل متواصلة، مما يحتم على الصحافة والإعلام مزيداً من الجهد والمثابرة، والرفع من القدرات البشرية والمادية، لمواجهة أي محاولات للالتفاف على الانتصار الذي حققه المغرب، والذي سيظل متشبثا بتثبيت سيادته على كامل التراب الوطني.